تؤثر التغييرات في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي على أسواق العالم أجمع. ولذلك يتم متابعة قراراته بصورة تفصيلية من قبل كل المستثمرين حول العالم وتهدف سياساته وقراراته الى الحفاظ على توازن النظام المالي ومواجهة الأزمات المالية. ويدرك البنك الفيدرالي الأمريكي أنّ المستهلكون والشركات يحتفظون منذ فترة طويلة بالأموال ويحولونها إلى أشكال رقمية، عبر الحسابات المصرفية أو المعاملات عبر الإنترنت أو تطبيقات الدفع. مما يجعل إدراج سياسة للعملات الرقمية موضوع الساعة في المجلس.
البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بهدف التحكم في التضخم
أصدر الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، أمس 2 نوفمبر 2022، بيان لجنته الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي جاء في مضمونه أنّ المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في كل من الإنفاق والإنتاج. وأنّ مكاسب الوظائف جاءت قوية في الأشهر الأخيرة. والأهم أنّ، معدل البطالة ظلَّ منخفضًا.
ثم ذكر البيان أنّ اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء أبقت على التضخم مرتفعًا، بالإضافة الى ارتفاع الأسعار والضغوط في مجالي الغذاء والطاقة. وأيضاً، تحجج الفيدرالي بالحرب الروسية الأوكرانية التي خلقت صعوبات بشرية واقتصادية هائلة وضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم على نطاق عالمي.
لحرصها الشديد على مخاطر التضخم، أمريكا ترفع أسعار الفائدة الى حد أقصاه 4٪!
جاء في نص البيان أنّ اللجنة الفيدرالية تهدف لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ على المدى الطويل. ولتحقيق ذلك، فقد قررت رفع المجال المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3-3/ 4 و 4٪. وتتوقع أن الزيادات المستمرة في المجال المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى أهداف السياسة. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليص نفقاتها وتقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو.
نظرة الفيدرالي للسياسة النقدية تحكمها المرونة والتحليل
قال البيان إنّ اللجنة ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب في حال ظهور مخاطر تعرقل تحقيق أهدافها. وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات. بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، ظروف سوق العمل، ضغوط وتوقعات التضخم، التطورات المالية المحلية والدولية.
وستأخذ اللجنة في الاعتبار تأثير مخلفات السياسة النقدية ( التضييق التراكمي والتأخيرات) على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
هل سيسمح الفيدرالي بعملة رقمية مركزية؟
في 20 يناير 2022،أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورقة مناقشة تبحث في إيجابيات وسلبيات العملة الرقمية المحتملة للبنك الأمريكي (CBDC). ولتعزيز حوار عام واسع وشفاف، دعا المجلس الجمهور الى التعليق طيلة مدة النقاش الذي سيستمر لـ 120 يوماً!. و حتى الآن، لم يتخذ المجلس أي قرارات بشأن ما إذا كان يجب التحرك إلى الأمام مع العملة الرقمية المركزية CBDC أو لا.
لاتخاذ القرار، يسعى المجلس الى مناقشة نقاط عدة، منها كيفية الحفاظ على خصوصية المواطنين، كيفية القدرة على مكافحة التمويل غير المشروع، خيار الدفع الرقمي الذي تتيحه العملات المشفرة وجوانب أخرى سلبية. كما وسيناقش كيفية ضمان محافظة العملة الرقمية للبنك المركزي على الاستقرار النقدي والمالي و استكمال وسائل الدفع الحالية.
في 14 أكتوبر 2022، نشر البنك الفيدرالي خطاب أحد أعضائه (كريستوفر ج.والر) الذي قدم رأيه في "الدولار الأمريكي والعملات الرقمية للبنك المركزي". وشكك فيما إذا كانت هناك حاجة ملحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإنشاء عملة رقمية.
العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) والدور الدولي للدولار الأمريكي.
قال والر في خطابه أنّ الدولار الأمريكي يعمل كعملة مركزية للنظام النقدي الدولي. فهو أحد المجالات التي تتوافق فيها الاقتصاديات، وأعمال العملات الرقمية، وتتفق دول أخرى على إبقاء قيمة صرف عملاتها ثابتة مقابل الدولار. كما أنه يشكل ما يقرب 60 بالمائة من المعاملات المصرفية والمالية الدولية. وبكل المقاييس، الدولار هو العملة المهيمنة كما أنها العملة الاحتياطية السائدة في العالم.
استنادا للخطاب، غالبًا ما يؤكد المدافعون عن إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي على مدى أهميتها للوضع طويل الأجل للدولار. و أيضاً الى تطور نظام الدفع وسرعته واستمرار نمو حجم الأصول الرقمية. لكن والر يعتقد أنّ إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي لن يؤثر على الأسباب الكامنة وراء كون الدولار هو العملة المهيمنة في العالم والتي لا علاقة لها بالتكنولوجيا.
في الأخير، يبدو أننا سننتظر أشهراً اضافية لمعرفة مخطط البنك الفيدرالي الامريكي فيما يتعلق استصدار عمله رقمية. و مواكبة طرق الدفع التي خلقتها الانظمة المالية اللامركزية. و يشكل الاقبال الشعبي الامريكي على العملات الرقمية المشفرة ضغطا رهيبا على البنك الفيدرالي لتبني عملة مشفرة مركزية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
