ظهرت المزيد من التفاصيل حول اتفاقية التجارة التاريخية التي أبرمت بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، وتشمل تحديداً التقنيات الناشئة مثل بلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
وستضم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (CEPA) التاريخية، التعاون في مختلف التقنيات والابتكارات الناشئة مثل تقنيات بلوك تشين والذكاء الاصطناعي والرموز غير قابلة للاستبدال NFTs وغيرها.
وفي حديثه خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها غرفة تجارة دبي، كشف عمر خان، مدير المكاتب الدولية بالهيئة، أن أحد مجالات التركيز هذه سيكون تقنية بلوك تشين. كما سيركز على القطاعات التي تركز على الابتكار مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية "فينتيك".
وتعد هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية تجارية ثنائية موقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق التجاري إلى تعميق العلاقات بين البلدين بشكل كبير خصوصاً في ما يخص التكنولوجيا.
100 مليار دولار في 5 سنوات
ووفقًا لديباك سود، الأمين العام للغرف التجارية والصناعية المرتبطة بالهند، والذي كان ضمن المشاركين البالغ عددهم 270 مشاركًا في الندوة عبر الإنترنت، فإن الاتفاقية ستساعد التجارة المتبادلة بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
هذا وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتعمل على توحيد نطاق الفرص التجارية لأصحاب المصلحة.
وستساعد اتفاقية التجارة في دفع التجارة البينية إلى 100 مليار دولار في خمس سنوات من 60 مليار دولار في الوضع الراهن، وقال ديباك سود: "هذا جهد مشترك للجمع بين رؤية البلدين".
الإمارات مرتعًا لابتكارات بلوك تشين
هذه ليست الصفقة الأولى التي توقعها دولة الإمارات العربية المتحدة مع شريك تجاري لاستكشاف حالات استخدام تقنية بلوك تشين. ففي عام 2019، وقعت غرفة تجارة دبي اتفاقية مماثلة مع غرفة التجارة الدولية، لتصبح أول غرفة تجارية تفعل ذلك بالمنطقة.
وقادت هذه الاتفاقية غرفة تجارة دبي لتصبح المزود الحصري لحلول تجارة تقنية بلوك تشين في الشرق الأوسط بأكمله.
وتتماشى أحدث اتفاقية تجارية مع الهند مع هدف الإمارات في أن تصبح مركزًا عالميًا للتقنيات الحديثة ومنها بلوك تشين، إذ تعمل بهذه الرؤية منذ عام 2016 عندما أطلقت الحكومة استراتيجية دبي لبلوك تشين.
ومنذ ذلك الحين، قامت بتوسيع اعتمادها لتقنية بلوك تشين ولديها حاليًا أكثر من 50% من خدماتها الحكومية مدعومة بالابتكار. وتقوم الحكومة الإماراتية أيضًا بوضع سياسات لجذب شركات العملات الرقمية والمستثمرين.
وهذا العام، أدخلت الدولة الخليجية نظام ترخيص لشركات العملات الرقمية، تلقت العديد من شركات العملات الرقمية بالفعل تراخيصها بموجب المخطط.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
