أصبحت إمارة دبي مقصداً لشركات العملات المشفرة؛ حيث توجهت الكثير من الشركات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لسياساتها المنضبطة التي تدعم صناعة التشفير، وكان من ضمن هذه الشركات المتجر الذي أسسه الرئيس السابق للعملات المشفرة لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، هنري أرسلانيان.
وترك هنري أرسلانيان شركة الخدمات المالية، لتأسيس مشروعه نيني بلوكس كابيتال والذي يركز على الأصول الرقمية في إشارة إلى الخبرة التي اكتسبها في صناعة التشفير.
وقد جمع مشروعه الخاص بصندوق الأصول الرقمية نحو 75 مليون دولار من ناين ماستس كابيتال؛ صندوق التحوط الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له، باعتباره داعم رئيسي للمشروع وأكبر مساهم.
واتخذ الصندوق من إمارة دبي موقعاً هاماً لتقديم خدماته إضافة إلى مدراء الصناديق الثلاثة في جزر كايمان البريطانية.
ويظل أرسلانيان مستشاراً أول في شركة برايس ووترهاوس كوبرز على الرغم من تركه لمنصبه لخبرته في استخدام النظام البيئي للشركة، إضافة إلى عمله كأستاذ مساعد في جامعة هونج كونج وتدريسه المقررات الدراسية المتعلقة بأحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية.
دبي تتخطى سنغافورة وكوريا الجنوبية
قال أرسلانيان أثناء مقابلته مع صحيفة فاينانشال تايمز أن دبي الخيار الأفضل لصندوقه الجديد بعد تدقيقه للأسواق الأوسع في العالم لذا استقر فريقه على أن تكون إمارة دبي وجهته في تأسيس مشروعه الجديد.
وتكمن أسباب الاختيار في منح الإمارة تراخيص من الدرجة الأولى، إضافة إلى عدم وجود العقبات التنظيمية، وسهولة التوجه إلى أسواق جنوب شرق آسيا.
ولم تكن سنغافورة خيار مناسب للمشروع الجديد خاصة في ظل تصريحات سوبنيندو موهانتي؛ المسؤول التنفيذي البارز في سلطة النقد داخل البلاد، بأن التعامل سيكون صارماً مع شركات التشفير.
وفي نفس السياق، فقد كانت مواقف هونج كونج وكوريا الجنوبية أكثر شدة تجاه صناعة الأصول المشفرة وبخاصة بيروقراطية الحصول على التراخيص والتي أدت إلى انخفاض حماس الشركات.
دبي ترحب بكبرى شركات التشفير
اتخذت إمارة دبي خطوات طموحة نحو دعم العملة الافتراضية بإنشائها هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لتكون هذه الهيئة بمثابة سلطة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم قطاع التشفير عبر دبي والمناطق الحرة.
وحصلت بورصات بينانس وFTX على تراخيص تقديم الخدمات في المنطقة كما تحاول بورصة Koimanu وبورصة CoinMENA الحصول على ترخيص ايضا لتقديم خدمات التشفير في البلاد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
