تختلف وجهات النظر عندما يتعلق الأمر بالأصول الرقمية او العملات المشفرة. من ناحية، يتحدث بعض المؤيدين كما لو أن التكنولوجيا تحول جذريًا ومفيدًا لدرجة أن الحكومات يجب أن تتراجع تمامًا وتترك الابتكار يأخذ مجراه. من ناحية أخرى، يرى المشككون قيمة محدودة في هذه التقنيات والمنتجات المرتبطة بها ويدعون إلى أن تتخذ الحكومات نهجًا أكثر تقييدًا. وتاريخيا ارتبط هذا الاختلاف في وجهات النظر غالبا بالابتكارات الجديدة.
جانيت يلين من النفور من العملات الرقمية الى احتضانها
قبل سنوات قليلة صرحت جانيت يلين التي كانت وقتها تشغل منصب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنّه لا حاجة حقيقية تدفعنا لتبني العملات المشفرة. فقد وصفت جانيت العملات الرقمية بأنها أداة للمضاربة. وأنها لن تستطيع ان تكون على هيئتها تلك وسيلة مبادلة او دفع عالمية. لكونها تفتقر الى ثبات القيمة وليست قانونية، موضحة أن التعامل بالبتكوين ليس آمنا. وذكرت ان استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع لا يزال محدودا. كما انها لا تؤثر على العملات النقدية وخاصة الدولار أي ان لا حاجة لها. ولكن يبدو ان توجهات يلين قد تغيرت بعد ان أصبحت تشغل منصب وزير الخزينة الأمريكية.
وخلال القاء الوزيرة جانيت يلين ملاحظات حول سياسة الأصول الرقمية والابتكار والتنظيم في مركز أعمال تابع للجامعة الأمريكية بواشنطن ذكرت أنه في الآونة الأخيرة، قللت التكنولوجيا الجديدة من إمكانية الاعتماد على الوسطاء المركزيين مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان.
وشاركت يلين خمسة دروس تنطبق على الوضع الراهن للفرص والتحديات التي تطرحها هذه التقنيات الناشئة(العملات المشفرة). حيث تتعلق هذه الدروس بطبيعة الابتكار المسؤول، وهيكل حواجز الحماية المناسبة، وأساسيات النظام المالي، ودور وزارتها في الاقتصاد العالمي، وقيمة التعاون.
الدرس الأول: كيف يستفيد النظام المالي المركزي من الابتكار الذي عرفه النظام اللا مركزي؟
غيرت سلسلة الابتكارات الخدمات المالية بمرور الوقت. قبل سبعين عامًا، استخدم معظم الأمريكيين العملات المعدنية والنقود والشيكات لإدارة معظم جوانب حياتهم المالية. بعد ذلك، في الستينيات، قام مهندس من شركة IBM بربط شريط مغناطيسي ببطاقة بلاستيكية وأطلق فئة جديدة من منتجات الدفع: بطاقات الائتمان والخصم. سهلت هذه الابتكارات نمو التقنيات الأخرى، مثل أجهزة الصراف الآلي، التي جعلت النقد متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. في الآونة الأخيرة، أدت أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والهواتف المحمولة إلى النمو الهائل للمدفوعات الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت.
على الرغم من أن التقنيات الجديدة جعلت النظام المالي أكثر كفاءة، إلا أن العديد من المعاملات لا تزال تستغرق وقتًا طويلاً لتسويتها. إضافة الي ارتفاع رسوم المعاملات والتحويل لإرسال الأموال عبر الحدود (تتراوح بين 2 بالمائة وعشرة بالمائة). حيث تؤثر هذه التكاليف المرتفعة بشكل غير متناسب على أكثر من 250 مليون مهاجر حول العالم الذين يرسلون ما متوسطه 200 دولار إلى 300 دولار في شكل تحويلات إلى عائلاتهم كل شهر.
