وفقًا لغاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فإن سياسة التقاضي التي تلجأ لها الهيئة التنظيمية التي يديرها لا تأتي من فراغ. وليست غطاءً لأجندة سياسية معينة. بل هي حاجة ماسة لتنظيم صناعة العملات الرقمية. إذا دعنا نعرف لماذا؟
يصر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن إجراءات الإنفاذ ضد شركات العملات المشفرة لا تأتي بأجندة سياسية. مشددًا على أنه يحمي الجمهور الأمريكي. وحذر من أن هذا مجال يتعرض فيه الجمهور الأمريكي للخطر ويتعرض للأذى يوميًا على هذه المنصات، التي تعمل ضد عملائها.
أدلى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، غاري جينسلر، بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء. خلال جلسة الاستماع، أثار العديد من أعضاء الكونجرس أسئلة حول العملات المشفرة وتنظيم العملات المشفرة.
تطرق شرطي وول ستريت إلى السبب الأساسي الذي يدفع الهيئة التنظيمية التي يدريها تلجأ لإنفاذ القانون ضد شركات العملات الرقمية. كاشفًا عن سبب تركيز هيئة الأوراق المالية والبورصات على التقاضي في تنظيم العملات المشفرة!
هل سياسة التقاضي التي تعتمدها هيئة الأوراق المالية لتنظيم صناعة العملات الرقمية تحمي المستهلكين حقًا؟
ويرى جينسلر أن قطاع العملات الرقمية المبتكر يعج بالمتاجرين والمحتالين والأطراف غير الممتثلة للقانون. كما أن "هذا هو المجال الذي يتعرض فيه الجمهور الأمريكي للخطر ويتعرض للأذى كل يوم على هذه المنصات التي تختلط وتتداول غالبًا ضد عملائها".
كما أضاف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات:
"لقد قمنا أيضًا بوضع القواعد: واحدة تتعلق بالوسطاء والمتداولين والتي تم الانتهاء منها منذ عدة سنوات. ثم تتعلق القواعد الأخرى بتعريف البورصة ودور الحفظ".
وفيما إذا كانت خلفية هذه القضايا ضد شركات التشفير مدفوعة من أجندة سياسية. أوضح جينسلر أن"الهدف الوحيد الذي يدفع مؤسسته لتقبل صداع التشفير وخوض المعارك القانونية مع شركات العملات الرقمية العنيدة هو حماية الأمريكيين من التعرض للاحتيال والخداع والتلاعب.
خلال جلسة الاستماع في الكونجرس، سلط عضو الكونجرس وارن ديفيدسون الضوء على العديد من المشكلات في لجنة الأوراق المالية والبورصات. مشيرًا إلى أنه في أبريل "اقترح حلاً يسمى قانون استقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات".كما وأوضح أن مشروع القانون "سيزيل دور الرئيس جينسلر". مضيفا أنه "سيحافظ على المفوضين الحاليين. لكنه سيضيف مفوضا سادسا بحيث لا يكون هناك أكثر من ثلاثة من أي حزب سياسي واحد".
على الرغم من الإهانة العلنية التي تعرض لها غاري جينسلر في مجلس الكونجرس الأمريكي أثناء جلسة الاستماع الأخيرة. إلا أنه لا يمكن إلا لناكر التغاضي عن الفائدة التنظيمية التي قدمتها سياسة التقاضي التي لجأ لها. لقد اكتشفنا خلال المعارك القضائية الماضية أن العديد من العملات الرقمية البديلة هي مجرد فقاعات الإدراج على البورصات.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الهيئة التنظيمية من تخويف المحتالين في الصناعة. وتمكنت من جر الكثير من المحتالين الحقيقيين إلى القضاء ورد الاعتبار للضحايا.
لكن بالرغم من كل ما سبق، لا تزال نفس الهيئة تؤثر على أسعار التشفير بسبب قضايا لم تستطع جمع أدلة كافية فيها ولا تمتلك دلائل كافية. أيضا فإن سياسة التسويات المالية التي تقترحها الهيئة في كل مرة قد تكاد تصرخ فينا، أنها لا تلجأ لإنفاذ القانون لحماية المستهلك، بل لجمع الغرامات المالية!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
