نشرت صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس استقرار الأنظمة المالية (FSB) تقريرًا في السابع من سبتمبر بتوجيه من مجموعة العشرين بقيادة الهند. يقدم إطارًا شاملاً لتنظيم أصول العملات المشفرة مثل البيتكوين و العملات المستقرة.
يتضمن الورقة توصيات سياسية من الهيئتين لمساعدة الدول في التعامل مع مخاطر الاستقرار المالي والنزاهة التي يشكلها النمو السريع لأصول العملات الرقمية.
المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة والعملات المستقرة
يُظهر التقرير أن العملات المشفرة يمكن أن تضعف فعالية السياسة النقدية. وتزيد من المخاطر المالية للحكومات، وتقلل من فعالية إجراءات إدارة تدفق رؤوس الأموال. وقد يزيد انتشارها الواسع أيضًا من مخاطر الاستقرار المالي من خلال زيادة تداولها ونقل الصدمات بسرعة أكبر عبر النظام المالي العالمي.
و يصف التقرير العملات المستقرة على أنها تشكل "مخاطر كبيرة".
مشيرًا إلى أن :"العملات المستقرة العالمية قد تنقل التقلبات بشكل أكثر حدة من العملات المشفرة الأخرى وقد تشكل ن... وتلك المخاطر قد تظهر بشكل خاص إذا قررت الأسر والشركات في بعض الاقتصادات مع مرور الوقت الاعتماد بشكل كبير على العملات المستقرة العالمية بدلاً من العملات المحلية."
وتطلق على العملات المستقرة العالمية اختصارًا GSC ويرى التقرير أن "المخاطر الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بالعملات المستقرة العالمية قد تكون أكبر من غيرها من العملات الرقمية."
التوصيات والإجراءات التنظيمية
هناك مجموعة من التوصيات التي وضعتها FSB لضمان أن العملات الرقميةوأسواقها تخضع لنفس النشاط والمخاطر والتنظيم محددًا الحد الأدنى الذي ينبغي أن تلتزم به الدول. تهدف معايير FATF إلى تقليل مخاطر التمويل غير القانوني و غسيل الأموال.
التوصيات التي إذا تم تنفيذها قد تحول منظومة التنظيم للعملات المشفرة والعملات المستقرة.
تسعى منظمة الأوراق المالية الدولية (IOSCO) أيضًا إلى تطبيق مبادئها على العملات المشفرة لحماية نزاهة السوق. كما يوصي التقرير بأن بعض الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى تدابير مستهدفة إضافية استنادًا إلى الضعف الخاص بكل دولة. ومع ذلك، يجب ألا تحل محل السياسات الاقتصادية والمؤسسات القوية والتنظيم الشامل.
تنسيق عالمي من أجل تنظيم العملات المشفرة
وأخيرًا، يضع IMF وFSB خارطة طريق لتنفيذ فعّال ومنسق لإطار السياسة المتعلقة بالعملات الرقمية. ويتضمن ذلك بناء القدرات خارج دول مجموعة العشرين، وتعزيز التنسيق والتعاون العالمي. ومعالجة الفجوات في البيانات في نظام العملات الرقمية المتطور بسرعة.
ويقترح أنه يجب على السلطات أن تمتلك وتستخدم الصلاحيات والأدوات المناسبة والموارد الكافية لتنظيم وإشراف فعال على ترتيب GSC ووظائفه وأنشطته المرتبطة.
يؤكد التقرير أيضًا على أهمية التعاون والتنسيق العابر للحدود ومشاركة المعلومات بين السلطات المحلية والدولية. ويقترح أن هذا التعاون سيعزز التواصل الفعّال ومشاركة المعلومات والاستشارة. مما يشجع على تحقيق تماثل في النتائج التنظيمية والإشرافية.
وعلاوة على ذلك، يشدد التقرير على ضرورة أن تطالب السلطات مصدري العملات المشفرة ومقدمي الخدمات المالية اللامركزية بإنشاء إطار حوكمة شامل مع خطوط مسؤولية وحسابية واضحة.
إدارة المخاطر وجمع البيانات
بالإضافة إلى التركيز على الحوكمة، يؤكد التقرير على أهمية إطارات إدارة المخاطر الصارمة لمقدمي خدمات العملات الرقمية. ويدعو السلطات إلى طلب من مصدري العملات المشفرة معالجة مخاطر الاستقرار المالي. وهي الخطوة الضرورية لتحقيق نتائج تنظيمية مقارنة بتلك الموجودة في الأنظمة المالية التقليدية.
الوثيقة تسلط أيضًا الضوء على ضرورة جمع البيانات وتسجيلها وإبلاغها بشكل صارم من قبل مُصدري العملات الرقميةومقدمي الخدمات.
وتدعو إلى وضع معايير شفافة وواضحة للإفصاح وتحديد مخاطر الاستقرار المالي الناتجة عن الترابطات والتبادلات داخل نظام العملات المشفرة.
سيتم مناقشة الورقة في قمة مجموعة العشرين في الهند في وقت لاحق هذا الشهر ويمكن قراءتها بالكامل على موقع FSB.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
