قال باتريك هانسن، المسؤول عن الاستراتيجية والسياسات الأوروبية في سيركل، أن توقعات عائدات الضرائب على العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي قد تكون أقل من التوقعات. وذكرت المفوضية الأوروبية أن النموذج المالي يتوقع وصول الإيرادات إلى 23 مليار دولار خلال دورة الميزانية الأوروبية بين 2028 و2034.
جادل هانسن أن فرض ضريبة على المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة سيدفع المستخدمين نحو بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). وذكر أن المحافظ ذاتية الحفظ والمنصات خارج الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى تآكل حجم التداول في البورصات المركزية الذي تتوقع بروكسل الاستفادة منه.
ماذا يتضمن اقتراح المفوضية
يلخص المستند المسرب من خدمات المفوضية نموذجين للضرائب المرتبطة بالعملات المشفرة يُطلب من الدول الأعضاء دراستهما:
- فرض رسم 0.1% على قيمة معاملات العملات المشفرة يمكن أن يولد بين 3,5 مليار دولار و4,7 مليار دولار سنويًا.
يؤدي مقدمو خدمات الأصول المشفرة (CASPs) دور نقاط جمع وتقرير عن الضرائب.
- ضريبة أرباح رأسمالية منفصلة على الأرباح الناتجة فعليًا من العملات المشفرة ستدر ما بين 1,2 مليار دولار و2,8 مليار دولار سنويًا حسب التقديرات.
تشير التقديرات إلى أن الجمع بين الخيارين قد ينتج ما يقارب 23 مليار دولار خلال دورة ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تمتد سبع سنوات. ويعترف المسؤولون أن الأرقام تعتمد على تقلبات السوق.
يشير المستند أن العملات المستقرة المستخدمة كوسيلة دفع من المرجح أن تكون خارج نطاق رسوم المعاملات.
تشير التقارير أن ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل عام لن تُطبق أيضًا على الرموز المرتبطة بالدولار، نظرًا لتحركات أسعارها المحدودة.
لماذا يعتقد هانسن أن التوقعات غير دقيقة
أوضح هانسن ثلاث نقاط ضعف هيكلية في النمذجة:
- ذكر هانسن أن البيانات الموثوقة من DAC8، إطار الاتحاد الأوروبي للإبلاغ الضريبي على العملات المشفرة، ستتوفر فقط اعتبارًا من عام 2027. وتعتمد التقديرات الأولية على مدخلات غير مكتملة.
- يستلزم الاقتراح أيضًا موافقة المجلس بالإجماع ووجود قاعدة ضريبية موحدة في الاتحاد الأوروبي.
ضغطت فرنسا بقوة أكبر لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات في الاتحاد الأوروبي. ويرى مراقبون أن أعباء الامتثال للضرائب على العملات المشفرة والمقاومة من اقتصادات تعتمد على البورصات مثل مالطا يمكن أن تشكل معارضة قوية.
- يرى هانسن أن الخطر السلوكي يبقى هو الأكبر.
يستطيع المستخدمون الذين يواجهون رسومًا من بورصة مركزية نقل نشاطهم إلى خيارات المحافظ ذاتية الحفظ أو بروتوكولات التمويل اللامركزي أو المنصات غير التابعة للاتحاد الأوروبي. يعتمد أي ضريبة على المعاملات على حجم النشاط.
أكد هانسن أن أي ضريبة معاملات على العملات المشفرة من المحتمل أن تسرع من انتقال المستخدمين نحو القنوات غير الخاضعة للضريبة و/أو الأصول غير الخاضعة للضريبة، وقال إن ذلك سيقلل بشكل كبير من إمكانات الإيرادات التي تعتمد عليها هذه التوقعات، حسب رأيه. .
تعتزم قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد، مشاركة مقترح ميزانية معدل في حوالي ١٠ يونيو.
سيوضح هذا القرار ما إذا كانت العملات المشفرة ستبقى ضمن الخيارات، وكيفية تفاعلها مع مراجعة قواعد mica في الاتحاد الأوروبي.
