بينما تتسارع الكثير من الدول إلى تطويع التقنيات بما يخدم مصالح شعوبها، تتحفظ أخرى على كل ما هو كريبتو. في العالم العربي مثلًا، تعمل دول تعد على أصابع اليد الواحدة على توظيف التكنولوجيا بما يخدم مصالحها. لكن تحارب أغلب الدول العربية البلوك تشين والعملات المشفرة.
نحن بلا شك في خضم ثورة اللامركزية المشفرة. حتى أن العديد من البلدان بدأت في رؤية الفوائد التي يمكن أن تجلبها العملات المشفرة لاقتصاداتها وسنّت تشريعات لتنظيمها.
ولقد تم اعتماد وتبني العملات الرقمية، وعلى رأسها بيتكوين، على نطاق واسع، وأولئك الذين يرفضون ركوب قطار التشفير، هم ينتظرون، غالبًا، إحدى جحافل قريش!
مثل غيرها من البنوك المركزية الدولية، عمدت عدد من البنوك المركزية العربية حظر استخدام الأصول المشفرة اللامركزية. ولم تكتفي العديد من هذه الدول من التحذير من مخاطر الانخراط في قطاع العملات المشفرة والاستثمار فيه، بل ذهبت أحيانًا أبعد من ذلك وجرمت التعامل ببعض الأصول المشفرة.
كما تستمر بعض البلدان العربية في اعتبار العملات المشفرة وبيتكوين خطرًا على اقتصاداتها. فيما يلي نتحدث عن مواقف الدول العربية وكيف انقسمت بين ساعٍ لاحتضان التكنولوجيا ورافضٍ لاستخدام العملات المشفرة.
كما هو معروف، اتفق العرب على ألا يتفقوا! وقطاع التشفير من القطاعات التي لا تمثل حالة استثنائية، فلم تتفق الدول العربية في مواقفها تجاه العملات الرقمية أيضًا!
وعلى الرغم من أن العدد الأكبر من الدول العربية تحظر وتجرم التعامل بالعملات الرقمية، إلى أن هناك دول تسارع لتكون مراكزًا للعملات المشفرة وتسابق الزمن لتبني تكنولوجيا بلوك تشين واستخدامها في كل الإدارات تقريبًا.
- اقرأ أيضًا عن أفضل الفرص في السوق| أهم العملات الرقمية التي لها مستقبل في السوق الصاعدة القادمة
دولة عربية تسعى لتكون مركزًا للتشفير ودول أخرى تحتضن العملات المشفرة
على رأس قائمة المؤيدين لصناعة التشفير، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي وتكنولوجي رائد في الشرق الأوسط. حيث قطعت أرض الشيخ زايد أشواطًا كبيرة في اعتماد وتنظيم العملات المشفرة.
ومع النمو المستمر لسوق الأصول الرقمية، تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط هذه الصناعة الجديدة، كما خلقت جوًا مثاليًا وبيئة داعمة لتكنولوجيا بلوك تشين وشركات العملات المشفرة.
وتسمح الإمارات العربية المتحدة في مختلف إماراتها بالاستثمار أو التعامل بالعملة المشفرة. حيث، اتبعت حكومة الدولة نهجًا استباقيًا تجاه تكنولوجيا العملات المشفرة وبلوك تشين، مما خلق بيئة تنظيمية داعمة لنمو سوق الأصول الرقمية.
إذ يخضع سوق العملات المشفرة للرقابة من طرف عدد من الجهات التنظيمية الإماراتية الرئيسية. مثل، هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).
أيضًا، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطوير "إطار تنظيمي لمنصات تداول الأصول المشفرة". إذ هناك لوائح صارمة لضمان الشفافية والأمان للمستخدمين. حيث تسمح الإمارات للأفراد والشركات باستخدام العملات المشفرة شريطة الالتزام باللوائح التنظيمية لتجنب التداعيات القانونية المحتملة.
