تعتزم الهيئات التنظيمية في تايلاند إلى إجراء تعديلات في القوانين المنظمة لصناعة العملات المشفرة بعد الانهيار الذي تعرضت له بورصة Zipmex حيث كشف أركام تيرامبيتايا بيسيث وزير المالية عن خطط الحكومة لإصلاح القوانين المتعلقة بالأصول المشفرة في البلاد والتي تتضمن منح صلاحيات كبيرة للبنك المركزي.
مراقبة جديدة على سوق العملات المشفرة
ويشرف على سوق الأصول والعملات المشفرة في الفترة الحالية لجنة الأوراق المالية والبورصات والمسؤولة عن الإشراف على صناعة التشفير ولكن بموجب التعديل المقترح سيتمكن البنك المركزي من الحصول على صلاحيات أوسع من السابق لمراقبة الصناعة.
وقال سيسابوت سوسيوارتنارو أيبوت محافظ بنك تايلاند، أنه متفائل بشأن هذا التغيير الجديد وذكر أن الجهة التنظيمية ترسم خطوط حمراء على العملات الرقمية وتعتزم إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.
انقسام الآراء حول العملات المشفرة
وفي نفس السياق فلم يتسق موقف الدولة تجاه العملات المشفرة مع الاقتراح بالحظر الشامل على فئة الأصول كما توجد عدة عوامل مسؤولة عن القرار الخاص بضم بنك تايلاند كمنظم أساسي إلى الرقابة على الصناعة ومنها خريف التشفير الذي أدى إلى خسارة المتداولين لأكثر من 2 تريليون دولار.
ويعد السقوط الذي أصاب شركة سلسيوس نتورك "Celsius Network" وفشل مؤسسات مثل ثري اروز كابيتال ضمن هذه العوامل وصولاً إلى تعليق بورصة Zipmex المتخصصة بتقديم خدمات العملات المشفرة؛ وهي بورصة محلية داخل تايلاند لعمليات السحب الخاصة بها حيث ترك الآلاف من المستثمرين عالقين فلم يتمكنوا من الاستفادة من أموالهم.
وقال وزير المالية أن الوزارة تحاول حماية المستثمرين والموجودين في صناعة التشفير مستشهداً بأن البورصة لا تحمي الأصول المشفرة التي قد يوافق عليها بعض المستثمرين لذا تحاول الهيئات المتخصصة إجراء مستويات عالية من الحماية للاستثمار.
خوف يحيط بالمستثمرين
وعلى الجانب الآخر فقد أثرت الأسواق بصورة سلبية على تجار العملات المشفرة في تايلاند حيث ذكرت بلومبرج انخفاض عدد حسابات التداول النشطة من 700 ألف إلى 230 ألف في أقل من ستة أشهر.
وتحاول شركات الأصول المشفرة إظهار تواجدها على الرغم من الغرامات التي تشهدها، حيث فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات غرامة على بورصة بيتكوب - Bitkub المحلية لصناعة أحجام تداول مصطنعة مقارنة بالانخفاض الموجود في أحجام المعاملات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
