خلال العام المنصرم 2022 أحدثت العملات المشفرة ثورة تقنية ورقمية في الخليج العربي. لا تقتصر تلك الثورة التقنية في الأدوات المالية على أحد دول الخليج. بالرغم من التباينات والتفاوت في معدلات التبني، لكن تعكس السياسات الاقتصادية والمالية لدول مجلس التعاون الخليجي اهتمام بالغ بالعملات المشفرة. يتضح ذلك من خلال ألقاء نظرة على تلك الدول خلال 2022 واستشراف مستقبل المنطقة في 2023 على ضوء ذلك.
الإمارات العربية المتحدة
تتصدر الإمارات العربية المتحدة منقطة الخليج العربي، وتحتل دبي الصدارة في حد ذاتها. مع تشغيل حوالي ثلث جميع التطبيقات الحكومية على نظام blockchain. وقد دعمت أيضًا ابتكارات سياسية مثيرة للاهتمام مثل إنشاء شرطة metaverse لمراقبة السلوك غير القانوني في العوالم الافتراضية المبنية بشكل متزايد على Web3.
في وقت سابق من هذا العام، أنهى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة تجربة CBDC التجريبية للمدفوعات متعددة العملات عبر الحدود مع سلطة النقد في هونغ كونغ. وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني.
كما أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا لوائح بشأن الرموز المميزة للعملاء الراغبين في استخدام فئة الأصول الجديدة هذه. بالإضافة إلى الإعلان عن توسيع نطاق أنظمة الأصول الافتراضية المتاحة. بناءً على لوائح رمز الاستثمار التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021.
كما أعلن البنك المركزي الإماراتي عن الانتهاء من أول تجربة تجريبية للعملات الرقمية للبنك المركزي في سبتمبر. وهي تعمل اليوم على e-KYC ، ومركز الابتكار، و CBDCs بالجملة والتجزئة لتظل في طليعة تبني blockchain.
دبي والتطلع نحو الريادة
أصبحت دبي مركز عالمي لاستقطاب بورصات التشفير في العالم. بورصةKraken أصبحت أول بورصة للعملات المشفرة تقدم تمويلًا مباشرًا وتداولًا بالدرهم الإماراتي مقابل البيتكوين والإيثر. ومجموعة من الأصول الافتراضية الأخرى. بعد الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئة تنظيم الخدمات المالية لإطلاقها محليًا.
بهذه المناسبة قال تينغ المدير التنفيذي لبورصة كراكين "بالنسبة لنا، من المهم حقًا تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والسيولة العالمية. من خلال التأكد من أن المستثمرين والمتداولين في المنطقة يمكنهم الوصول إلى العملات المحلية".
تتعامل الإمارات مع ما يقرب من 25 مليار دولار من العملات المشفرة كل عام. بالرغم من ذلك يحمل التشفير مخاطر عدة. قالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية فى العالم العربي مؤخرًا. إن الإمارات العربية المتحدة لا تفعل ما يكفي لمواجهة مخاطر غسل الأموال. كما أن شعبية العملة المشفرة مع العناصر الإجرامية تزيد من خطر أن تؤدي فضيحة مدفوعة بالعملات المشفرة إلى إضعاف وتقويض سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة بدلاً من تعزيزها. من ناحية أخرى إذا كان من الممكن إدارة هذه العناصر وتنظيمها، فيمكن أن تمنح المنطقة بنفس القدر ما يمكنها استخدامه حقًا مكانة رائدة في قطاع نمو مالي كبير.
المملكة العربية السعودية
تتبنى المملكة أكبر دول الخليج العربي العملات المشفرة وويب 3 بعد صراع طويل ورفض من المملكة للعملات المشفرة. أحد مظاهر الأهتمام بالعملات المشفرة، على سبيل المثال، احتفلت المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني في منطقة ميتافرس للمرة الأولى فى تاريخها. كما تعاون البنك المركزي السعودي (SAMA) والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي. في سبتمبر ، عينت مؤسسة النقد العربي السعودي رئيسًا جديدًا للعملات المشفرة لقيادة أصولها الافتراضية وبرنامج CBDC.
يعمل السعوديون أيضًا على ترميز العقارات بالإضافة إلى تطبيق blockchain في قطاع الرعاية الصحية وسلسلة التوريد. في الآونة الأخيرة، استخدم البنك السعودي البريطاني (ساب) blockchain لتعزيز رقمنة خطابات الاعتماد.
مؤخرًا كشفت دراسة جديدة أن حوالي ثلاثة ملايين سعودي قد استثمروا في العملات المشفرة اعتبارًا من مايو 2022. يمثلون 14 بالمائة من السكان البالغين في البلاد.
ومع ذلك ، فإن غالبية هؤلاء المستثمرين لديهم أقل من عام واحد من الخبرة في الاستثمار المشفر 49 في المائة منهم بدأوا التداول فقط في الأشهر الستة الماضية. وفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة تبادل العملات المشفرة العالمية KuCoin.
