تفتقر بعض البلدان النامية إلى الشمول المالي ويمثل ارتفاع معدلات التضخم أكبر المشكلات الاقتصادية حالياً، فهل تجد الدول ضآلتها في عملة بيتكوين؟
يعاني عدد من البلدان مثل أمريكا اللاتينية وإفريقيا من الوصول لمعدلات مرتفعة من التضخم وفقاً لبيانات منصة Statista كما وصل متوسط مستوى التضخم الشهري لأمريكا الجنوبية في هذا العام إلى 11.22% وبحسب موقع تريدنج ايكونمكس وصل متوسط متوسط مستوى التضخم لأفريقيا في هذا العام إلى نسبة 7.5.
وقد تم إنشاء العملة الرقمية منذ أكثر من عقد من الزمان بظهور عملة بيتكوين BTC في المرة الأولى لعام 2008 وفي الفترة الأخيرة وصلت القيمة السوقية لهذه العملة إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.
وبحسب موقع ButBitcoinWorldwide.com ثمة 200 مليون محفظة بيتكوين في جميع أنحاء العالم، وحوالي 400000 مستخدم يومي، و53 مليون مستخدم بتكوين.
السلفادور وبيتكوين
وكانت دولة السلفادور أول دولة في أمريكا اللاتينية في عملية التبني بيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، وكان الوضع الاقتصادي قبل اعتماد العملة معقداً بسبب المستويات المرتفعة من التضخم ونقص الشمول المالي.
ووفقاً لموقع تريدنج إيكونمكس وصل معدل التضخم السنوي في البلاد إبان شهر سبتمبر إلى نسبة 7.49.
وبعد مرور عام من التبني للأصل المشفر، تكونت الآراء السلبية حول بيتكوين، وبحسب إحصاءات غرفة التجارة في السلفادور في عام 2022 فإن 14% فقط من السكان يستخدمون العلمة المشفرة.
وماذا عن جمهورية أفريقيا الوسطى وبيتكوين؟
واعتمدت جمهورية أفريقيا الوسطى عملة بيتكوين كعملة قانونية في شهر إبريل بعد القرار الذي اتخذه الرئيس تواديرا والبرلمان كما أصدرت الدولة مشروع سانجو والذي يعد أول مركز تشفير في القارة.
ووفقاً للموقع الرسمي تتمثل أهدافه في نقل بيتكوين إلى المستوى التالي من إنشاء أول جزيرة تشفير.
ما الدول التي يمكنها اعتماد بيتكوين كعملة قانونية؟
وتعتبر فنزويلا دولة صديقة للعملات الرقمية في أمريكا اللاتينية وفقاً لموقع Triple A، كما أن أكثر من 10.3% من السكان يستثمرون في العملات المشفرة أي ما يقترب من 2.9 مليون شخص من السكان.
وتمتلك الدولة عملة بيترو المشفرة التي تدعمها الحكومة والتي تم إصدارها في فبراير 2018، وتدعم العملة الرقمية باحتياطيات النفط والمعادن.
وتتسم البلد بكونها من أعلى المعدلات في التضخم بمنطقة أمريكا اللاتينية بحسب موقع تريدنج إيكنمكس حيث بلغ المعدل في أكتوبر إلى 1946%.
وتعد المكسيك منافس لدخول نادي المناقصات القانونية للعملات الرقمية حيث تتسم بتميزها في قوانين السياسة التكنولوجية بعد إصدارها لقانون في مارس 2018 إضافة إلى الدعم الذي تتخذه من المُشرع المكسيكي إنديرا كيمبيس.
أما عن إفريقيا، تعتبر نيجيريا من بين الدول التي يمكن أن تتبنى العملات الرقمية كعملة قانونية.
وجعل الوضع الاقتصادي للبلد سرعة في اعتماد البتكوين لذا أصبحت نيجيريا من تقديم مناقصة قانونية للعملات المشفرة.
وانخفضت قيمة العملة المحلية النيرة بنسبة 209% في السنوات الأخيرة وبلغ معدل التضخم في سبتمبر 20.77%.
هل تمثل عملة بيتكوين حلاً للتضخم؟
يعتبر التضخم من أكبر المشكلات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وتشهد أمريكا اللاتينية أفريقيا أكبر المناطق التي تمتلك معدلات ضخمة في العالم، ولذلك جلبت البتكوين نظام نقدي جديد يعتمد على الوسطاء بطريقة لامركزية.
هل تمثل العملة المشفرة حل للتضخم؟
نعم! بفعل الخصائص المختلفة للعملات المستقرة مثل عملتي USDT و USDC، وبعكس النظام النقدي الاقتصادي التقليدي الذي يساهم في طباعة النقود ومن ثم النمو إلى أجل غير مسمى لذلك يرجع نظام البتكوين إلى أقصى عرض متداول ليصل إلى 21 مليون عملة معدنية.
ما المتوقع القادم من الخبراء؟
قال مؤسس ببس جلوبال الاستشارية ماركوس برافو كاتالان، أن أمريكا اللاتينية ضمن المناطق الأكثر تعقيداً عند التحدث عن المشاكل الاقتصادية خاصة مع المعدلات المرتفعة من التضخم والنقص في مستويات الشمول المالي، كما يوفر عالم العملات الرقمية العديد من الاحتمالات لدى الأشخاص.
وأكدت المحامية ومؤسسة كريبتو جرلز، ماريا مارسيدس، أن عملات البتكوين تساعد الأشخاص في جميع أنحاء العالم، كنظام جديد لطريقة الدفع، وتتسم هذه البلدان بمعدلات مرتفعة من التضخم ومستويات عالية من اللوائح التنظيمية والتي تمثل فرص مناسبة لاعتماد العملات المشفرة كعملة قانونية.
ماذا يمثل المستقبل؟
قد يبدو من الصعب معرفة العملة التالية في تبني عملات البتكوين كعملات قانونية ولكن ثمة عوامل اقتصادية تزيد من ذلك مثل التضخم ونقص الشمول المالي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
