بلغت نسبة المستثمرين في العملات المشفرة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو 11.4٪ تقريباً، وفقاً لتقرير رسمي صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA.
وبهذا الرقم الذي يمثل نحو عُشر سكان الدولة، فإن الإمارات تتبوأ الترتيب العاشر عالمياً من حيث انتشار التداول في قطاع العملات المشفرة.
وجهة عالمية للتشفير
وتعد الإمارات العربية المتحدة أحد أهم مراكز التشفير في الشرق الأوسط وغرب آسيا، لكنها تعمل على أن تكون مركزا عالميا أيضا.
وأبدى العديد من خبراء التشفير آراء إيجابية حول كيفية ترويج الإمارات للاعتماد على العملات الافتراضية من خلال هيئة أسواق أبوظبي العالمية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.
والجدير بالذكر أن دبي هي مركز التشفير في الدولة، ومن أبرز المواقع في الإمارة مركز دبي للسلع المتعددة، وهي منطقة حرة مخصصة للتجارة والسلع التجارية.
وكان مركز دبي للسلع المتعددة أطلق مركز التشفير الخاص به، وهو نظام بيئي متكامل لشركات التشفير التي سجلت بالفعل آلاف الصفقات في الأصول الرقمية وشركات العملات المشفرة.
استقطاب الشركات هدف استراتيجي
وتهدف سياسة الإمارات العربية المتحدة إلى جعل العملات المشفرة أكثر ملاءمة وفعالية لاستخدام السكان في الدولة، وفي الوقت ذاته فإنه تسعى كذلك إلى جذب شركات التشفير إلى العمل في أراضيها.
وكانت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، أعلنت أخيراً عن إرشادات لتسويق وترويج الأصول الافتراضية التي تنطبق على أي كيان يستخدم المواقع الإعلامية وقنوات النشر الموجودة في الإمارة.
إلى جانب ذلك، أطلقت دبي - في فبراير الماضي - قانون تنظيم الموارد الافتراضية لتعزيز التزام الإمارة بإنشاء نظام بيئي صديق للعملات المشفرة.
ولأجل تحقيق هذا الهدف، فإن ذلك يتطلب من الإمارة تقديم أفضل التسهيلات لتعزيز تبني السكان لاستخدام الأصول الافتراضية، لكن الهدف الرئيس هو أن تصبح الإمارة وجهة عالمية للشركات العاملة في قطاع الأصول المشفرة.
دبي صديقة العملات المشفرة
ويبلغ عدد سكان دبي 3.5 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ككل نحو 10 ملايين نسمة، وهو بشكل عام ليس عددا هائلاً، وهو السبب الفعلي في أن الاختلاف الجوهري الذي يمكن أن تحدثه الإمارات العربية المتحدة بشكل أساس في أسواق العملات المشفرة، وعلى وجه الخصوص عبر المؤسسات والشركات التي تنتقل إلى هناك.
وتبدو نسبة متداولي العملات المشفرة البالغة 11.4٪ رقم مثير للاهتمام، لأن الأمر البارز أكثر هو الإطار التنظيمي والمالي والاقتصادي الذي تضعه دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح صديقة للعملات المشفرة على نطاق واسع.
الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أعلن أخيرا عن استراتيجية ميتافيرس لإمارة دبي، الأمر جعل منها مركزًا لتطوير صناعة الجيل الثالث من الإنترنت - ويب 3.
ويعمل في دبي ما لا يقل عن 1000 شركة تعمل في قطاع التشفير، وبفضل استراتيجية دبي للميتافيرس، ومن المتوقع أن تخلق الإمارة أكثر من 40 ألف وظيفة من خلال تقنيات الجيل الثالث من الإنترنت (ويب 3) بحلول عام 2030، كما من المتوقع أن يضيف هذا القطاع ما يصل إلى نحو 4 مليارات دولار إلى اقتصاد دبي في السنوات الخمس المقبلة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