تقول التقارير ان معظم المشفرين السعودين هم من الشباب
يأتي التقرير في الوقت الذي تكتسب فيه العملة المشفرة زخمًا في الشرق الأوسط . على الرغم من الاتجاه الهبوطي الحالي في هذه الصناعة. ووفقًا للتقرير قال حوالي 31 بالمائة من مالكي العملات المشفرة في المملكة العربية السعودية إنهم سيحتفظون برصيدهم كما هو بدلاً من الاستثمار أكثر.
كافحت العملات المشفرة ، في الأسابيع الأخيرة ، للحفاظ على الزخم ، بقيادة خسائر أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة بيتكوين. انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة من ما يقرب من 3 تريليون دولار إلى 875 مليار دولار. رغم ذلك ليس هناك مؤشرات تقول أن دول المنطقة سوف تغير سياستها المالية تجاه صناعة التشفير.
أضاف التقرير إن حوالي 17 بالمائة من البالغين السعوديين "فضوليون في مجال العملات الرقمية". ومن المرجح أن يستثمروا في العملات المشفرة خلال الأشهر الستة المقبلة. حول التركيبة السكانية للمستثمر المشفر في المملكة العربية السعودية، كشف التقرير أن 63 في المائة من مستثمري العملات الرقمية في السعودية هم من الرجال. مع بقاء نسبة الجنس مستقرة خلال الأشهر الماضية.
وأظهر التقرير أنه من حيث العمر، فإن مستثمري العملات الرقمية الشباب، أو أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا. يمثلون ما لا يقل عن ثلث الإجمالي بحلول الربع الثاني من عام 2022. تعكس كل تلك التفاصيل مستقبل العملات المشفرة في المملكة، والذي وفقا للبيانات السابق الإشارة إليها سيستمر وينموا، خصوصً بين فئة الشباب.
مملكة البحرين
أصدر مصرف البحرين المركزي (CBB) لوائح نهائية في فبرايرالماضي استجابة للطلب المتزايد على الأصول المشفرة ، والتي تضمنت ترخيص تبادل تشفير قائم على blockchain يسمى Rain والذي يسمح للمستخدمين بشراء وبيع وتخزين العملات المشفرة. البحرين لديها أكثر من 180 ألف مستخدم وكان هناك أكثر من 1.9 مليار دولار في المعاملات.
حصلت Binance و CoinMENA أيضًا على تراخيص مزود خدمة الأصول المشفرة فى البحرين. حتى أن البحرين أنشأت أول صندوق حماية تنظيمي في المنطقة وتركز على تطبيقات blockchain التي تعزز سلاسل التوريد الخاصة بها.
سلطنة عمان
كانت عُمان من بين رواد بلوكتشين في منطقة الخليج العربي . قبل بضع سنوات ، عملت الحكومة على مشروع ضخم لتحسين المهارات من خلال جدولة الدورات والندوات لزيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا. استعان البنك المركزي العماني بالخبراء لدراسة مزايا وعيوب ترخيص استخدام العملات المشفرة في اقتصادها.
في الآونة الأخيرة ، دخلت شركة الطاقة البارزة ، الشوامخ للخدمات النفطية ، في شراكة مع فرونتك لتطوير نظام إدارة الطاقة المستدامة المبني على تقنية blockchain. سيقوم بتتبع وإدارة وحدات إنتاج الطاقة المستدامة على blockchain.
لكن وبالرغم من موقفها المؤيد للتقنيات الرقمية الحديثة فإن لها موقف متشددة نوعًا ما تجاه صناعة التشفير. أعلن البنك المركزي العماني في أنه يود لفت انتباه جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات إلى التطورات الأخيرة. بأن البنك المركزي العماني لا يعترف بالعملات المشفرة ولا تندرج ضمن المستندات والمعاملات القانونية في السلطنة وفقًا للقوانين العمانية.
كما شددت على أنها لم تمنح أي سلطة أو ترخيص لأي مؤسسة أو سلطة لتداول العملات الرقمية المشفرة أو ما شابه. وبناءً عليه، فإن امتلاك أو تداول مثل هذه العملات والمنتجات المماثلة لا يضمنه البنك المركزي العماني كأموال و لا يخضع لحماية قانون البنوك.
رغم اعلان البنك المركزى عدم ضمنه للعملات المشفرة وحزر المواطنين منها. فى مشروع هو الأول من نوعه في سلطنة عمان ، وقعت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي مذكرات تفاهم مع السلاسل المتصلة لتجربة العملة المشفرة للمدفوعات.
ووقع الاتفاقيات صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد ، الشريك المؤسس لشركة Digital Digits. قيس بن سعود الزكواني ، الرئيس التنفيذي ، نيابة عن OWWSC ؛ مع نبيل بن سالم السيابي ، الشريك المؤسس لشركة Connected Chains.
وفقًا للاتفاقيات، يمكن تجربة العملة المشفرة، المرتبطة بقيمة الريال العماني، لدفع المستحقات من المشتركين ، في مراكز خدمة العملاء المختارة في OWWSC، وعبر الإنترنت على عملات Easy Coins ، باستخدام محفظةHasalah الرقمية.
