في تقرير نشرته رويترز كشف أربعة مصادر مطلعة عن وجود انقسامات بين المدعين العامين بوزارة العدل الأمريكية مما أدى إلى تأخير الانتهاء من التحقيق الجنائي طويل الأمد مع أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم بينانس.
وقد بدأ هذا التحقيق في 2018 المتعلق بامتثال بينانس لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. ويرى بعض المدعين الفيدراليين المختصين بالقضية أن الأدلة التي تم جمعها بالفعل تدين بالفعل عمليات التداول التي تمت بالفعل، ويوجهون اتهامات جنائية ضد المديرين التنفيذيين بما في ذلك المؤسس "تشانغ زاو"، بينما يرى بعض آخرون ضرورة التريث وأخذ وقت لمراجعة المزيد من الأدلة.
ويشمل التحقيق مدعين عامين في ثلاثة مكاتب بوزارة العدل: قسم غسل الأموال واسترداد الأصول المعروف باسم MLARS. ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل، وفريق قانون إنفاذ العملة المشفرة الوطني.
وتنص لوائح وزارة العدل على أن اتهامات غسيل الأموال الموجهة إلى أي مؤسسة مالية يجب أن يوافق عليها رئيس قسم غسيل الأموال. الأمر المرجح بشدة أنهم سيضطرون إلى التوقيع على أي إجراء ضد بينانس.
الانعكاسات الكبرى على سوق التشفير
وتعد هذه الأزمة هي الأكبر من نوعها، نظراً لما ينوط بها من مخاطر جمة قد تصيب قطاع العملات المشفرة بالكامل. إذا تم بالفعل التحقيق ضد بينانس ومديرها التنفيذي "سي زي"، فقد يؤدي ذلك إلى إرخاء قبضة بينانس على الصناعة بإكمالها، بعد أن صارت متربعة على عرشها عقب الانهيار الأخير لبورصة FTX المنافسة.
وقد عقد محاميو الدفاع عن بينانس في شركة المحاماة الأمريكية جيبسون دن اجتماعات في الأشهر الأخيرة مع مسؤولي وزارة العدل في محاولة لمنع فرض العقوبات.
ومن بين الحجج الدفاعية لمنصة بينانس في القضية، أن الملاحقة الجنائية ستؤدي إلى إحداث فوضى في سوق العملات المشفرة التي تعاني بالفعل من انكماش وشتاء قارس. كما أن خيار العقوبات في هذه اللحظة بعد أن صارت بينانس بهذا الحجم، قد يؤدي إلى انهيار مؤكد للسوق وتداعيات مؤثرة على الاقتصاد العالمي. تقدم بينانس نفسها باعتبارها رمانة الميزان في سوق التشفير فهي البورصة الأكبر والأكثر استقرارا حتى اللحظة.
وصرح متحدث باسم بينانس "ليس لدينا أي معلومات تخص العمل الداخلي لوزارة العدل الأمريكية. ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك." وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
تشمل قائمة التهم قيد التحقيق من قبل وزارة العدل، تحويل أموال غير مرخصة والتآمر لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الجنائية. حتى وإن لم يكن هناك أي اتهامات مباشرة، فلازال المدعون العامون يعتبرون تشاو وبعض المديرين التنفيذيين الآخرين خاضعين للتحقيق. وفي النهاية يمكن لوزارة العدل تقديم قائمة اتهامات ضد بينانس ومديريها التنفيذيين أو التفاوض على تسوية، أو إغلاق القضية دون اتخاذ أي إجراء على الإطلاق.
كافة الأدلة تشير إلى تورط كبير لأكبر بورصة تشفير في العالم
لم يتم الكشف عن كل شيء في هذه القضية بعد، لكن في عام 2020، طلب المدعون سجلات داخلية واسعة النطاق من بينانس، حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى الاتصالات المجراة بين تشاو والمديرين التنفيذيين الآخرين.