يتصور أنصار الأصول الرقمية أن نظام العملات الافتراضية ستكون وسيلة دفع أكثر كفاءة وستضمن معاملات فورية وتكاليف أقل. بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه. واقترح البعض أيضًا أن إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي "CBDC”. بحيث تصبح العملة الرقمية شكلاً من أشكال الأموال الموثوقة التي يمكن مقارنتها بالنقد المادي.
وذكرت الوزيرة أنّ ادارتها ستنشر تقريرًا عن مستقبل الأموال والمدفوعات. بحيث سيحلل التقرير احتمال تصميم عملة رقمية للبنك المركزي. وكذلك الآثار المترتبة على أنظمة الدفع والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والشمول المالي والأمن القومي.
الدرس الثاني: عندما تفشل الأنظمة في مواكبة الابتكار، تعاني الشعوب من الضرر الأكبر
لقد تعلمنا هذا الدرس المؤلم خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. قادت بنوك الظل (وسطاء اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳌﻨﻈﻢ) والمنتجات المالية الجديدة الى تراكم للمخاطر. وبدءًا من عام 2007، أقلق الوضع المستثمرون، وبدأت بعض المؤسسات الكبيرة في التعثر. وسرعان ما انتهى الأمر بأشخاص لم يسمعوا من قبل عن "بنك الظل" أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى فقدان وظائفهم ومدخراتهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من النصف وانخفض صافي ثروة الأسرة بشكل حاد. أي أنّ النظام المركزي المالي بحاجة إلى التأكد من أن نمو الأصول الرقمية لا يسمح بظهور مخاطر خطيرة مماثلة لازمة 2008. أو يؤدي إلى تأثيرات غير متناسبة على المجتمعات الضعيفة.
تدرس وزارة الخزينة الامريكية العملات المستقرة وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بمصدر ثابت للقيمة، وغالبًا ما يكون الدولار الأمريكي وتعتبر أيضا مجرد جزء من نظام بيئي أكبر بكثير للأصول الرقمية.
من أجل ربط عملتهم المستقرة بالدولار، يقول معظم المُصدرين إنهم يدعمون عملاتهم المعدنية بأصول تقليدية آمنة وسيولة. بهذه الطريقة، عندما تريد إعادة تداول عملتك المستقرة إلى الدولار، فإن الشركة لديها المال لإجراء التبادل. لكن، في الآن نفسه، لا أحد يستطيع أن يؤكد لك أن هذا سيحدث فعلا. خاصة في أوقات التوتر، مثل ما حدث في يونيو 2021، عندما أدى الانخفاض الحاد في سعر الأصول الرقمية الى حلقة ردود فعل سلبية من عمليات استرداد العملات النقدية والمزيد من الانخفاضات في الأسعار.
وهذه العملات تثير مخاوف تتعلق بالتمويل غير المشروع وحماية المستخدم والمخاطر النظامية. وهي يخضعون حاليًا لرقابة غير متسقة ومجزأة. ولحل تلك المعضلة، تعمل وزارة الخزينة مع الكونغرس لتطوير التشريعات للمساعدة في ضمان أن تكون العملات المستقرة مرنة في مواجهة المخاطر التي قد تعرض المستهلكين أو النظام المالي الأوسع للخطر. كما تعمل أيضًا بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لتعزيز التنظيم والإشراف والرقابة على العملات الرقمية. بحيث يتم تصميم أطر تنظيمية تُخضِع عمليات تبادل الأصول الرقمية وغيرها من الوسطاء الرقميين الأصليين للرقابة.
الدرس الثالث: تحليل العملات المشفرة يجب أن يستند الى المخاطر، وليس الى التقنيات !
عندما تتيح التقنيات الجديدة أنشطة ومنتجات وخدمات مبتكرة، يؤدي ذلك الى تعديل اللوائح المالية. ولكن، يجب أن تسترشد هذه العملية بالمخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة للأسر والشركات، وليس بالتكنولوجيا الأساسية.
