وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون تنظيم شامل للعملات الرقمية، مما أنشأ إطارًا مرخصًا لتداول الأصول الرقمية. يسمح القانون باستخدام بيتكوين (btc) وأصول رقمية أخرى في التجارة عبر الحدود اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
يوفر هذا الإجراء لروسيا أول هيكل قانوني شامل للعملات الرقمية. ترك المنظمون في السابق أنشطة العملات الرقمية في منطقة رمادية قانونية مع إشراف محدود.
كيف يعمل تنظيم العملات الرقمية الجديد في روسيا
يجب على بورصات العملات الرقمية والوسطاء والأمناء الذين يعملون داخل روسيا التسجيل لدى البنك المركزي، المعروف باسم بنك روسيا، وفقًا لـ TASS. تحتاج المنصات المسجلة إلى رأس مال أدنى لا يقل عن 15 مليون روبل. يجب عليها أيضًا الانضمام إلى منظمة تنظيم ذاتي لسوق المال. سيطبق بنك روسيا متطلبات التسجيل الكاملة تدريجيًا حتى 1 يوليو 2027، مما يمنح المنصات الحالية وقتًا للامتثال.
يأتي هذا الشرط بعد إقرار قانون شامل للعملات الرقمية في يوليو. صادق مجلس الدوما الروسي، الغرفة السفلى في البرلمان، على القراءات النهائية لمشروع القانون في نفس اليوم.
يحدد القانون أيضًا ما يُعتبر تداولًا فعالًا. حدد المنظمون الحد الأدنى بتسجيل عمليتين أو أكثر في الشهر بقيمة إجمالية لا تقل عن 3,5 مليون روبل. يفصل هذا الحد بين صناع السوق المرخصين وبين البائعين غير المنتظمين ومن يبيعون بشكل عارض.
لا تُسمح إلا لعملات رقمية محددة بالتداول العلني حسب هذا القانون. يجب أن يكون للأصل متوسط قيمة سوقية يفوق 5 تريليون روبل. يجب أن يتجاوز حجم التداول اليومي 1 تريليون روبل خلال عامين. حاليًا، بيتكوين، إيثيريوم (eth)، وعملة USDT المستقرة تستوفي هذه الشروط.
دافع أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في الدوما، عن قواعد الترخيص قبل توقيع القانون.
قال أكساكوف أن الاستخدام الجماعي للمحافظ المجهولة والتداول الرمادي للعملات الرقمية يتعارض مع فكرة السوق القانوني،
يبني هذا القانون على إجراء أضيق نطاقًا كان يسمح بالفعل للشركات بتسوية مدفوعات التجارة الخارجية بالعملات الرقمية ابتداءً من 1 يوليو. يوسع النظام الجديد هذا المسار ليصبح نظام ترخيص شامل بدلاً من كونه حلاً مؤقتًا.
القيود على التجزئة وحظر المدفوعات المحلية
تأتي مشاركة المستثمرين الأفراد مع شروط أكثر صرامة من التداول المؤسسي. يواجه المستثمرون غير المؤهلين، وهم فعليًا أي شخص لم يجتز اختبار المعرفة المطلوب، حدودًا سنوية للشراء. يحدد القانون الحد الأقصى لكل مستثمر عند 300 ألف روبل، أي ما يعادل تقريبًا 3 690 دولار أمريكي، لكل وسيط مرخص، سنويًا. يمثل المستثمرون غير المؤهلين حوالي 98% من قاعدة مستثمري التجزئة في روسيا.
استمر حظر المدفوعات المحلية للسلع والخدمات. يؤكد المسؤولون أن هذا القيد يحمي استقرار الروبل. يجادلون بأن الاستخدام الأوسع للعملات الرقمية محليًا قد يضعف الطلب على العملة الوطنية.
تعكس أيضاً الخطوة نحو تبادل العملات الرقمية بشكل قانوني ضغط العقوبات. فرضت حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي قيوداً متزايدة على وصول روسيا إلى التمويل العالمي.
يبقى الخبراء الروس منقسمين حول كيفية استجابة الصناعة المحلية. في الوقت نفسه، جعلت العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي الوصول إلى خدمات العملات الرقمية أكثر صعوبة للمستخدمين الروس. استهدفت حزمة سابقة بشكل خاص قطاع العملات الرقمية الروسي.
يضع القانون الجديد إذن منصات العملات الرقمية المرخصة من الدولة كمنافذ خاضعة للرقابة. يوفر هذا القانون قناة للتجارة كان قد فرضت العقوبات الغربية قيوداً عليها.
يبدو المقارنة مع واشنطن واضحة. أقرّت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ مشروع قانون هيكل السوق لمنصات العملات الرقمية الأمريكية المعروف باسم قانون CLARITY، بأغلبية 15–9 في مايو. مازال المشروع بحاجة لحصوله على موافقة كاملة من مجلس الشيوخ، والتوفيق مع نسخة مجلس النواب المنافسة، وتوقيع الرئيس، كما أن هناك العديد من العقبات قبل أن يدخل حيز التنفيذ. على النقيض من ذلك، جرت المصادقة على تنظيم العملات الرقمية الروسي بالفعل وسيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر.