ويُظهر التقرير الجديد أن القضية ألقت بظلالها على بينانس لأغلب السنوات الخمس منذ إنشائها. وفيما يبدو للجميع أن منصة بينانس مدفوعة للنمو الهائل بفضل إدارة "سي زي" الحكيمة والماهرة، إلا أن الكواليس تنبئ بأشياء أخرى، فقد حرض على موجة تجنيد العام الماضي أدت إلى تعيين مسؤولين من قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، وهي وكالة حكومية أمريكية كانت تحقق مع بينانس. ثم فرض قواعد سرية صارمة على الموظفين، وأبلغهم باستخدام أقل قدر ممكن من البريد الإلكتروني والتواصل باستخدام خدمات الرسائل المشفرة.
ووفقا لقواعد الامتثال لبينانس في الحد من الجرائم المالية على مدار عام 2022. أظهرت التقارير إلى نشرتها رويترز في الأشهر الماضية أن بينانس لم تمتثل إلا بشكل ضعيف لضوابط مكافحة غسيل الأموال. وقامت بمعالجة أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية، إلى جانب التآمر على التهرب من المنظمين في الولايات المتحدة. سواء من قبل الدول أو كيانات أخرى.
نفت بينانس الأخبار المنشورة حيال التحقيقات ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها "عفا عليها الزمن". وصرحت البورصة إنها "تتبع معايير شديدة الكفاءة والصرامة" وتسعى إلى "تعزيز إمكانية اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا."
بينانس وانفجارات السوق
أطلق سي زي منصة بينانس في شنغهاي عام 2017 لتصبح الأشهر في العالم. واليوم تهيمن على صناعة التشفير بأكملها. وتبلغ قيمة التداولات التي قامت البورصة بمعالجتها في أكتوبر حوالي 1.6 تريليون دولار، أي حوالي نصف حجم تداول سوق التشفير بالكامل، مقارنة بحجم تداول منافسها FTX والتي بلغت قيمة عمليات التداول فيها 230 مليار دولار في الصفقات في ذلك الشهر، وفقًا لموقع البيانات CryptoCompare.
وقد أدت أزمة FTX وانهيارها إلى موجة من المطالب العامة بمزيد من التنظيم لصناعة العملات المشفرة. الأمر الذي يعد مثيراً للسخرية بعد أن تفاخر المؤسس سام بانكمان-فرايد بأن بورصته كانت "الأكثر تنظيماً"، دون التركزي على مقر إقامتها في جزر الباهاما حيثما كالقبضة القانونية أكثر إرخاء وتسامحاً، وقامت وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في تعامل FTX مع أموال الشركة بعد ظهور معلومات تفيد بإقراض أموال العملاء. في جلسة استماع بشأن الإفلاس، وأكد محامو FTX إن البورصة تدار على أنها "إقطاعية شخصية" لبانكمان فرايد.
بينانس قد تخضع للتحقيق بعد FTX مباشرة
وأعلنت وزارة العدل إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحقيق الجديد سيضيف زخمًا للتحقيق في بينانس أم سيبطئه.
وسارع سي زي الذي يستمر في رفض الكشف عن الموقع أو الكيان وراء البورصة الخاصة به، إلى تسريع سقوط منافسه. بإعلانه أن بينانس ستبيع حيازتها من الرموز الرقمية الخاصة بـ FTX. مما أدى إلى زيادة عمليات سحب المستخدمين، وأجبر FTX في النهاية على تقديم ملف للإفلاس.
في منشور مدونة بعد عدة أيام، كتب سي زي أن بينانس "يجب أن تكون قدوة" للمضي قدمًا. واضاف "لا يمكننا السماح لعدد قليل من الجهات السيئة بتشويه سمعة هذه الصناعة".
التحقيقات استمرت 5 سنوات فهل هذا كافي لمعاقبة بينانس؟
مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل بدأ التحقيق مع بينانس في 2018، بعد موجة من القضايا التي شهدت استخدام المجرمين لـ بينانس لنقل أموال غير مشروعة.
