أعلن مؤسس وشريك مشروع العملة الإسلامية Islamic Coin، محمد الكاف الهاشمي، في مقابلة خاصة لشبكة CNN الاقتصادية. عن إطلاق العملة الرقمية الجديدة والتي تعمل على شبكة بلوك تشين "حق"Haqq Blockchain في شهر مايو المقبل، بعد إتمام مرحلة البيع الخاص.
تتبع العملة الإسلامية Islamic Coin مبادئ الشريعة الإسلامية. وهي عملة رقمية مشفرة برزت خلال السنوات الثلاث الماضية مع تنامي سوق الأصول الرقمية. وتعتبر العملة الإسلامية المشفرة منصة متكاملة تقدم خدمات مالية إسلامية للمستخدمين. وتوفر الأرضية اللازمة لمشاريع التمويل الإسلامي.
وأوضح الهاشمي أن عملة Islamic Coin تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد على تقنية البلوك تشين . وهي منصة غير ربحية تهدف إلى خدمة الاقتصاد الإسلامي وتوفير الأدوات المالية التي تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية. وذلك بعد انطلاق العملة في عام 2021 بواسطة عمليات بيع خاصة.
ومن المتوقع أن تتوفر العملة على منصات تداول العملات المشفرة في أواخر الربع الأول أو بداية الربع الثاني من عام 2023. وقد جذبت العملة استثمارات بقيمة 200 مليون دولار خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عرضها.
ومن المثير للاهتمام، أن ما لا يقل عن 50 في المائة من المبيعات الخاصة للعملة الإسلامية كانت من طرف غير المسلمين. مما يدل على اهتمام العديد من المستثمرين الذين لا ينتمون إلى الديانة الإسلامية بالاستثمار في العملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد محمد الهاشمي، شريك مؤسس للعملة الإسلامية. أن المرحلة الحالية من البيع الخاص تهدف إلى إثبات جدارة العملة وأن الهدف من إطلاقها ليس استغلال تسميتها "إسلامية" فقط. ولكنه يأمل في أن تلبي العملة احتياجات المجتمع وتضيف القيمة إليه.
تبني العملة الرقمية في العالم الإسلامي
ويوضح محمد الهاشمي، أحد مؤسسي العملة، أن المجتمع الإسلامي العالمي نما إلى أكثر من 1.8 مليار شخص. وهو ما يمثل سوقًا ضخمة غير مستغلة و"غير مخدومة" في عالم التشفير. مضيفًا أن التمويل الإسلامي يتم تبنيه من قبل غير المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وفي نفس السياق، يتوقع أن يصل سوق التمويل الإسلامي العالمي إلى أكثر من 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024. مدعوما بالاهتمام المتزايد بالتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. فيما يتوقع أن يصل سوق المنتجات الحلال إلى أكثر من 4 تريليونات دولار.
وتأمل الشركة المطورة للعملة الإسلامية أن تحظى بثقة المستثمرين والمجتمع الإسلامي. وتتمكن من تلبية احتياجاتهم وتلبية المعايير الشرعية للتمويل.
يأمل الهاشمي، الشريك المؤسس لجمعية الغير ربحية حق التي مقرها سويسرا والمتخصصة في الخدمات المالية الرقمية الإسلامية. في أن تنمو قيمة العملة المشفرة بعد طرحها على الجمهور بنسبة 30-40% من قيمتها الحالية التي تبلغ إلى 25 سنت.
الجدل الديني حول العملة الرقمية
تعتبر العملات الرقمية المشفرة موضوع جدل في بعض الدول العربية والإسلامية. ولكنها شهدت نموًا كبيرًا على الصعيد العالمي خلال السنوات العشر الماضية. تحرم هيئات دينية رسمية في بعض الدول العربية العملات المشفرة، معتبرة أنها عملة وهمية.
على الجانب الآخر، يرى عدد من الفقهاء أن لا سبب لمنع العملات الرقمية من وجهة نظر شرعية. وذلك لأن العملات الافتراضية باتت مالاً مشروعاً بحكم الأمر الواقع، ويتم تداولها في الشراء والخدمات.
وتتأرجح بين الفريقين أصواتٌ حول مدى مشروعية استخدام العملات المشفرة في الاقتصاد الإسلامي. ويؤكد الهاشمي أنه لا يمكن حسم هذا الجدل. ولكن العملة الرقمية الإسلامية تسعى لتوفير بيئة متكاملة قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية وتوفير أرضية مناسبة لمشاريع التمويل الإسلامي.
ويشهد العالم الإسلامي اهتمامًا متزايدًا بالعملات المشفرة. حيث ظهرت عملات إسلامية أخرى مثل "الإسلامي كوين" و"كيز كوين" ولكنها تحظى بمستويات مختلفة من الشعبية.
وفي خضم الجدل الديني بشأن المسوغات الدينية لعمل العملة الرقمية الإسلامية. أعرب محمد الكاف الهاشمي، أن الهدف من العملة الرقمية الإسلامية هو خلق بيئة متكاملة قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية. وتحقيق تمويل إسلامي فعال وأخلاقي، وليس الهدف تحدي الفتاوى الدينية.
وأضاف الهاشمي أن الاقتصاد الإسلامي هو مدرسة مالية أثبتت فاعليتها في ظل التقلبات والاهتزازات التي تتعرض لها الاقتصادات العالمية. وأنه لا يتأثر فعلياً بأسعار الفوائد أو بنسب التضخم، كونه يقوم على جني الأرباح خارج منظومة الفوائد أو المقامرة.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإسلامي الرقمي نمواً مستمراً في السنوات القادمة. وهذا يعد فرصة واعدة للاستثمار وتحقيق الأرباح من خلال المبادئ الإسلامية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
