انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.5% في الأسبوع الماضي ليستقر عند 840 مليار دولار. كما عرف السوق منذ بداية عام 2022 خسائر بلغت نسبتها 64%. ولا يزال السوق يشهد حركة سلبية و معنويات هابطة رغم الارتفاعات الطفيفة التي بدأت منذ 12 نوفمبر.
وانخفض سعر بيتكوين BTC بنسبة 0.8% على مدار الأسبوع الماضي. حتى استقر قريباً من مستوى 16800 دولار في في 8 ديسمبر قبل أن يعرف ارتفاعا ب 2.44% في اليوم الموالي و حقق قيمة 17.2 ألف للوحدة صبيحة 9 ديسمبر. وكان انهيار بورصة FTX المثير للجدل والدهشة قد تسبب في فقدان المتداولين لحماسهم ورفع مؤشر الخوف من الاستثمار في العملات المشفرة.
أثّر الانخفاض الأسبوعي بنسبة 1.5% في إجمالي القيمة السوقية بشكل أساسي من الاتجاه الهبوطي لأسعار العملات الرقمية. حيث انخفضت أسعار 10 من أفضل 80 عملة بنسبة 8% أو أكثر في هذه الفترة. فقد انخفض سعر إيثر ETH بنسة 3%. و تحرك سعر BNB هبوطا بنسبة 2.5%.
ورغم الانخفاض العام في الأسعار، انتعشت أسعار بعض العملات والرموز. حيث ارتفع سعر رمز تراست والت Trust Wallet (TWT) بنسبة 18.6%. كما اكتسب مزود الخدمة حصة في السوق من إطلاق محفظة تمديد المتصفح في منتصف نوفمبر. أما رمز أكسي إنفينيتي AXS فقد ارتفع بنسبة 17.6% حيث غيّر المستثمرون توقعاتهم بعد النمو بنسبة 89% منذ الربع الأول من عام 2022 في سعر الرمز.
كما أدت المناقشات المتعلقة بتنظيم أسواق العملات المشفرة إلى الضغط على الأسواق. بسبب الانتكاسات حوّل المشرعون انتباههم إلى التأثير المحتمل للعملات المشفرة على المؤسسات المالية وافتقار المستثمرين الأفراد إلى الحماية.
دول تبحث في الأصول الافتراضية وتسعى لتنظيم الصناعة
بدأ البحث عن تنظيم العملات المشفرة ومشتقات صناعة التشفير عموما يتخذ نطاقا دوليا واسعا. خاصة مع تبني واعتماد الملايين والملايين من الأفراد للعملات المشفرة في حياتهم اليومية. من جهة، تهدف هذه التشريعات إلى حماية مركزية الأنظمة المالية والاستفادة من صناعة تدر الملايين. ومن جهة أخرى، تتجه إلى حماية المستهلك وإضفاء الشرعية للتشفير.
وافق المجلس التشريعي لهونغ كونغ الصينية على نظام ترخيص جديد لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. اعتبارًا من يونيو 2023، ستخضع بورصات العملات المشفرة لنفس التشريع الذي تخضع له المؤسسات المالية التقليدية. كما سيتطلب اصدار الترخيص إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال وحماية المستثمر.
أما بأستراليا، يعمل المنظمون الماليون الأستراليون بنشاط على طرق دمج عملات الدفع المستقرة في الإطار التنظيمي للقطاع المالي. في 8 ديسمبر، نشر البنك الاحتياطي الأسترالي تقريرًا عن العملات المستقرة مشيرًا إلى مخاطر الاضطرابات في أسواق التمويل. وخاصة فيما يتعلق بالسيولة وأضرار البنوك. وسلط التحليل الضوء على الأضرار التي سببتها بعض العملات المشفرة مذكراً بانهيار النظام البيئي لتيرا لونا Terra-Luna في مايو الفارط.
وفي 6 كانون الأول (ديسمبر) 2022، قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network إنها تبحث بعناية في التمويل اللامركزي (DeFi). بينما ترى الوكالة أن النظام البيئي للأصول المشفرة والتشفير عموما مجالات لها أولوية رئيسية. خاصة إحتمالية تقليل (إن لم يكن إلغاء) التمويل اللا مركزي DeFi لدور الوسطاء الماليين الذين تعتبرهم الوكالة مهمين لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إضافة إلى ذلك، تسعى العديد من الدول على غرار نيجيريا، باكستان، الهند، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الامريكية، و الامارات العربية المتحدة و غيرهم إلى إقرار قوانين ترخص للعملات الرقمية. كما تهدف هذه الدول التي يوجد فيها ملايين المتداولين والمتعاملين بالعملات المشفرة إلى إضفاء الشرعية على القطاع المشفر والاستفادة من العائدات التي يحققها المجال. خاصة من خلال إخضاع المتداولين والمستثمرين في العملات الرقمية إلى الضرائب.
الطلب على الرافعة المالية ومعنويات السوق
في الفترة الأخيرة وجراء فضيحة اف تي اكس FTX، انخفض معدل التمويل حتى انعدم تقريبا بالنسبة لعملة بيتكوين BTC والعملات البديلة. مما يعني أن البيانات تشير إلى وجود طلب متوازن بين عقود الشراء الطويلة (المشترين) والصفقات القصيرة (البائعين) في هذه الفترة.
كما يشير معدل التمويل الإيجابي نظريا إلى تطلب عقود الشراء الطويلة لمزيد من الرافعة المالية. ويحدث الوضع المعاكس إذا ما تطلبت الصفقات القصيرة (البائعين) رافعة مالية إضافية. مما يتسبب في تحول معدل التمويل إلى سلبي.
كما يجب على التجار أيضًا تحليل أسواق الخيارات (أو تداول الخيارات) لفهم ما إذا كانت مكاتب الحيتان والمراجحة تضع رهانات أعلى على استراتيجيات السوق الصاعدة أو الهابطة.
أما العقود الدائمة، والمعروفة أيضًا باسم المقايضات العكسية، فلها معدل مضمّن يتم تحصيله عادةً كل ثماني ساعات. وتستخدمها البورصات لتجنب الاختلالات في مخاطر الصرف.
وفيما يتعلق بقياس السوق بشكل عام، يمكن للتجار القيام بذلك عن طريق قياس ما إذا كان هناك المزيد من النشاط المتعلق بخيارات الشراء أو خيارات البيع. وعموماً، تُستخدم خيارات البيع للاستراتيجيات الصاعدة، بينما تُستخدم خيارات الشراء للاستراتيجيات الهابطة. وفي الوقت الحالي، تطغى على سوق الخيارات استراتيجيات محايدة إلى هابطة، حيث يفضل المتداولين خيارات الشراء ب 60%.وذلك رغم فشل سعر البيتكوين في كسر المقاومة البالغة 17.5 ألف دولار في 5 ديسمبر.
على الرغم من انخفاض الأسعار الأسبوعية لعدد من العملات المشفرة وانخفاض 1.5% في إجمالي القيمة السوقية للصناعة. لم تكن هناك علامات على تدهور معنويات السوق، ولم يتسارع المتداولين للبيع.
وشهد الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) طلب متوازن على الرافعة المالية باستخدام العقود الآجلة. كما يظل مقياس تقييم مخاطر خيارات البيتكوين غير مقلق حتى بعد فشل سعر البيتكوين في اختراق مستوى المقاومة (17500 دولار).
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
