جذبت عملة الدوجكوين DOGE انتباه المستثمرين وسط ما يشهده سوق التشفير من هبوط حاد، ولكن مع انخفاض سعرها عزم الخبراء لتقييم ذلك في ظل ما مرت به العملات الرقمية.
وشهدت العملة أرباحاً مذهلة خلال شهر أكتوبر، حيث الارتفاع أكثر من 140% لتصل إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر عند 0.158 دولار ولكن في الفترة الحالية تشهد الدجكوين انخفاضاً بنسبة 40% من هذا الارتفاع.
تحول سوق العقود الآجلة لعملة دوجكوين إلى اللون الأحمر
وفي نفس السياق، فثمة عمليات تصفية طويلة المدى بقيمة 3.7 مليون دولار شهدتها العملة المشفرة خلال اليوم الماضي، بما ينذر بسوق هابطة تمر بها العملة الرقمية.
وشهد سوق العقود الآجلة مسارًا هبوطياً، لتنخفض الفائدة المفتوحة بنسبة 7.80% إلى 367 مليون دولار وقت نشر هذا الخبر كما أصبح معدل التمويل سالباً على بورصة بينانس.
وتتداول الدجكوين في الفترة الحالية عند 0.0964 دولار، بانخفاض 3.3% في اليوم الماضي و10.1% في الأسبوع الماضي.
وتشير بعض مقاييس التشفير لمدة يوم وأسبوع إلى إصابة مالكي العملة بخسائر وبخاصة المتداولين للدجكوين على المدى القصير.
ونتيجة لذلك يمكن أن تشهد العملة عمليات بيع مكثفة وبالتالي انخفاضاً سعرياً.
تجار تجزئة عملة دوجكوين في قيادة عملة التشفير
وتزداد العناوين النشطة اليومية لعملة دوجكوين لتتخذ مساراً صعودياً وينتج هذا عن بيع المشاركين في السوق في ظل ما شهدته العملة من تحرك سعري منخفض وصل إلى أدنى المستويات.
ورصد المخطط الخاص بأرصدة الدجكوين أن أرصدة المتداولين في أقل من شهر قد زادت بنسبة 53.94% بينما شهدت المقتنيات الأخرى بين شهر وسنة انخفاضاً بنسبة 10.97%.
تجار التجزئة يدفعون سعر عملة دوجكوين
وتشير زيادة عدد أرصدة المتداولين إلى أن سوق دوجكوين قد يكون مدفوعاً بتجار التجزئة في الأيام المقبلة، وفيما يخص العملة فقد بيّن مؤشر In / Out of Money السعر ومنطقة الدعم التالية عند 0.086 دولار حيث وجود 757.630 عنوان بمقدار 8.88 مليار من الدجكوين.
ويدل الانخفاض إلى ما دون مستوى 0.086 دولار إلى عقبة لمالكي الدجكوين وقد تؤدي المزيد من عمليات التصفية إلى أغلاق هبوطي لسعر العملة في ديسمبر.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