بدأت البورصة في معالجة إجراءات الإنفاذ الأمريكية في ذلك العام. وجاء في ملخص اجتماع الشركة في أكتوبر 2018 ، الذي حضره سي زي "المدعون العامون في الولايات المتحدة يعالجون المخاطر التنظيمية".
ويتطلب قانون السرية المصرفية الأمريكي، المصمم لحماية النظام المالي الأمريكي من التمويل غير المشروع، من بورصات العملات المشفرة التسجيل في وزارة الخزانة والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال في حال "إدارة عمليات تداول كبرى" في الولايات المتحدة. الأمر الذي لم تفعله منصة بينانس على الإطلاق، على الرغم من أن هناك ما يقرب من ثلث مستخدميها في الولايات المتحدة عام إطلاقها، وفقًا لمدونة الشركة.
بدلاً من ذلك، وافق سي زي على اقتراح من مستشار في بينانس لـ "عزل" Binance عن التدقيق الأمريكي من خلال إنشاء بورصة أمريكية جديدة لجذب انتباه المنظمين بعيدًا عن المنصة الرئيسية، وفقًا لما أوردته رويترز في أكتوبر الماضي. تظهر رسائل الشركة أن سي زي أصبح قلقًا بشأن وصول السلطات الأمريكية إلى سجلات Binance الداخلية.
شركات المحاماة الأمريكية: النفوذ يمكن أن يكون أقوى من القانون
حتى عام 2020، كان القسم القانوني في بورصة العملات المشفرة لا يزال سيئاً. وكان رئيس الشؤون القانونية حينها جاريد جروس، المحامي السابق لعمليات الاندماج والاستحواذ الذي لا يتمتع إلا بخبرة محدودة في التعامل مع السلطات، ووفقًا لما ذكره شخصان عملا معه لرويترز في مواجهة تحقيق وزارة العدل، استأجرت بينانس محاميًا خارجيًا من شركة المحاماة الأمريكية بول فايس وروبرتو جونزاليس الذي كان نائبًا للمستشار العام لوزارة الخزانة سابقًا.
وفي ديسمبر 2020، أرسل محاميان من MLARS ومدعي عام في سياتل طلباً لوزارة العدل للحصول على مستندات من بورصة بينانس، طلبت الرسالة أي سجلات تحتوي على تعليمات مفادها "إتلاف المستندات أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" أو "عدم الالتزام بالكتابة". وتضمن الطلب تقرير عن الاتصالات بين تشاو و12 من المديرين التنفيذيين والمستشارين الآخرين في بينانس.
وبعد عدة أيام، تلقى مستشار أحد الأشخاص المذكورين في طلب وزارة العدل مكالمة هاتفية. أخبر المتصل المستشار أن Binance كانت تكافح للرد على وزارة العدل لأن العديد من السجلات ذات الصلة بطلب الإدارة قد تم محوها بالفعل بسبب قواعد السرية الخاصة بإدارة سي زي. ولا يشمل ذلك البورصة الأم وانما أحد فروعها وهي Binance.US ، البورصة الأمريكية المنفصلة التي تعلن دائماً إنها "مستقلة تمامًا" عن منصة Binance الرئيسية.
سي زي يجند المسؤولين السابقين في الولايات المتحدة
بدأت بورصة بينانس حملة تجنيد خاطفة حيث وظفت ما لا يقل عن خمسة مسؤولين سابقين من وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب، بما في ذلك رئيس التحقيقات العالمي الجديد تيغران جامباريان. وقالت بينانس إن فريق جامباريان سيكشف الجرائم ويمنعها على المنصة وسيعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون.
وساعد جامباريان في قيادة التحقيقات في العديد من عمليات الجريمة المشفرة سيئة السمعة مثل سوق Silk Road darknet وموقع إساءة معاملة الأطفال المسمى Dark Scandals، لم يشارك جامباريان في تحقيق Binance، لكنه كان قريبًا من العملاء الذين عملوا معه.