بحيث يجب أن تضمن اللوائح الحماية الكافية للمستهلكين والمستثمرين والشركات من الاحتيال والسرقة وانتهاكات البيانات والممارسات غير العادلة والمسيئة وحتى البيانات المضللة وتضمن لهم الخصوصية. كما يجب على الشركات التي تمتلك أصول العملاء وتضمن عدم ضياعها أو سرقتها أو استخدامها دون إذن العميل.
ينطبق مبدأ حياد التقنيات أيضًا على المخاوف المتعلقة بالتهرب الضريبي والتمويل غير المشروع والأمن. ولأنّه من غير القانوني التهرب من الضرائب أو غسل الأموال. فيجب أن يتلقى دافعو الضرائب تقارير عن معاملات الأصول الرقمية التي يتداولونها، بحيث يكون لديهم المعلومات التي يحتاجون إليها للإبلاغ عن دخلهم إلى مصلحة الضرائب.
من المؤكد أنّ الاستمرار في تحديث وتحسين الهيكل التنظيمي للنظام المالي الأمريكي سيدعم القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة. ويعزز ريادتها في النظام المالي العالمي. فمنذ ما يقرب عقد من الزمن، كانت وزارة الخزينة تراقب الابتكارات في الأصول الرقمية. وتقوم بتحديث قواعدها وإرشاداتها المتعلقة بأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا في النظام البيئي للأصول الرقمية. فالذين يخالفون القانون ويستغلون الآخرين لمصالحهم، يجب محاسبتهم!
وبالنتيجة، بغض النظر عما إذا كانت الأصول مخزنة في الميزانية العمومية أو في البلوك تشين. الأهم هو ألا تسبب هذه التقنيات ضررًا متباينًا للمجتمعات.
الدرس الرابع: الدولار جوهر النظام المالي المركزي لأمريكا ونقطة قوة مؤسساتها المالية في التمويل العالمي.
لقد استغرق الأمر طويلا للولايات المتحدة لإنشاء عملة وطنية موحدة. وتم تطوير عملتها إلى شكلها الحالي على مدى قرون. اليوم، يجلب الدولار السيادة النقدية العالمية للنظام المالي الأمريكي وله فوائده الواضحة على النمو الاقتصادي فيها.
الدولار هو الأكثر استخدامًا للتجارة والتمويل العالميين. وعلى المستوى العالمي، تمثل الأصول المقومة بالدولار الأمريكي حوالي 40 ٪ من سندات الدين الدولية. إضافة أنّ البنوك المركزية في العالم تحتفظ وبما يقرب من 60 ٪ من احتياطاتها من العملات الأجنبية بالدولار.
يسترشد نهج الخزينة الامريكية في التعامل مع الأصول الرقمية من الفوائد المحتملة للقطاع المبتكر على النظام المالي الأمريكي. وامكانية دعم هذه الابتكارات للدولار. وتبحث الولايات المتحدة التنوع البيولوجي لمصالحها ويبدو أن لإدارة بايدن مصلحة كبيرة في اصدار عملة رقمية CBDC. من أجل تيسير المعاملات من حيث الكلفة والوقت.
الدرس الخامس: العمل معًا لضمان ابتكار ناجع ينفع الشعوب
من وجهة نظر جانيت، يجب أن يكون دور الحكومة هو ضمان الابتكار المسؤول (الابتكار الذي يعمل لصالح أمريكا، ويحمي مصالح أمنها القومي). ويساهم في قدرتها التنافسية الاقتصادية ونموها. يجب أن يعكس هذا الابتكار المسؤول حوارًا مدروسًا بين القطاعين العام والخاص وأن يأخذ في الاعتبار الدروس العديدة التي تعلمتها عبر تاريخها المالي.
و في الاخير يبدو أن رأي جانيت يلين قد لان فعلا اتجاه العملات الرقمية، و بدلا من مناهضة نظام قد يعصف بالأنظمة المالية التقليدية، ارتأت وزارتها الى دراسة الصناعة الجديدة وتطويع التقنيات التي قد يستفيد منها النظام المالي لبلدها و ايضا تشريع قوانين لحماية القيم و المجتمع وابقاء قطاع العملات الرقمية في ظل الرقابة الضريبية والقانونية.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
