بورصة العملات المشفرة "كراكين" تسوي التحقيق الأمريكي بشأن انتهاكات العقوبات الإيرانية

بواسطة Mahmoud Abdelaziz
29 نوفمبر 2022, 20:05 GMT+0300
تم التحديث وفقاً لـ Doaa Shedded
29 نوفمبر 2022, 20:05 GMT+0300

نقلاً عن صحيفة رويترز - صرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين، بإن بورصة العملات المشفرة "كراكين" وافقت على دفع غرامة لتسوية المسؤولية المدنية المتعلقة بالانتهاكات الظاهرة للعقوبات المفروضة على إيران.

وافقت بورصة العملات المشفرة" كراكين "على دفع غرامة لتسوية المسؤولية المدنية المتعلقة بانتهاكات العقوبات المفروضة على إيران من قبل الحكومة الأمريكية كجزء من الصفقة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وتم التسوية بدفع الأولى مبلغ يزيد عن 360 ألف دولار، بالإضافة إلى 100 ألف دولار أخرى.

هذا ويواصل المنظمون في الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات تبادل العملات المشفرة المنتهكة للوائح سواء داخل الحدود أو على الصعيد الدولي.

معارك "كراكين" مع مكتب مراقبة الأصول  الأجنبية

منصة "كراكين" هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة حاليًا. في يوليو 2022، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق مع المنصة لتقديم خدماتها لعملاء إيرانيين ودول أخرى خاضعة للعقوبات الأمريكية.

وفقًا للقانون الأمريكي يجب على جميع الأشخاص الأمريكيين الامتثال لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بما في ذلك جميع الأفراد والكيانات داخل الولايات المتحدة ويشمل هذا الكيانات الأمريكية وفروعها الأجنبية.

وأي انتهاك لهذا القانون يمكن أن تكون له عقوبات قاسية جدا. فعدم الامتثال لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمكن أن يصل إلى غرامات بملايين الدولارات ، ويمكن أن يواجه الأفراد عقوبة السجن.

وجدير بالذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ‏ هو وكالة استخبارات مالية وسلطة تنفيذ قانونية في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، ومن مهامه فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية وإدارتها لدعم الولايات المتحدة لتحقيق أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية.

في أكتوبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة غرامة قدرها 29 مليون دولار على بورصة العملات المشفرة  "بيتركس انك" بسبب "انتهاكات واضحة" للعقوبات المفروضة على دول معينة وقانون مكافحة غسل الأموال.

وفي وقت سابق أظهرت بيانات Chainalysis أن منصة بينانس بالاشتراك مع Nobitex أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في إيران، قد قامت ببحويل 75% من الأموال المشفرة الإيرانية، التي تدفقت عبر بينانس وتم تداولها بعملة TRON المشفرة، التي تسمح للمستخدمين بإخفاء هوياتهم.

3 سنوات من التحقيق مع بورصة العملات المشفرة كراكين

وفقًا للتقرير الذي أجرته رويترز، يستخدم منصة كراكين أكثر من 1500 مستخدم مقيم في إيران اعتبارًا من يونيو 2022.  في حين أن 149 مستخدمًا في سوريا و 83 في كوبا تمكنوا أيضًا من الوصول إلى بورصة العملات المشفرة.

وكشفت رويترز أنها تحدثت لخمسة أشخاص تابعين للشركة أو على دراية بالتحقيق ممن طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من انتقام الشركة. وذكروا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحقق مع منصة كراكين منذ عام 2019. 

ستكون منصة كراكين أكبر منصة تشفير أمريكية تواجه إجراءات عقابية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد إيران. والتي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات منذ عام 1979، وتحظر تصدير السلع أو الخدمات إلى أشخاص أو كيانات في داخل البلاد.

تسوية الخلاف

توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الآن مع بورصة العملات المشفرة كراكين، التي وأفقت على دفع 362 ألف دولارًا أمريكيًا لتسوية مسؤوليتها المدنية عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات ضد إيران".

وكجزء من التسوية التي أبرمتها مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وافقت منصة كراكين أيضًا على استثمار مبلغ إضافي قدره 100 ألف دولار في بعض ضوابط الامتثال للعقوبات.

قال ماركو سانتوري كبير المسؤولين القانونيين في منصة كراكين أن "شركتنا مسرورة بحل هذه المسألة التي اكتشفناها وأبلغنا بها طواعية وصححناها بسرعة".

وأضاف سانتوري "حتى قبل الدخول في هذا القرار ، اتخذت كراكين سلسلة من الخطوات لتعزيز إجراءات الامتثال لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "نظرًا لفشل منصة كراكين في تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي الملائمة في الوقت المناسب، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP). قامت منصة كراكين بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين بدى أنهم في إيران عندما شاركوا في معاملات العملة الرقمية على منصة كراكين."

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها منصة كراكين اشكاليات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كان للمنصة مشكلة أخرى مع المجالس التنظيمية الاخرى. في العام الماضي ، حيث تلقت بورصة العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة غرامات بقيمة 1.25 مليون دولار بسبب أنشطة تجارية غير قانونية.

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.