قالت السلطات المالية المختصة في سنغافورة إنها تدرس فرض قيود إضافية مشددة على تداول العملات الرقمية.
وتدرس سلطة النقد تقييد استخدام الأفراد من المستثمرين للرافعة المالية، والتسهيلات الائتمانية لتداول العملات المشفرة، حيث تنضم إلى المنظمين العالميين في صياغة قواعد تحكم الأصول المشفرة.
حماية الأفراد بتشديد قوانين تداول العملات الرقمية
ذكر العضو المنتدب رافي مينون أن أي قواعد جديدة قد تتضمن اختبارات لتحديد مدى ملاءمة العملاء، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص فيما يبدو غافلون عن مخاطر تداول العملات الرقمية، وقال إن الأمر لا يزال منظوراً للتشاور علنا في أكتوبر المقبل.
ومن غير المتوقع أن ينجح حظر وصول الأفراد إلى تداول العملات الرقمية.
وقال مينون أمام تجمع ضم أكثر من 50 فرداً عاملا في المجال، إن هناك زخما أكبر بين المنظمين العالميين لتعزيز اللوائح في هذا المجال.
وجاء هذا التصريح في ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان "نعم لابتكار الأصول الرقمية، لا للمضاربة بالعملات المشفرة".
وفي أكتوبر، ستتشاور الجهة التنظيمية مع العاملين في الصناعة بشأن تنظيم العملات المستقرة، وهي مشكلة ظهرت عقب انهيار العملة المستقرة تيرا، في مسح بقيمة 40 مليار دولار، الأمر الذي أثار الذعر في أسواق الأصول الرقمية.
وقال مينون إن المنظمين العالميين يتطلعون إلى فرض قيود إضافية، مثل دعم الاحتياطي الآمن، وإمكانية الاسترداد في الوقت المناسب على قدم المساواة مع العملات المستقرة.
وبرزت مخاطر الافتقار إلى التنسيق التنظيمي عالميا بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية، حيث أدت سلسلة من إخفاقات الشركات البارزة إلى تفاقم انهيار السوق بقيمة 2 تريليون دولار.
تقييد التداول أم وصاية على المستثمرين؟
وحظي نظام الشركات المشفرة في سنغافورة باهتمام خاص، نظرًا لأن العديد من الكيانات بما في ذلك صندوق التحوط ثري آروز كابيتال ومنصات فاولد، زيبمكس، وهودلناوت، تعمل خارج البلاد.
وأكد مينون أن تقلبات العملات المشفرة تجعلها غير مناسبة للاستخدام كأموال، واصفا إياها بأنها شديدة الخطورة للمستثمرين الأفراد، مؤكداً أن ثمة جوانب فيها توفير لإمكانات اقتصادية جيدة.
وعملت سنغافورة مبكرا على الاستفادة من تقنية بلوك تشين وكذلك الترويج لطموحاتها لتكون مركزاً للتشفير، فيما تحاول الآن تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار في قطاع بلوك تشين، وحماية المستثمرين من بعض المخاطر في السوق الناشئة.
وثمة قواعد بالفعل في سنغافورة حول ملاءمة المنتج، والتعامل العادل، والإفصاحات، وتقييم معرفة المستهلك، مما يمكن تكييفه مع العملات المشفرة، وفقًا لنظام إسماعيل، الذي تقدم شركته إيثيكوم استشاراتها للشركات بشأن الامتثال في مجالات تشمل بلوك تشين والتقنية المالية.
وقال إسماعيل إن التركيز يجب أن يكون على كشف الجانب المشرق للمستهلكين لمعرفة ما إذا كانوا يتخذون قرارات استثمارية صحيحة.
ترخيص 10 شركات من أصل 200
وبدأت سنغافورة في مطلع العام الجاري 2022 في تشديد قواعد تداول العملات الرقمية مع حظر الإعلانات، بينما تخطط لطلب ترخيص مزودي الأصول الافتراضية محليا حتى لو كانوا يقومون بأعمالهم في الخارج فقط.
وكثفت الهيئة التنظيمية التدقيق على القطاع أخيرا، وأرسلت استبيانًا إلى بعض المتقدمين وحاملي رخصة المدفوعات الرقمية الخاصة بها للحصول على معلومات دقيقة للغاية حول نشاطهم التجاري وممتلكاتهم.
وحتى الآن، تلقت ما يزيد قليلاً عن 10 كيانات فقط تراخيص العمل كمزودي خدمات رقمية بين ما يقرب من 200 متقدم.
وقال مينون إنه بالنظر إلى العدد الكبير من المتقدمين للحصول على تراخيص تداول العملات الرقمية، فإن سلطة النقد تعطي الأولوية لأولئك الذين يظهرون قدرات قوية لإدارة المخاطر، مضيفًا أن عملية التدقيق تستغرق وقتًا طويلاً مؤكدا على كونها ضرورية لبدء العمل.
وأضاف، أنه مع النمو السريع في حجم وتعقيد أنشطة الأصول المشفرة، فإن مخاطرا أخرى ظهرت، ولذلك، فإن المنظمين في مختلف أنحاء العالم يكثفون استجاباتهم لهذه المخاطر الجديدة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
