حظر البنك المركزي الأفغاني تداول العملات الرقمية على مستوى البلاد، بينما ألقى نظام طالبان القبض على عدد من التجار الذين تجاوزوا حظر تداول الرموز الرقمية، وفقًا لما ذكره مصدر مسؤول في شرطة طالبان.
الأفغان يحمون أرصدتهم بالعملات الرقمية
جاءت هذه الحملة بعد أن لجأت جموع من الأفغان إلى العملات الرقمية للحفاظ على ثرواتهم وإبقائها بعيدة عن متناول نظام طالبان الحاكم في أفغانستان.
وأصبحت العملة المشفرة وسيلة شائعة لتداول الأموال داخل وخارج البلاد، والتي تم إغلاقها من الأنظمة المصرفية الدولية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجماعة المتشددة.
وبينما تعمل البلدان من سنغافورة إلى الولايات المتحدة على تشديد لوائح التشفير، نتيجة لانهيار السوق الذي قضى على ما يقرب من 2 تريليون دولار من ثروات المستثمرين، ودفع العديد من الشركات البارزة إلى الإفلاس، فإن الحظر الكلي لتداول العملات الرقمية لا يزال محدوداً.
وبهذه الخطوة، فإن أفغانستان تنضم إلى الصين، التي أعلنت أن جميع معاملات العملات الرقمية غير قانونية في شهر سبتمبر من العام الماضي 2021.
مدينة هرات مستهدفة بالمنع والاعتقال
وقال رئيس التحقيقات الجنائية في مقر الشرطة في هرات، سيد شاه سعدات، إن البنك المركزي أصدر أوامره بمنع جميع نقاط الصيرفة، والأفراد ورجال الأعمال من تداول العملات الرقمية "الاحتيالية" على حد تعبيره.
وأكد سعدات إلقاء القبض على 13 شخصاً، تم الإفراج عن معظمهم بكفالة، بينما تم إغلاق أكثر من 20 منشأة لها علاقة بالتشفير في مدينة هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان ومركز تجارة الأصول الرقمية.
وتعمل أربع شركات من أصل ست شركات سمسرة للعملات المشفرة في أفغانستان في هذه المدينة، التي تقع على بعد نحو 120 كيلومترًا من الحدود الإيرانية.
وصنف تقرير صادر في العام الماضي 2021 عن شركة أبحاث بلوك تشين تشينلايسيز أفغانستان باعتبارها واحدة من أفضل 20 دولة في العالم من حيث تبني العملات المشفرة، حيث تم فرز النتائج من خلال معادلة القوة الشرائية للفرد.
التحريم ذريعة طالبان في الحظر
وكانت حركة طالبان قالت في فبراير الماضي من العام الجاري 2022، إنها ستدرس إمكانية السماح بالأصول الرقمية بموجب الممارسات المالية الإسلامية، حيث كانت تبحث في جميع الخيارات الممكنة لإنعاش الاقتصاد، والذي انهار بعد انسحاب القوات الأميركية العام الماضي، الأمر الذي مهد الطريق أمام حركة طالبان للاستيلاء عليها.
وكان بعض علماء الدين توقعوا منذ فترة طويلة أن ينتهي الأمر بطالبان بحظر العملات المشفرة لأنها وفق منظورهم محرمة، أو ممنوعة على المسلمين لأنها تحتوي على عناصر من المقامرة وعدم اليقين بالنتائج.
ومع ذلك، فإن دولا أخرى ذات أغلبية مسلمة كانت اتخذت طرقاً أكثر انفتاحا على العملات المشفرة، حيث تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة بتداول العملات الرقمية، بينما تدعم البحرين الأصول الرقمية منذ عام 2019.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