وكان تعيينه جزءًا من برنامج توظيف من قبل Binance بين مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، حيث قدم رواتب تتجاوز بكثير ما كان متاحًا في العديد من شركات التمويل والعملات المشفرة الأخرى.
وقالت بينانس بعد تلك التعينات "نحن فخورون بأن يكون في صفوفنا بعض المحققين السيبرانيين الأكثر شهرة الذين يمثلون تقريبًا كل وكالة دولية رئيسية لتطبيق القانون في جميع أنحاء العالم". وأضافت إن لديها حوالي 300 محقق يعملون "لحماية المستخدمين من الجهات الفاعلة غير المشروعة".
التسجيل بالبريد الإلكتروني أتاح لبينانس غسيل الأموال بالمليارات
في أغسطس 2021، أنهت بورصة بينانس سياسة سابقة سمحت للمستخدمين بفتح حسابات بعنوان بريد إلكتروني فقط. استغل المجرمين من تجار المخدرات الروس إلى قراصنة كوريين شماليين هذه الميزة لنقل الأموال بشكل مجهول عبر بينانس.
ولكن حتى بعد أن طلبت Binance من جميع المستخدمين تقديم الهوية، ظلت هناك ثغرات في برنامج الامتثال الخاص بها. على سبيل المثال، بين ذلك الحين وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) ، عالجت منصة Binance أكثر من مليار دولار من الصفقات لشركات التشفير الإيرانية، مما عرض الشركة لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية.
وفي أكتوبر 2021، أعلنت نائبة المدعي العام ليزا موناكو عن إنشاء فريق تنفيذي وطني للعملات المشفرة (NCET) للتعامل مع التحقيقات في "إساءة الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة وخاصة الجرائم التي ارتكبتها عمليات تداول العملات الافتراضية". وقالت موناكو في خطاب منفصل في ذلك الشهر ، إن "الأولوية الأولى لوزارة العدل في المسائل الجنائية للشركات" هي محاكمة الأفراد الذين يستفيدون من مخالفات الشركات.
هناك ما يكفى من الأدلة لمعاقبة تشاو والبقية
في الأشهر الأخيرة، خلص المدعون العامون في ومكتب سياتل إلى أن لديهم أدلة كافية لإعداد التهم ليس فقط ضد Binance، ولكن أيضًا ضد سي زي وبعض المديرين التنفيذيين الآخرين. ومع ذلك، كانت قيادة MLARS مترددة في المضي قدمًا في إصدار لائحة اتهام، مما أدى إلى إحباط داخل فريق التحقيق.
وكشف أشخاص مطلعون على أنشطتها إن MLARS تتمتع بسمعة طيبة في وزارة العدل لتحركها ببطء في الوصول إلى قرارات الادعاء. ومع ذلك، في أكتوبر، عينت الإدارة رئيسًا جديدًا هو برنت ويبل. الذي عمل سابقًا في قسم الاحتيال وقبل ذلك كمدع عام في المنطقة الجنوبية من نيويورك. كلا المكتبين معروفين بين مسؤولي إنفاذ القانون الحاليين والسابقين بمتابعة القضايا بشكل أكثر قوة.
وعينت Binance رئيسًا سابقًا لـ إدارة غسيل الأموال في وزارة العدل هو Kendall Day، للمشاركة في مناقشات مع وزارة العدل. وقال ثلاثة أشخاص إن داي التقى بمسؤولي العدل في واشنطن في الأشهر الأخيرة وأن هذه المناقشات مع المسؤولين يمكن أن تقود إلى حلاً محتملاً للقضية خارج المحكمة، حيث من المحتمل أن يقر المشتبه بهم بالذنب أو يدفعون غرامة.
ستكشف الأيام القادمة مصير هذا التحقيق الذي أما سيقود لمعاقبة بينانس أو توقيع غرامة عليها. أو تستخدم بينانس نفوذها في وزارة العدل وتحفظ القضية برمتها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
