بعد انتهاء زيارته إلى بكين، عبَّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن موقفه من مستقبل علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة والصين على المدى القصير. ويرى ماكرون أن أوروبا يجب أن تتجنب التورط في صراع الولايات المتحدة-الصين. وبالتالي، يجب عليها تقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي.
يرى ايمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أنه آن الأوان للقارة العجوز أن تنهي هيمنة الدولار الأمريكي على تجارتها العالمية. وتتجنب أن تصبح "تابعة"للولايات المتحدة، بتطبيق مفهومه عن "الحكم الذاتي الاستراتيجي".
ايمانويل ماكرون يطالب أوروبا بالحياد والخروج من الصراع الأمريكي-الصيني
عند عودته من زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى الصين، وبعدما التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ، صرح ماكرون أن أوروبا عادة ما تتورط في شؤون الطرف الثالث التي تؤثر على إمكانياتها في تطوير "الحكم الذاتي الاستراتيجي". ويرى رئيس فرنسا أن أوروبا يجب أن تظل مستقلة فيما يتعلق بالولايات المتحدة والصين.
كما كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن موقفه من القضايا الجيوسياسية والاقتصاد الكلي الحالية التي تواجهها أوروبا، والتي تقف في خضم الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المحتمل بين الصين وتايوان.
كجزء من تقريره حول منظوره المتعلق بـ "الحكم الذاتي الاستراتيجي". اعترف ايمانويل ماكرون بأن أوروبا ليس لديها أي إمكانية للتأثير على مستقبل الصراع المحتمل في تايوان. حتى أن أي محاولة من القارة العجوز للقيام بذلك لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات بين الأطراف.
في نفس التقرير، أشار الرئيس الفرنسي إلى اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مجالات وصناعات. على غرار الطاقة والتمويل العسكري (الدفاع الحربي).
في تقريره الذي شرح فيه منظوره حول الحكم الذاتي الاستراتيجي، وضح ماكرون حاجة أروربا إلى أن تستقل في توجهاتها. ثم أن تبني استراتيجياتها على حسب مصالحها.
كما اقترح الرئيس تعزيز تطوير البدائل الأوروبية. بينما انتقد ماكرون أيضًا هيمنة الدولار الأمريكي في الاتحاد الاوروبي، مشيرًا إلى أضرار ذلك على مصالح أوروبا في المستقبل القريب قبل البعيد.
وبشكل واضح، صرح الرئيس الفرنسي أن أوروبا تعيش حالة تبعية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن أجل التخلص من حالة "التبعية" هذه. فيجب على الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في تجارته.
أوروبا ليست قادرة على مجابهة النزاع الأمريكي-الصيني | التخلي عن الدولار خطوة لتفادي تأثير الصراع
قال إيمانويل ماكرون في مقابلة على متن طائرته بعد العودة من زيارة دولة للصين استغرقت ثلاثة أيام. إنه يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. وكذلك تجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.
كان الرئيس شي قد وجه نداءات إلى الكتلة الأوروبية من قبل، طالبًا إياها بـ "الوقوف ضد الهيمنة والأحادية ومحاولات فصل الاقتصادات أو قطع سلاسل التوريد". ذلك في دعوة له ضد تبني أو دعم العقوبات الأمريكية ضد الصين وروسيا.
وفيما يخص، تأثير اعتماد أوروبا على الدولار الأمريكي، صرح ماكرون أنه في حالة اشتداد الترتر بين القوتين العظميين، فلن يكون لدى القارة العجوز الوقت ولا الموارد لتمويل استقلالها الاستراتيجي وستصبح تابعة لأمريكا.
على الرغم من عدم استهداف الدول الأوروبية بالعقوبات التي تركز على الدولار الأمريكي. غالبًا ما تشتكي الشركات الأوروبية من عدم قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية مع الدول والكيانات الخاضعة للعقوبات بسبب خطر التعرض لعقوبات ثانوية. كما تعمل الصين وروسيا ودول أخرى في كتلة البريكس حاليًا على تطوير بدائل لاستخدام الدولار الأمريكي في التجارة العالمية خاصة تجارة النفط.
"إن الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من أزماتها. مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية، ... ، السؤال الذي يتعين على الأوروبيين الإجابة عليه … هل من مصلحتنا تسريع أزمة في تايوان؟ لا، الأمر الأسوء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيين يجب أن نصبح أتباعًا في هذا الموضوع وأن نستقي إشاراتنا من أجندة الولايات المتحدة".
إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا.
من خلال هذه التصريحات، يبدو أن أوروبا أكثر استعدادًا لقبول عالم تصبح فيه الصين قوة مهيمنة إقليمية. حيث يرى بعض قادة القارة العجوز أن النظام العالمي قد يكون أكثر فائدة لأوروبا.
ممكن أن تساهم هذه التصريحات في تسريع تدهور قيمة الدولار الأمريكي. خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها منظمة أوبك لتقليل إنتاج النفط. وكذلك بعد مساعي الصين وروسيا لتقليص هيمنة الدولار الأمريكي. هاهي فرنسا تعبر عن نيتها للتخلي عن الدولار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
