عبر أندرو بيلي Andrew Bailey، محافظ بنك إنجلترا (BoE)، عن شكوكه بشأن الحاجة إلى CBDC و الجنيه الرقمي بعد فترة وجيزة من دعم وزراء المالية من دول منطقة اليورو المزيد من العمل على اليورو الرقمي و القوانين المنظمة لقطاع التشفير.
ممثلوا بنك إنجلترا يشككون في الدوافع وراء إنشاء CBDC
"علينا أن نكون واضحين للغاية بشأن المشكلة التي نحاول حلها هنا قبل أن ننجرف في استخدام التكنولوجيا والفكرة."
أندرو بيلي Andrew Bailey، محافظ بنك إنجلترا (BoE)
هكذا استهل محافظ بنك إنجلترا BoE أندرو بيلي Andrew Bailey عندما علق عن حاجة إنجلترا لتنبني التشفير و اعتماد عملة رقمية للبنك المركزي CBDC. حيث شكك محافظ بنك إنجلترا في الحاجة إلى العملة الرقمية بالجملة للبنك المركزي الإنجليزي (CBDC).
وأشار المحافظ إلى أن هناك بالفعل "نظام تسوية أموال البنك المركزي بالجملة مع ترقية رئيسية". كما كشف بيلي عن عدم وجود خطط لإلغاء النقد فيما يتعلق باستخدام التجزئة. حيث لا يعتقد محافظ بنك إنجلترا أن مدفوعات التجزئة بحاجة إلى التغيير في الوقت الحالي.
تأتي تعليقات بيلي في أعقاب التطورات الجديدة في عملات البنوك المركزية في منطقة اليورو وقانون MiCA. إضافة إلى التعليقات الأخيرة من مستشار سابق لبنك إنجلترا حول تكاليف ومخاطر إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي.
حيث تحدث المستشار السابق لبنك إنجلترا، توني ييتس Tony Yates، في مقال على فاينانشيال تايمز بأن التكاليف والمخاطر المرتبطة بتطوير عملات البنوك المركزية الرقمية لا تستحق العناء. كما شكك ييتس بدوره في الدوافع وراء إنشاء CBDCs، ووصفها بأنها "مشبوهة".
هذا التشكيك لا يتعلق غالبا بتسابق دول الاتحاد الاوروبي لاطلاق اليورو الرقمي. بل بمباحثات إيران وروسيا لإنشاء عملة مستقرة جديدة مدعومة بالذهب. فقد جاء بعد مدة قصيرة من تقرير وكالة الأنباء الروسية، حول التعاون الإيراني الروسي لإطلاق ما سموه "رمز منطقة الخليج الفارسي" لتمكين المعاملات عبر الحدود.
خلال الاثنين الماضي، نشر وزراء مالية دول منطقة اليورو بيانًا يدعم العمل المستمر على اليورو الرقمي المحتمل. الذي يدرسه البنك المركزي الأوروبي. أشارت المجموعة الأوروبية أن إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي يتطلب مزيدًا من الدراسة سياسيًا. كما سلطت المجموعة الضوء على الآثار البيئية والخصوصية والاستقرار المالي وغيرها من القضايا التي ترتبط بهذا المشروع.
عضو في البرلمان البريطاني : العملة المستقرة هي بوابة إلى CBDC
تحدث النائب ووزير المالية الاقتصادي بوزارة الخزانة البريطانية في البرلمان البريطاني أندرو جريفيث Andrew Griffith وزملاؤه، قبل جلسة استماع في لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني، حول تكنولوجيا المدفوعات و العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC.
تظل المملكة المتحدة ملتزمة بأن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة العملات الرقمية. على الرغم من الأحداث السلبية الأخيرة التي حدثت في السوق. وشدد أندرو جريفيث على هذا الالتزام في اجتماع للجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني في 10 يناير.
من جهته، دافع جريفيث عن العمل المنجز لإنشاء العملة المستقرة بالجملة، قائلاً إن العملات المستقرة موجودة بالأسواق وهي بحاجة إلى اهتمام فوري. وأشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت العملة الرقمية للبنوك المركزية CBDC ستحل محل العملات المستقرة الخاصة في السوق.
أيضا شارك جريفيث أن العملة المستقرة ستعمل على الأرجح "كحالة أول استخدام لما يحتمل أن يكون عملة رقمية للتسوية بالجملة" على المدى الطويل. وبذلك فهو يعتقد أن العملة المستقرة ستكون بوابة مؤدية إلى تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
وقال جريفيث إن العملات الرقمية للبنوك المركزية البريطانية للبيع بالتجزئة، إذا تم تقديم أحدها، ستكون عبارة عن منصة مجهولة المصدر وستستخدم كوسيط حسب التصميم. لكن سيكون إدخال العملة المستقرة بالجملة وصندوق الحماية للبنية التحتية للأسواق المالية (FMI) الخطوات التالية في العملية.
