في تحول لافت قد يُمهّد الطريق أمام الشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تعديل جوهري في إطار الرقابة على البنوك، يقضي بإلغاء معيار "المخاطر المرتبطة بالسمعة" من توجيهاته الإشرافية الرسمية.
ويهدف هذا التعديل، الذي كُشف عنه في بيان صدر يوم الإثنين، إلى تعزيز الشفافية في تقييم أداء البنوك، من خلال التركيز على المخاطر المالية الحقيقية، عوضًا عن المخاوف المبنية على الانطباعات أو السمعة العامة.
تخفيف القيود على العلاقة بين البنوك وشركات الأصول الرقمية
لطالما اشتكت شركات العملات الرقمية من صعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية، في ظل رفض العديد من البنوك التعامل معها بحجّة المخاطر المرتبطة بالسمعة. وقد أدى هذا الموقف، في كثير من الحالات، إلى ما يُعرف بظاهرة "الإقصاء البنكي" (Debanking)، حيث تقطع المؤسسات المالية علاقاتها مع شركات التشفير دون أسباب مالية واضحة.
ووفقًا للاحتياطي الفيدرالي، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف تقوية المعايير الكمية والنوعية في إدارة المخاطر داخل القطاع المصرفي، دون المساس بمتطلبات السلامة والامتثال التنظيمي. ومع أن المخاطر المرتبطة بالسمعة لن تُعد ضمن معايير الرقابة الرسمية بعد الآن، إلا أن البنوك ما تزال تحتفظ بحرية تقييم هذه المخاطر داخليًا ضمن أطرها الخاصة.
الخلفيات السياسية والموقف من العملات الرقمية
هذا التعديل لا يمكن فصله عن الضغوط المتزايدة من أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومن الفاعلين في القطاع، الذين يرون أن شركات الأصول الرقمية تُعامل على نحو غير عادل وتحرم من أبسط الخدمات المالية.
وقد تفاقمت هذه الأزمة بعد انهيار منصة FTX عام 2022، الذي دفع بالجهات التنظيمية إلى تشديد قبضتها على تعاملات البنوك مع شركات التشفير. وتواترت بعدها شكاوى عديدة من متداولين وشركات تفيد بأن بعض البنوك أوقفت تعاملاتها معهم بذريعة "السمعة"، رغم عدم وجود خروقات قانونية، ما اعتُبر بمثابة ملاحقة ممنهجة للقطاع.
ووصف نيك كارتر، الشريك المؤسّس لشركة Castle Island Ventures، هذه الظاهرة بأنها امتداد لحملة سابقة عرفها الأمريكيون باسم "نقطة الخنق 2.0" (Operation Chokepoint 2.0)، في إشارة إلى مساعٍ حكومية للضغط على البنوك كي تقطع علاقاتها بقطاعات "حساسة" سياسيًا، وإن كانت قانونية.
انسجام تنظيمي وتأييد سياسي
يتماشى قرار الاحتياطي الفيدرالي مع مواقف مماثلة اتخذها كل من مكتب مراقب العملة (OCC) وهيئة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، حيث جرى في كلا المؤسستين تقليص أثر "السمعة" كعامل رقابي رسمي.
وحظي هذا التحول بترحيب من شخصيات سياسية بارزة، من بينها السيناتورة سينثيا لوميس عن ولاية وايومنغ، المعروفة بدفاعها الصريح عن العملات الرقمية.
وقالت في منشور على تويتر إن هذه الخطوة "تمثّل انتصارًا"، لكنها شددت على أن الطريق لا يزال طويلًا لتحقيق بيئة مصرفية عادلة لكل القطاعات، بما فيها العملات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد طرح مشروع قانون في مارس الماضي من طرف تيم سكوت، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، يهدف إلى تثبيت هذا التغيير ضمن التشريعات الأمريكية.
ماذا يعني هذا لسوق العملات الرقمية؟
رغم أن القرار لا يفتح الأبواب مباشرة أمام شركات العملات الرقمية للحصول على خدمات مصرفية، إلا أنه يعكس تغيرًا في لهجة السلطات، ما قد يُمهّد لإدماج أوسع للأصول الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي.
وفي حال طُبّق هذا التوجه بانتظام، قد يدفع البنوك إلى إعادة النظر في شراكات سابقة توقّفت، واستكشاف نماذج جديدة من الخدمات، تعتمد على تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية، وفق أطر قانونية واضحة ومنظّمة.
وبهذا، قد يكون إلغاء معيار "السمعة" من الرقابة البنكية بمثابة بداية جديدة، تُعيد رسم العلاقة بين البنوك وعالم الكريبتو، وتضع حدًّا لمرحلة من التوجّس والتهميش التي طالت شركات الأصول الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
