ابتداء من 30 يونيو، ستطبق بينانس، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة، قواعد جديدة على العملات المستقرة غير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة هي استجابة للوائح أسواق الاتحاد الأوروبي في الأصول المشفرة (MiCA)، والتي تم تصميمها لإنشاء قواعد واضحة للأصول الرقمية في المنطقة.
ستقوم بينانس بتقييد العملات المستقرة غير المنظمة في الاتحاد الأوروبي
يضع قانون MiCA، الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي مؤخرا، قواعد صارمة لإنشاء وإدارة العملات المستقرة. لاتباع هذه القواعد الجديدة، ستحد بينانس من استخدام العملات المستقرة غير المعتمدة على منصتها. تطلب المنصة من مستخدميها التبديل إلى العملات المستقرة التي تلبي متطلبات MiCA لتجنب المشاكل في أنشطة التداول الخاصة بهم.
اعتبارا من 30 يونيو، لن يتمكن المستخدمون من تداول أو إيداع أو سحب العملات المستقرة التي لا تتبع إرشادات MiCA. يظهر قرار بينانس التزامها باتباع اللوائح وحماية مستخدميها.
وقال البيان "ستكون هذه خطوة أولى لدخول الإطار التنظيمي الجديد وسيكون لها تأثير كبير على سوق العملات المستقرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".
👈 اقرأ المزيد: استقرار العملات الرقمية المستقرة| ما يجب أن تعرفه!
أيضا، من خلال الحد من العملات المستقرة غير المعتمدة، تهدف بينانس إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالأصول غير المنظمة وتحسين استقرار السوق. كما قدمت الشركة موارد وإرشادات لمساعدة المستخدمين على التحول بسلاسة إلى العملات المستقرة المعتمدة. يتضمن هذا الدعم المواد التعليمية ومساعدة العملاء لمساعدة المستخدمين على فهم اللوائح الجديدة.
يعد إطار عمل MiCA في الاتحاد الأوروبي لائحة حاسمة تهدف إلى توفير الوضوح والتوحيد لسوق العملات المشفرة، وهي ذات صلة بالعديد من الأصول الرقمية ومقدمي الخدمات وتضع إرشادات صارمة للشفافية والإدارة وحماية المستهلك. على وجه الخصوص، تفرض MiCA أن تلتزم العملات المستقرة بمعايير تشغيلية واحتياطية صارمة من أجل ضمان استقرارها وموثوقيتها.
👈 اقرأ المزيد: قانون MiCA، كل ما تحتاج لمعرفته حول اللوائح الأوروبية المنظمة للسوق المشفرة
إذا، تعد خطوات بينانس الاستباقية جزءا من اتجاه أكبر حيث تتبع منصات الأصول الرقمية المزيد من القواعد لتجنب المشكلات القانونية والتشغيلية. باتباع إرشادات MiCA، تهدف بينانس إلى تقليل المخاطر وتقديم خدمة سلسة للمستخدمين. من المرجح أن يكون هذا الإجراء مثالا يحتذى به للبورصات الأخرى في الاتحاد الأوروبي، مما يعزز بيئة أكثر أمانا وتنظيما.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
