البنك المركزي الأوروبي يختار المعايير الأوروبية المفتوحة لليورو الرقمي، ويهمش فيزا وماستركارد

وقع البنك المركزي الأوروبي (ECB) اتفاقيات مع ثلاث هيئات أوروبية لوضع المعايير لبناء اليورو الرقمي على بنية أساسية مفتوحة وغير مملوكة، متحدياً بشكل مباشر هيمنة فيزا وماستركارد في جميع أنحاء منطقة اليورو.

تمنح الاتفاقيات مع التعاون الأوروبي لمدفوعات البطاقات (ECPC)، ومعايير نكسو، ومجموعة برلين اليورو الرقمي أساساً تقنياً مشتركاً ومجانياً يمكن لأي مزود خدمات دفع أوروبي اعتماده دون دفع رسوم لبرامج بطاقات الدفع العالمية.

ثلاث معايير، ثلاث طبقات من المدفوعات

يتولى CPACE، الذي طورته ECPC ، معالجة معاملات النقر للدفع اللاتلامسي عبر تقنية الاتصال قريب المدى. توصل معايير نكسو أنظمة التجار مع أنظمة معالجة الدفع الخلفية ومقدمي خدمات الدفع، داعمة قبول المدفوعات في المتاجر ومعاملات أجهزة الصراف الآلي. تغطي قواعد مجموعة برلين التحويلات القائمة على الحساب باستخدام معرفات مثل أرقام الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى التحقق من الأرصدة وتكامل تطبيقات التجار.

يستخدم ما يقرب من 80 % من السوق الأوروبي بالفعل معايير إطار عمل API لمجموعة برلين، والتي تدعم الخدمات المصرفية المفتوحة PSD2 للبنوك وتطبيقات التكنولوجيا المالية. تأسست ECPC في 2020 بواسطة ست شركات دفع من فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وبلغاريا، وإسبانيا، والبرتغال. نكسو هي منظمة دولية غير ربحية يقع مقرها الرئيسي في بروكسل.

ضربة مباشرة لفيزا وماستركارد

أفاد البنك المركزي الأوروبي أن أوروبا تفتقر إلى معيار مفتوح واحد عبر أجهزة نقاط الدفع. هذا يجعل المنطقة تعتمد على أنظمة مملوكة تديرها برامج بطاقات الدفع العالمية والمحافظ الرقمية. تبني ثلاث معايير مفتوحة سيسمح لبرامج البطاقات الوطنية بالتوسع خارج الأسواق المحلية. يمكنهم استخدام الأجهزة القائمة دون الحاجة لإعادة بناء البنية التحتية.

يكتسب مزودو خدمات الدفع الأوروبيون القدرة على التوسع عبر الحدود بمجرد أن يحصل اليورو الرقمي على صفة العطاء القانوني. تتوازى هذه الخطوة مع جهود ويرو، التي تعمل بالفعل في فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، بهدف واضح هو تقليل الاعتماد على فيزا، وماستركارد، وPayPal.

التنظيم يحدد توقيت الإطلاق

ذكر بييرو تشيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن الاتفاقيات تمثل خطوة نحو بنية تحتية للمدفوعات أكثر حرية.

أفاد أن هذه الاتفاقيات قادرة على منح الشركات الخاصة بدائل لطرق الدفع المملوكة.

صرح تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن معايير اليورو الرقمي المفتوحة ستوفر بديلاً أوروبياً مجانياً للمعايير المملوكة الحالية، وتجعل دخول مزودي الخدمات الأوروبيين الجدد إلى السوق أسهل، وتمنح مزودي خدمات الدفع والتجار الأوروبيين اليقين اللازم للاستثمار، والابتكار، والمنافسة في جميع أنحاء منطقة اليورو.

تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي لـ ECB

لن تتحقق الفوائد حتى يعتمد مشرعو الاتحاد الأوروبي تنظيماً لليورو الرقمي. بدون هذا الأساس القانوني، تظل المعايير اختيارية، ولا يمكن لمزودي الخدمات الاعتماد على توسع على نطاق منطقة اليورو لاستثماراتهم المستقبلية.