سجل تضخم المصانع في الصين نسبة 5,7% في أكتوبر، وهي الأعلى منذ يونيو 2022، حيث تجاوزت تكلفة النفط الطلب. تجاوز ذلك التوقعات البالغة 5,3% ويأتي قبل يوم من صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد قرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
شهد تضخم المستهلكين في الصين تباطؤًا إلى 0,7%، لذلك لم تصل الضغوط بعد إلى الأسر. يسعر المتداولون بالفعل احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بنحو 78%، وقد تتبع الأسهم الأمريكية هذا التسعير.
هل يقف النفط أو الطلب وراء تضخم المصانع في الصين؟
أرجعت رويترز ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) إلى زيادة أسعار النفط وأشارت إلى أن الطلب المحلي بقي ضعيفًا.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني (NBS)، التي نقلتها فوتو، أن الصناعات الاستخراجية، وتشمل التعدين والنفط والغاز، ارتفعت بنسبة 27,9%. بينما ارتفعت الصناعات التحويلية، التي تنتج السلع النهائية، بنسبة 3,5% فقط.
انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0,1%. تشير هذه التركيبة إلى أن المصنعين الصينيين يمتصون جزءًا كبيرًا من التكلفة، مما قد يحد من انتقالها إلى رفوف المستوردين.
هل يحدد تقرير التضخم الأمريكي ليوم الثلاثاء مسار الاحتياطي الفيدرالي؟
ثبّت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بين 3,75% و4,00% في 28 أكتوبر، فيما صوت اثنان من صناع السياسات لصالح رفع الفائدة بدلًا من تثبيتها.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3,7% خلال عام حتى سبتمبر. أظهرت بيانات مكتب إحصائيات العمل (BLS) أن الطاقة قفزت بنسبة 20,4%.
تشير قراءة الصين إلى أن الصدمة النفطية ذاتها لا تزال تتحرك عبر سلاسل الإمداد العالمية.
تتوقع إجماع بلومبرج أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) لشهر أكتوبر بنسبة 0,3% على أساس شهري. وعند استثناء الغذاء والطاقة، يتوقع المحللون نسبة 0,2%.
تشعر الأسهم بهذا الترابط، كما تظهر مخاوف بيع وول ستريت. حيث كان مؤشر ناسداك-100 أقل بنسبة 14,7% من ذروته في 6 أكتوبر حتى يوم الخميس.
مع ذلك، تراجع الخام بنحو 13% الأسبوع الماضي على خلفية آمال بحوار أمريكي-إيراني، لذا قد يمثل أكتوبر ذروة التراجع. رفع مؤشر CPI قد يختبر فرضية التروي، بينما قراءة منخفضة قد تضعف الحجة لرفع الفائدة.
تبقى المسألة الأوسع هي ما إذا كان ضغط التكلفة الصيني الآن سيضيف إلى معركة التضخم الأمريكية التي تتركز على الطاقة.