نتيجة لانفتاح الإمارات على التشفير، توافدت عليها بورصات الأصول الرقمية الأشهر وأقبل إليها كبار المستثمرين والمطورين والمبرمجين في العالم. حيث فتحت فيها بينانس Binance، كوكوين Kucoin، بايبيت Bybit و OKX مقرات رسمية.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت العديد من القطاعات في الدولة العملات المشفرة لحالات استخدام مختلفة، مثل المعاملات عبر الحدود، والعقارات، ومدفوعات التجزئة. وبذلك تكون الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية احتضنت العملات المشفرة وطوعت بلوك تشين.
- اقرأ أيضًا عن اللا مركزية المالية | دليل الاستثمار في التمويل اللامركزي بأمان وإدارة المخاطر والتقليل منها
البحرين مهد أول بورصة عملات مشفرة عربية وأول عملة رقمية عربية
انضمت مملكة البحرين إلى مجموعة الدول المُعترفة بالعملات الرقمية المشفرة لتكون بذلك من الدول العربية السباقة في هذا المجال. حيث أصبحت العديد من شركات تداول العملات الرقمية في المملكة تمارس أنشطتها بصورة قانونية بعد ترخيصها محليًا.
ورغم أن علاقة مملكة البحرين بالعملات المشفرة لم تحظ بالصيت الإعلامي مثلما حدث مع الإمارات العربية المتحدة. إلا أن أول بورصة عربية للأصول المشفرة تم إنشاؤها في المملكة البحرينية التي منحتها التصريح اللازم ووفرت لها البيئة الداعمة.
كما لفت منح المملكة البحرينية ترخيصًا لبورصة بينانس في 2021 أنظار الإعلام. حيث كان ذلك أول تصريح تحصل عليه بينانس في دولة عربية! حمل ذلك التصريح موافقة البحرين على معاملات العملات المشفرة.
وكذلك تختص العديد من جهات الرقابة المالية باعتماد شركات تداول العملات الرقمية الموثوقة في البحرين والإشراف على أنشطتها، فيما يخص الشركات المعتمدة محليًا فإن الجهات المنوطة بترخيصها هي المصرف المركزي البحريني (CBB) بجانب وحدة الأصول المشفرة (CRA).
حيث، قام البنك المركزي البحريني بتقديم التراخيص اللازمة لعدد من منصات التداول، للقيام بممارسة نشاط التداول بالعملات الرقمية، حيث في الوقت الأخير بدأ باستقبال العديد من الطلبات لمنح التراخيص لممارسة نشاط التداول، وبدأ فعليا بمنح التراخيص لبعضها.
إذًا، أصبح تداول العملات الرقمية قانونيًا في البحرين، حيث يتم تداول العملات الرقمية من خلال منصات تداول معتمدة ومرخصة في البلاد.
أيضًا تم في البحرين إنشاء أول منصة عربية لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية. حيث حصلت كوين مينا، المنصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على ترخيص وموافقة تنظيمية من قبل بنك البحرين المركزي.
حازت العملات الرقمية على اهتمام عالمي بالغ في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع قيمتها واتساع دائرة استخدامها بشكل كبير. لكن ومع ذلك، ظلت المواقف الحكومية مناهضة لها. إذ قامت بعض البلدان بفرض حظر تام على شراء وامتلاك والمتاجرة بهذه العملات.
- اقرأ أيضًا عن أفضل استراتيجيات التداول | 4 استراتيجيات مربحة من أجل التحليل الفني للعملات الرقمية
أغلب الدول العربية تحظر التعامل بالعملات المشفرة، لكن لماذا؟
كما، أكدت عدة بنوك مركزية عربية أنها لم تمنح أي صلاحية أو ترخيص لأي مؤسسة أو هيئة لتداول العملات الرقمية المشفرة أو ما شابهها. حيث أشارت أغلب الدول العربية أن امتلاك الأصول الرقمية أو المتاجرة بها لا يكفلها القانون كأموال ولا تخضع لحماية القوانين المصرفية في تلك الدول.
