حذر المنظمون في جميع أنحاء العالم من أن الترابط بين السوق المالية التقليدية وسوق العملات المشفرة آخذ في الازدياد. لكن يبدو أن عددًا من البلدان تتسابق نحو تدبير تنظيم كامل للعملات الرقمية والمشفرة. خاصة بعد ازدياد اقبال سكان المعمورة على الأصول الرقمية والمشفرة ومع تزايد مخاطر الانهيارات في القطاع عالي المخاطر.
كوريا الجنوبية تخضع التشفير للفحص بأحدث أدوات المراقبة و تدرس مخاطره
حسب وسائل إعلامية في سيول، كشف محافظ دائرة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية FSS لي بوك هيون Lee Bok-hyun في 16 يناير الماضي في مؤتمر حول الترابط بين سوق التشفير والسوق المالي التقليدي عن تخطيط إدارته لتنظيم التشفير.
تقوم دائرة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) بالفعل بتطوير أدوات و آليات جديدة العملات المشفرة وفحص المخاطر المرتبطة بأصول التشفير بانتظام. وكانت الجهات التنظيمية في البلاد قد حذرت من قبل من أن المخاطر التي يشكلها التشفير على الاستقرار المالي للبلاد، يمكن أن تزداد بشكل حاد في المستقبل. رغم أن تأثير سوق العملات المشفرة على النظام المالي التقليدي لا يزال محدودًا.
"تخطط دائرة الرقابة المالية لكوريا الجنوبية لمبادرات مختلفة لإدارة مخاطر سوق الأصول الرقمية الافتراضية خلال هذا العام."
تصريح محافظ دائرة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية حسب وسائل إعلام محلية كورية.
فيما يتعلق بأدوات مراقبة التشفير التي تقوم الهيئة بتطويرها. أوضح بوك هيون أن سلطة الاستشراف تفتقر حاليًا إلى البيانات، لتحديد المخاطر المحتملة من العملات المشفرة. على الرغم من أنه من المتوقع زيادة الترابط بين سوق التشفير والسوق المالي التقليدي.
وشدد رئيس FSS على أهمية تأمين البيانات الأولية من أجل الدراسة والتحليل لوضع السوق. وأيضٍا من أجل ضمان الاستجابة الاستباقية للمخاطر في سوق الأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، قال لي بوك هيون إن الجهة التنظيمية تخطط لإنشاء التزامات إفصاح جديدة متعلقة بالعملات المشفرة.
كما أشار محافظ FSS أنه لا توجد شركة مالية محلية تقدم خدمات متعلقة بالتشفير بشكل مباشر وقانوني. واعتبر أنه على الرغم من نمو سوق الأصول الرقمية. لا يزال التأثير المباشر لسوق التشفير على النظام المالي التقليدي واستقراره منخفضًا ومحدودًا. لكنه أيضًا حذر من أن توسع سوق التشفير في كوريا الجنوبية سيؤثر على الاستقرار المالي بشكل أكبر.
تايلاند تصدر لوائح جديدة بشأن العملات المشفرة وتنشر دفتر شروط تقديم خدمات التشفير في تايلاند
أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاندا لوائح جديدة بشأن العملات المشفرة المحفوظة. حيث طالبت الشركات التي تقدم خدمات التشفير المشفرة، بإنشاء نظام إدارة المحفظة الرقمية. من أجل ضمان أمان الأصول والمفاتيح الرقمية للعملاء.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (Thai SEC). يوم 17 يناير 2023 أنها أصدرت قواعد جديدة، تتعلق بإدارة المحافظ الرقمية لحفظ الأصول والمفاتيح الرقمية. وحسب الجنة فقد دخلت اللوائح الجديدة حيز التنفيذ يوم 16 يناير.
أما دفتر شروط تقديم خدمات التشفير في تايلاند حسب Thai SEC فقد تضمن:
- يجب على مقدمي خدمات التشفير إنشاء نظام إدارة المحفظة الرقمية للحفظ الفعال للأصول والمفاتيح الرقمية للعملاء.
- يجب أن يكون لديهم "سياسة وإرشادات" مطبقة لإدارة المحافظ الرقمية والمفاتيح بالإضافة إلى التواصل، لتوضيح هذه السياسة.
