أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي عن طرح عملة رقمية إيرانية تجريبياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك على الرغم من رفض طهران للتعامل بالعملات الرقمية والمشفرة.
ووصفت الخطوة من قبل مراقبين بأنها محاولة من إيران للمناورة بالعملات المشفرة والالتفاف على العقوبات الأميركية، متبعة في ذلك خطى فنزويلا التي أعلنت عملة رقمية سمتها بترو.
المرحلة التنفيذية التجريبية لإطلاق عملة رقمية جديدة
ونقلت وكالة فارس للأنباء، عن اجتماع ضم خبراء وأساتذة اقتصاد لمناقشة موضوع العملة الرقمية الوطنية، أن آبادي قال إن هذا الأمر مدرج منذ فترة في هيئة السياسة النقدية والمصرفية، وأن مجموعة العمل المكلفة والمكونة من خبراء اقتصاديين ومختصين فنيين وبطبع الأوراق النقدية قد أوصلوا هذا الملف إلى المرحلة التنفيذية التجريبية.
وذكر محافظ البنك المركزي الإيراني أن الدورة التجريبية لطرح العملة الرقمية الوطنية محددة بستة أشهر، وسيتم من بعدها تشخيص الأضرار، ويعد تقرير من قبل الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، للإفادة بوجهات نظرهم. وكانت طهران سبق وأعلنت مراراً، عزمها اللجوء إلى العملات الرقمية.
وفي هذا السياق، ذكر نائب وزير الصناعة والتجارة علي رضا بيمان باك، مطلع العام الجاري أنه في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام بلوك تشين أو سلسلة الكتل المشفرة، والعملات المشفرة، ضمن الأساليب المتبعة للتسويات المالية وآليات الدفع.
أداة لتطوير التجارة الخارجية
وذكر أن وزارته اتفقت مع المصرف المركزي الإيراني على اعتماد هذه الأساليب في التجارة الخارجية، مضيفاً أنهم ينظرون إلى العملات المشفرة باعتبارها أداة لتطوير التجارة الخارجية، داعياً التجار الإيرانيين ومصدري السلع إلى استخدام أي عملة مشفرة يمكن الاستفادة منها لشراء البضائع.
وقال بيمان باك إنه يتوقع تحقيق نمو بنسبة 10% في الصادرات غير النفطية باعتماد هذه الأساليب، باستخدام هذه الأساليب في التبادلات التجارية.
ويرى خبراء بأن إيران تتخذ خطوات فعلية للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ومن بينها إطلاق عملة رقمية، وذلك في ظل محاولات واشنطن إقصاء طهران عن النظام المالي العالمي.
عملة رقمية ونظام مصرفي سري
وأشار تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نشر في مارس الماضي، أن الحكومة الإيرانية أنشأت نظاماً مصرفياً ومالياً سرياً لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات الأميركية المفروضة عام 2018.
وأضاف التقرير أن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج.
ونشطت إيران باعتبارها من أكثر دول العالم أداء في مجال التعدين، فرغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 1% من مجموع سكان العالم، إلا أن 4.5% من عمليات تعدين العملات الرقمية كانت تُنفذ داخل إيران.
وكشف مسؤولون إيرانيون في أوقات سابقة عن اتخاذ تدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية.
الالتفاف على العقوبات
وكانت مجموعة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة اعتقلت بعض الأشخاص بتهمة التورط في مساعدة إيران للالتفاف على العقوبات.
واعتبر عدد من المعارضين الإيرانيين أن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد، وظهور أشخاص مثل بابك زنجاني.
وإيران ليست الدولة الأولى التي تحاول تجاوز العقوبات الأميركية بواسطة العملات الرقمية، فقد سبقتها فنزويلا بإطلاق عملة بترو، وأعلنت كاراكاس أن العملة مدعومة بواسطة احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة.
وأشارت روسيا، أخيراً، إلى مساعٍ لتعجيل إنشاء عملة رقمية إضافة إلى تقارير تؤكد وجود كثافة حادة في التعاملات بالعملات المشفرة من روسيا خلال الأسابيع الأخيرة.
صفقة بين السلطات الإيرانية والمُعدنين
ووفقاً لتقرير من محطة "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن دراسة نشرتها شركة "بوك تشين إيلليبتيك" للتحليلات المالية، أوضحت أن ما يشبه الصفقة قد حدث بين السلطات الإيرانية والمُعدنين، حيث تستفيد الأولى مما تفرضه من ضرائب على آلاف المُعدنين التي تقدر بنحو مليار دولار في العام 2020، كما أن العملات المشفرة توفر عملة صعبة، يستطيع النظام الحاكم أن يُغطي بها مستورداته من المواد من الخارج، في وقت كانت تعاني فيه البلاد عوزاً كبيراً للعملات العالمية.
وفيما يستفيد المعدنون الذين يمثلون الفئة الثانية، بدورهم من انخفاض أسعار الطاقة الكهربائية في إيران، حيث تُنتجها الدولة من الغاز الطبيعي الذي تستخرجه بكميات كبيرة على المستوى العالمي، كذلك يستفيد المُعدنون من التسهيلات البيروقراطية والمالية التي توفرها السلطات الإيرانية، بما في ذلك عدم فرض أي شروط بيئية عليهم.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
