قامت مديرية الاستخبارات العامة لضريبة السلع والخدمات في الهند (DGGI) بإصدار إشعار لشركة بينانس. يطالب المنظم بدفع ضريبة السلع والخدمات (GST) بقيمة 722 كرور روبية هندية، وهو ما يعادل تقريباً 86,047 مليون دولار.
هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها DGGI شركة كبيرة في مجال العملات المشفرة، مما يضع سابقة هامة في المجال التنظيمي.
لماذا يطالب المنظم الهندي بـ 86 مليون دولار من بينانس
وفقاً لصحيفة Times of India، يتعلق الإشعار بالرسوم التي تم جمعها من العملاء الهنود الذين يتاجرون بالأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) على منصة بينانس. تم تصنيف هذه المعاملات تحت خدمات الوصول إلى قواعد البيانات المعلوماتية عبر الإنترنت أو استرجاعها (OIDAR).
على الرغم من العمليات الواسعة لبينانس، التي تمتد عبر أكثر من 150 دولة وتحتفظ بما لا يقل عن 40% من حصة السوق، إلا أنها لم تسجل تحت إطار GST الهندي. ونتيجة لهذا الإغفال، جاءت الشركة العملاقة في مجال العملات المشفرة تحت فحص دقيق من قبل السلطات الضريبية الهندية.
"ذكرت مصادر Times of India أن بينانس حققت على الأقل 4000 كرور روبية هندية ( ~476 مليون دولار) من رسوم المعاملات التي تم فرضها على العملاء الهنود. تمتلك الشركة قاعدة مستخدمين تبلغ 90 مليون مستخدم حول العالم، بما في ذلك عدد كبير من العملاء من الهند أيضاً. كشفت التحقيقات المفصلة أن أرباح هذه الرسوم تم تحويلها إلى حساب شركة مجموعة بينانس – Nest Services Limited – المقرها في سيشيل،" قال المصدر هنا.
👈 اقرأ المزيد: فرصة أم تهديد؟ الجدل الدائر حول تقنين العملات المشفرة
علاوة على ذلك، قامت وحدة أحمد آباد الإقليمية التابعة لـ DGGI بالاتصال بشركات مجموعة بينانس في سيشيل وجزر كايمان وسويسرا. رداً على هذه التطورات، عينت البورصة مستشاراً محلياً في الهند لمعالجة هذه المسألة الضريبية الكبيرة.
علاوة على ذلك، في وقت سابق من هذا العام، حصلت بينانس على موافقة من وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) للتسجيل كمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP). ومع ذلك، يتعين على الشركة دفع غرامة قدرها 18 كرور روبية هندية (~2,2 مليون دولار) لـ FIU لعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML).
أكدت FIU أن على بورصة بينانس تحسين إجراءات الامتثال وفقاً لقانون منع غسل الأموال (PMLA). وبعد مراجعة دقيقة للأدلة ومقترحات البورصة، أكد مدير FIU-India التهم الموجهة ضد الشركة.
👈 اقرأ المزيد: الهند تدرس حظر 9 منصات تداول العملات المشفرة، منها بينانس
هذا الفحص لبينانس هو جزء من اتجاه عالمي حيث تخضع منصات تبادل العملات المشفرة بشكل متزايد لمعايير تنظيمية صارمة. وبالمثل، في نيجيريا، وجهت الحكومة الفيدرالية النيجيرية تهمة التهرب الضريبي رسمياً إلى البورصة في مارس 2024. كما اتهمت خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) في نيجيريا بينانس بالتهرب من ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة الدخل الشركات.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