- الشركات مطالبة أيضًا بتطوير سياسة وإجراءات لتصميم المحافظ الرقمية وتطويرها وإدارتها. بالإضافة إلى إنشاء وصيانة والوصول إلى المفاتيح أو المعلومات الأخرى ذات الصلة بشكل مناسب وآمن.
- يجب على مزودي خدمات التشفير وضع خطة طوارئ في حالة حدوث أي حدث قد يؤثر على نظام إدارة المحافظ والمفاتيح الرقمية. وهذا يشمل وضع واختبار إجراءات العمل، وتعيين الأشخاص المسؤولين، والإبلاغ عن الحدث.
- سيتعرض مزودو الخدمات المشفرة إلى تدقيق أمن النظام و التحقيق الجنائي الرقمي، في حالة حدوث أي حدث يؤثر على أمن الأنظمة المتعلقة بحفظ الأصول الرقمية، مما قد سبب تأثيرات كبيرة على أصول العملاء.
- يجب أن يمتثل مقدمو خدمات التشفير الحاليون قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ امتثالاً كاملاً للقواعد الجديدة في غضون ستة أشهر من تاريخ سريان اللوائح الجديدة.
بذلك، عززت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية من جهودها لحماية المستثمرين فيما يتعلق بالعملات المشفرة. في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت اللجنة المنظمة أكاديمية متخصصة في التشفير لمساعدة المستثمرين على التعرف على الأصول الرقمية قبل الاستثمار.
أوكرانيا تخطط لإنشاء أفضل سلطة قضائية للعملات المشفرة مع وجود قواعد ضريبية جديدة
على هامش منتدى الاقتصاد العالمي WEF الأخير الذي انعقد بدافوس السويسرية. قال وزير الرقمنة الأوكراني ميخايلو فيدوروف Mykhailo Fedorov أن بلاده ستصبح أفضل ولاية قضائية في العالم لأصول التشفير.
كما أشاد فيدوروف بالدعم المقدم من مجتمع العملات المشفرة لدولته التي مزقتها الحرب. منوهًا أن التبرعات بالعملات المشفرة كانت مفيدة للغاية لأوكرانيا وسط الغزو. خاصة خلال المراحل الأولى من الحرب مع روسيا. حيث ورغم قيود العملة المفروضة بموجب الأحكام العرفية، تمكنت أوكرانيا من شراء كل ما تحتاجه بسرعة لقواتها المسلحة، بفضل دعم مجتمع التشفير.
أكد الوزير الأوكراني أيضًا أن حكومة بلاده تعمل على تطوير الإطار القانوني الضروري بنهج شامل لإضفاء الشرعية الكاملة على العملات المشفرة. كما أقر البرلمان الأوكراني في منتصف فبراير 2022، قانون "الأصول المشفرة (الافتراضية)".
لكن أوضح الوزير أنه ينبغي أولا إجراء تعديلات على قانون الضرائب، لكي يدخل هذا القانون حيز التنفيذ. وبعدما و بمجرد اعتماده، ستكون لأوكرانيا أفضل ولاية قضائية للعملات المشفرة في العالم.
"أوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. علينا أن ننسجم مع القانون الأوروبي، مع الأخذ في عين الاعتبار ممارسات وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
تصريح وزير الرقمنة الأوكراني ميخايلو فيدوروف.
كما أشار المسؤول الأوكراني إلى التطورات بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأوكراني (CBDC) "الهريفنيا". وقال أن المشروع يجعل أوكرانيا رائدة في المجال. وأن المشروع يتم تنفيذه و تجريبه بالتعاون مع Stellar وبنك خاص.
أيضًا، كشف فيدوروف أن البنك الوطني الأوكراني (NBU) يدرس اقتراح مشروع في عام 2024 متعلق بإدراج CBDC. كما أوضح أنه يخطط أن يكون أول مستخدم تجريبي للمشروع وسيكون أول من يحصل على راتبه بالهريفنيا hryvnia الرقمية في أوكرانيا.
على الرغم من أن كييف لديها خطة لجعل أوكرانيا الدولة الأكثر رقمية في العامين المقبلين. إلا أن الوزير الأوكراني دعا المجتمع الدولي إلى منع روسيا من استخدام الأصول المشفرة !. حيث يبدو أن إجراء روسيا لبعض المعاملات باستخدام التشفير تصنفه الحكومة الأوكرانية كجريمة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