دولة قطر
لسنوات ، حظر مصرف قطر المركزي (QBC) تعدين واستثمار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. في الآونة الأخيرة ، ازداد الاهتمام بتكنولوجيا blockchain في البلاد ، وبالتالي فإن QBC يغير منهجه. لقد أبدت اهتمامًا قويًا بإعداد إطار قانوني لاستخدام الأصول الرقمية وتطبيقات blockchain واستكشاف حلول رمزية للعقارات. وتحت رعاية مركز قطر للمال ، تقوم الدولة بتشكيل مجلس خبراء يتم تقديمه العام المقبل.
كما بدأ اعتماد تقنية البلوك تشين في قطر ، مما يترك لشركات تطوير البرمجيات مجالًا للابتكار. شكلت شركة جينيسيس تكنولوجيز التابعة لجامعة قطر فريق تطوير بلوك تشين محليًا لبدء تقييم حالات الاستخدام ذات الصلة. وعلى نفس القدر من الإثارة ، اختار منظمو كأس العالم فيفا شركات ناشئة من بلوكتشين Algorand لأوراق اعتمادها الخضراء و Crypto.com لأنظمتها سهلة الاستخدام ― كرعاة للبطولة التي اختتمت بفوز الأرجنيتين.
العالم العربي في 2023
كيف سيبدو العالم العربي في عام 2023؟ إذا استمرت الاتجاهات الحالية التي سبق وأشرنا إليها، يمكن أن تكون الإجابة "مختلفة ". أحد الاتجاهات التي تكتسب الزخم هو استخدام العملات المشفرة وتقنية blockchain. في السنوات الأخيرة ، شهد العالم العربي زيادة في استخدام العملات المشفرة ، من التجار والأفراد إلى المؤسسات المالية. في عام 2023 ، من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه ، بل ويتسارع. يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الشركات والأفراد يستخدمون العملات الرقمية لشراء السلع والخدمات. قد نشهد أيضًا ارتفاعًا في تطوير تقنية blockchain وزيادة اعتماد العملات المشفرة في المنطقة. قد يكون هذا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في العالم العربي. لأنه يقلل من تكاليف المعاملات ويزيد من الوصول إلى رأس المال. العالم العربي بالفعل في طليعة الابتكار التكنولوجي، ويمكن أن يكون استخدام العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain حافزًا لمزيد من التحول في المنطقة.
بحلول ذلك الوقت ، سيزداد استخدام العملات المشفرة في المنطقة بشكل كبير. تتخذ العديد من البلدان بالفعل خطوات لتنظيم الصناعة وخلق بيئة آمنة ومأمونة للمستثمرين. يجري بالفعل إنشاء بورصة للعملات المشفرة لعموم الدول العربية ، بدعم من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة. سيؤدي ذلك إلى إنشاء منصة موحدة للتداول وسيساعد على زيادة قيمة العملات المتداولة. بالإضافة إلى ذلك ، بدأت المزيد والمزيد من الشركات في قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع ، مما يمنحها استخدامًا مشروعًا في العالم الحقيقي. يمكننا أيضًا أن نتوقع رؤية المزيد من الحلول المستندة إلى blockchain التي يتم تطويرها واعتمادها في العالم العربي أيضًا. من العقود الذكية إلى أنظمة التصويت الرقمية الآمنة ، فإن إمكانات النمو هائلة.
العالم العربي على أعتاب ثورة التقنيات المالية فى 2023
العالم العربي مستعد لاحتضان الاقتصاد الرقمي ، والعملات المشفرة هي الطريقة المثلى للقيام بذلك. مع التقدم المحرز وإمكانية النمو، ومن المؤكد أن العالم العربي سيكون لاعبًا رئيسيًا في مشهد العملات المشفرة في عام 2023.
العملات المشفرة يمكنها إحداث ثورة في العالم العربي بحلول عام 2023. بحلول ذلك الوقت ، سيصبح استخدام العملات الرقمية أمرًا شائعًا في المنطقة ، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يشترون ويبيعون ويتداولون عبر الإنترنت. تُحدث العملات المشفرة بالفعل نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، من الإمارات العربية المتحدة إلى البحرين والمغرب وما وراءها. فهي ليست فقط طريقة ملائمة للدفع مقابل السلع والخدمات ، ولكنها توفر أيضًا طريقة فريدة للاستثمار وكسب المال. كما تلاحظ المؤسسات الحكومية والمالية ، لأنها تدرك إمكانات العملات المشفرة هناك حديث بالفعل عن تقديم الإمارات لعملتها الرقمية الخاصة، والبحرين تطلق تبادل الأصول الرقمية القائم على التشفير. مع هذه التطورات ، أصبح العالم العربي على شفا حقبة جديدة مثيرة. بحلول عام 2023 ، يمكننا أن نتوقع رؤية اعتماد أكبر لهذه التقنيات وموجة جديدة كاملة من الابتكار. العملات المشفرة موجودة لتبقى، والعالم العربي مستعد لأخذ زمام المبادرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