ستظهر ورقة استشارية حول CBDC في إنجلترا خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب النائب. وستكون متبوعة بمشروع قانون حول تنظيم العملات المشفرة على نطاق أوسع في البلد. ستعقد الحكومة أيضًا اجتماعات و مناقشات مع قطاع التشفير خلال العام الجاري.
العملات المشفرة: استثمار أم وسيلة دفع؟
بالنسبة لمستخدمي التجزئة، رسم جريفيث خطاً واضحاً بين العملات المشفرة كاستثمار وكوسيلة للدفع. حين قال أن العملة المشفرة غير المدعومة قد تجد مكانا لها في السوق. لكن يمكن أيضا أن يشكل الاستثمار فيها هباءً.
"ليس موقف الحكومة أن هذه التكنولوجيا القائمة على التشفير حتمية. لكن يجب أن ندرك أن التكنولوجيا الحالية لا يمكنها حل المشكلات في القطاع المالي بطريقة ساحرة، مثل تقنية البلوك تشين".
بذلك وحسب النائب البرلماني فإن حالات استخدام التكنولوجيا المالية بالجملة القائمة على التشفير، قد تقتصر على دفاتر الأستاذ والسجلات "في المكتب الأوسط" في الوقت الحالي.
قال جريفيث إن حالات استخدام التكنولوجيا المالية بالجملة القائمة على التشفير قد تكون في دفاتر الأستاذ والسجلات "في المكتب الأوسط" في الوقت الحالي.
تعد طرق الدفع المستندة إلى التشفير مشكلة في الشمول الرقمي والمالي. و هناك التزام قوي للغاية بالاستمرار في استخدام النقد وتمكين الوصول إلى الخدمات المصرفية. حيث تستمر البنوك في الحصول على مكان وساطة في التعاملات المالية. وأكد جريفيث:
"إن إزالة هذا البنوك كوسيط، بالتأكيد في ظل التطور الحالي للسوق، يبدو سابقًا لأوانه وغر ممكن في الوقت الراهن. حيث تسود نوع من الفوضى قطاع التشفير. كما أن التنظيم الكامل لأسواق الأصول المشفرة لن يتحقق في عام 2023. سوف تلتزم التشريعات بمبدأ: نفس الأصول، نفس التنظيم."
في غضون ذلك، يلعب الإشراف على عمليات الترويج للعملات المشفرة دورًا مهمًا في حماية المستهلك. يمكن للمستهلكين البحث عن شعار هيئة السلوك المالي (FCA) في العروض الترويجية. لمعرفة أنهم يتعاملون مع منظمة خاضعة للتنظيم.
ومع ذلك، وقالت لورا ماونتفورد Laura Mountford نائبة مدير المدفوعات والخزانة المالية للبرلمان البريطاني. إن 40٪ فقط من المستهلكين يعتبرون أنهم يشترون الأصول المشفرة كمقامرة و استثمار.
المملكة المتحدة بدأت بالفعل في دعم جهود التشفير للأمام!
في عام 2022، وضع وزير الخزانة في المملكة المتحدة، جيريمي هانت Jeremy Hunt، عددًا من الإصلاحات التي تهدف إلى دفع النمو والقدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في البلاد. بما في ذلك الجهود التي تدعم مساحة التشفير. وأبرزت حكومته أنها ستخلق إطارًا تنظيميًا للنظام النقدي والذي سيتصف بأنه "رشيق وأقل تكلفة وأكثر استجابة للاتجاهات الناشئة".
تشمل الموضوعات المذكورة في لائحة الإصلاحات مسألة إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي CBDC. وتمديد الإعفاء الضريبي للعملات المشفرة لمديري الاستثمار، وإحضار العملات المستقرة إلى المحيط التنظيمي وإنشاء sandbox يتيح للشركات والمنظمين اختبار التقنيات الجديدة التي لديها القدرة على تحويل الأسواق المالية.
هذه كلها جزء من فاتورة الخدمات المالية والأسواق (FSM) التي تم الإعلان عنها في وقت سابق في أكتوبر 2022. وفقًا للوزير هانت، ستُظهر التغييرات مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي تنافسي للخدمات المالية وسيبرز إلتزامها بذلك.
وقتها كان أندرو جريفيث قد قال أن الإصلاحات ستوفر تنظيمًا أكثر ذكاءً للخدمات المالية. حيث يعتقد المسؤول الحكومي أن هذاسيفتح النمو والفرص في البلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
في 4 نوفمبر 2022، بدأت حكومة المملكة المتحدة أيضًا في البحث في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بسبب نمو القطاع. فتح أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS) في المملكة المتحدة تحقيقًا عامًا لإجراء تقييم لأصول NFT. قبل أن تتمكن وزارة الخزانة في المملكة المتحدة من إجراء المراجعة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