على سبيل المثال لا الحصر، تمنع دول المغرب العربي التعامل بالعملات المشفرة والأصول الرقمية. حتى أن المغرب عاقبت مواطنًا فرنسيًا بالسجن لعام ونصف مع دفع غرامة 3.4 مليون يورو بسبب بيعه لسيارته الفاخرة مقابل بيتكوين. هذا على الرغم من أن المغرب هي ثاني أكبر دولة عربية من حيث عدد المتداولين في الأصول الرقمية بعد مصر.
لكن ورغم الحظر الحالي للعملات المشفرة والأصول الرقمية في المغرب، لا يزال المنظمين في المملكة المغربية يدرسون تشريعًا لتنظيم صناعة التشفير في البلاد. ويبدو أن المغرب لن تتراجع عن مشروعها للعملة الرقمية المركزية.
في مصر، قام الأزهر بتحريم تداول العملات الرقمية والاستثمار فيها على شكلها الحالي. حيث هيئة الافتاء الرسمية في البلاد أن التقلب والمضاربة في أسعار العملات المشفرة يجعلها حرامًا.
عمومًا، لا يزال الحصول على بيتكوين والعملات الرقمية لا يخضع للقانون في كل من المغرب، مصر، الجزائر، اليمن، العراق، عمان، السعودية، الكويت، الأردن، سوريا، قطر، السودان، ليبيا وفلسطين. فيما بالإمكان الحصول على بيتكوين بطريقة شرعية، في بعض الحالات، في جمهورية تونس.
أثناء بحثنا، لم تتوفر لنا بيانات بخصوص شرعية تداول العملات الرقمية في كل من موريتانيا، الصومال، جزر القمر، ولبنان.
عندما نبحث عن الأسباب التي تمنع الدول العربيه من اعتماد العملات المشفرة، فإن النصوص القانونية التي تحظر التشفير متشابهة. كلها تحذر من خطر التقلبات في الأسعار، المضاربة في السوق واستخدام أموال غير مشروعة في شراء العملات المشفرة. كما بعض الدول تتخوف من استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب.
العربي الذي تحظر دولته العملات المشفرة يتمرد
في حين تم انتقادها على نطاق واسع بسبب تقلبها، واستخدامها في المعاملات الشائنة والاستخدام الباهظ للكهرباء لتعدينها. ينظر البعض إلى بيتكوين، لا سيما في العالم النامي، على أنها ملاذ آمن أثناء العواصف الاقتصادية.
بسبب الانتقادات الموجهة للتشفير، وضعت أغلب دول العالم قيودًا على طريقة استخدام بيتكوين وتحظر البنوك عملاءها من إجراء معاملات التشفير. لكن في جهة أخرى تحظر أغلب الدول العربية استخدام بيتكوين والعملات المشفرة تمامًا. حتى أن بعضها يفرض عقوبات شديدة على أي شخص يقوم بمعاملات العملة المشفرة.
هذا الحظر والمنع، وضع المواطن العربي التي يقيم في دولته المعادية للتشفير متمردًا. على الرغم من حظر العملات الرقمية في مصر والمغرب، إلاّ أنهما تتصدران قائمة الدول العربية من حيث عدد المتداولين على التوالي.
- اقرأ أيضًا عن أفضل فرص الاستثمار | أشهر العملات الرقمية المربحة التي يجب أن تتعرف عنها
إن عدم وجود وساطة للمؤسسات المالية في معاملات العملة المشفرة، يقلل من تكلفة تلك المعاملات. كما تسمح أيضًا بالتواصل المباشر بين المرسل والمستلم وبالتالي تقليل انحراف مضمون الرسالة وضمان سرعة المعاملة. وفي الحقيقة، سمحت العملة المشفرة للكثير من العرب من امتلاك محفظة مالية!
يدرك المتداول العربي فوائد ومنافع الانتقال إلى نظام العملات الرقمية. كما أنه الملايين من العرب يكسبون قوتهم من العمل في قطاع العملات المشفرة. ولأن القوانين لا تدعم بيئة عمل هؤلاء فإنهم يلجؤون لتجاهل اللوائح في بلدانهم تارة والتحايل عليها تارة أخرى.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
