يبدو أن صندوق النقد الدولي (IMF) قد قرر تغيير موقفه تجاه العملات المشفرة. بعد أن كان أوصى الدول بالنظر في حظر العملات المشفرة، ويعتقد الآن أن ذلك قد يكون خطأ.
يعد هذا تغييرًا سريعًا في موقف صندوق النقد الدولي. حيث أنه قبل بضعة أشهر فقط أشار في تقرير آخر إلى أن الدول يجب أن تفكر في حظر العملات المشفرة. وقد كان هذا الموقف محمولًا بواسطة عدد قليل من المديرين في مجلسه. ولكن الأجماع حتى ذلك الحين اتجه نحو تحسين التنظيمات بدلاً من الحظر.
وأكد صندوق النقد الدولي (IMF) أن حظر العملات الرقمية "قد لا يكون فعالاً على المدى الطويل". جاء هذا التعليق في تقرير يدرس استخدام العملات الرقمية المركزية للبنوك (CBDCs) في مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (LAC).
وأوضح التقرير أن دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي "تقود اتجاه اعتماد الأموال الرقمية". وذكر تصنيف شركة Chainalysis المتخصصة في تحليل شبكات البلوك تشين. وقائمتها لأعلى 20 دولة في اعتماد الأصول المشفرة على مستوى العالم.
والذي أشار إلى أن البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والإكوادور و السلفادور تحتل مراكز متقدمة في هذا التصنيف. مشيرًا إلى أن المستثمرين في هذه البلدان "يسعون إلى الاستفادة من الفوائد التي يدعي الأصول الرقمية توفيرها".
بما في ذلك: "الحماية ضد الظروف الاقتصاد الكلي غير المؤكدة. وتجاوز ضوابط رؤوس الأموال، وتحسين الاندماج المالي للسكان الذين لا يملكون خدمات مصرفية. وتخفيض تكاليف الدفع وتسريعه، وتعزيز المنافسة القوية".
حظر العملات المشفرة غير فعّال واعتمادها يواجه تحديات
وفي الوقت نفسه، يواجه اعتماد العملات المشفرة تحديات ومخاطر. خاصة بالنسبة" لـدول أمريكا اللاتينية الضعيفة". نظرًا لعوامل تاريخية مثل عدم الاستقرار الاقتصادي. وانخفاض مصداقية المؤسسات، والفساد، وغيرها، بحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي.
وعلى النقيض من ذلك، ووفقًا لاستطلاع أجرته صندوق النقد الدولي لدى المسؤولين الحكوميين في مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. رأى معظم المشاركين أن العملات الرقمية المركزية للبنوك CBDC "تمثل وسيلة لتعزيز أنظمة الدفع وتوسيع الوصول إليها". مع تحقيق الشمول المالي واحتواء استبدال العملات بالعملات المستقرة أو العملات المشفرة كما أشارت الفوائد.
وعلاوة على ذلك، أكد صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن بعض البلدان قد حظرت العملات الرقمية. فإن هذه الاستراتيجية السياسية قد لا تكون ناجحة على المدى الطويل. وأضاف أنه يجب على البلدان بدلاً من ذلك التركيز على عوامل الطلب على العملات المشفرة.
"وبدلاً من ذلك، يجب التركيز على معالجة أسباب الطلب على العملات المشفرة. بما في ذلك تلبية احتياجات المواطنين غير المتوفرة للدفع الرقمي. وتحسين الشفافية عن طريق تسجيل عمليات الأصول المشفرة في الإحصاءات الوطنية".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
