في السنوات القليلة الماضية، شهدت صناعة العملات المشفرة نموا هائلا، دفع عددا من الدول إلى استحداث قوانين عدة لتشريعها وتنظيمها، ومواجهة انتشار العمليات الاحتيالية.
وتمثل العملات المشفرة أصولا رقمية تعكس قيمة قابلة للتخزين رقميا، من خلال تداولها أو نقلها أو استخدامها باعتبارها وسيلة سداد.
وعلى النقيض من العملة التقليدية، لا تصدر العملات المشفرة من قبل البنوك المركزية أو الحكومات، لكنها تستند إلى نظام لامركزي متاح عبر شبكة عامة، ما يجعلها متوفرة خارج سيطرة السلطات المركزية.
صفقات وهمية ووسطاء محتالون
لكن نمو صناعة العملات المشفرة في مختلف أنحاء العالم، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت عمليات الاحتيال بواسطة العملات المشفرة بالمقابل تزايدا أيضا.
وتعد عمليات الاحتيال على العملات الرقمية حقيقة واقعة، وتحدث بشكل منتظم مع المحتالين الذين يبرعون في إيجاد وسائل احتيالية وتقنيات وطرق مختلفة لخداع المتداولين والمستثمرين.
وفي حالات محددة، يقدم التداول في هذه السوق عوائد مرتفعة دون غياب واضح، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول وقوع بعض المحاولات الاحتيالية في أداء هذه العمليات.
وفي بعض الحالات، يتظاهر المحتالون باتخاذ دور وسيط التداول، من خلال ادعاء تقديم صفقات للمشترين والباعة، وبمجرد إقناع الأطراف بأن الصفقة جديرة بالاهتمام، يصر على مقابلة الأطراف شخصيًا لإتمام الصفقة.
وعادةً ما يحضر المشتري نقوده في هذا الاجتماع أو يرسل تفاصيل حسابه إلى الوسيط، الذي سيرسل بدوره تفاصيل حسابه إلى البائع بدلاً من المشتري، وينتهي البائع بإرسال عملة مشفرة إلى حساب المحتال.
وفي نوع آخر من عمليات الاحتيال، يقوم المشتري بشراء عملات مزيفة رقمية، مستخدما تطبيقات موبايل مزيفة تشبه التطبيقات الأصلية ومواقع التشفير ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة بحيث يبدو كل شيء حقيقياً ومن موقع تشفير، هي أيضًا أشكال أخرى من عمليات الاحتيال.
كيف تواجه القوانين الإماراتية عمليات الاحتيال؟
في الإمارات العربية المتحدة ثمة قوانين تنظم عمليات التشفير، مثل عرضها وإصدارها وإدراجها وتداولها في الدولة، كما أصدرت دبي قوانين عدة بشأن تنظيم الأصول الافتراضية، وأيضا أصدرت سوق أبوظبي العالمية لوائح عدة بشأن أنشطة العملات المشفرة مثل تبادل العملات وخدماتها المتنوعة.
قد تفرض القوانين عقوبات مشددة على المتورطين في عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة، إذ بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات، قد يؤدي نشر عملة مشفرة دون ترخيص من السلطات المختصة إلى السجن لمدة 5 سنوات، كما يمكن أن يؤدي إلى غرامة تصل إلى مليون درهم.
وينص القانون على أن "كل شخص يدعو أو يروج لمنافسة أو عملة مشفرة أو ينشئ أو يدير محفظة أو شركة مزيفة لتلقي أو جمع الأموال من الجمهور للاستثمار أو الإدارة أو الاستخدام أو التطوير، دون ترخيص من الجهات المعنية، يُحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و/ أو دفع غرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد عن مليون درهم، وتأمر المحكمة باسترداد الأموال المحجوزة".
معاقبة الترويج غير المرخص
إضافة على ذلك، وبموجب قانون الجرائم الإلكترونية، فإن الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التعامل بأي شكل من أشكال العملة الافتراضية أو العملات المشفرة غير المعترف بها رسميا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو التي لا تمتلك ترخيصا من الجهات المختصة قد يؤدي إلى عقوبات تشمل التوقيف والغرامات.
ومن الأهمية بمكان أن يكون المستثمر والمتداول على قدر من الإدراك ومعرفة القوانين أثناء التعامل بالعملات المشفرة لضمان عدم الوقوع ضحية الاحتيال، أو التعرض لعقوبات جراء الأعمال غير المرخص لها.
كما يجب إجراء معاملات التشفير باستخدام منصات التبادل المرخصة والمعترف بها داخل الدولة، إذ يتوجب التأكد من صحة موقع الإنترنت أو تطبيقات التشفير قبل تقديم أي معلومات أو تفاصيل شخصية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
