في سلسة تغريدات على تويتر، تحدث CZ، امبراطور منصة بينانس، عن الحاجة الماسة لتنظيم قطاع العملات المشفرة عاجلا و بشكل فعال وشامل. قبل أن ينحرف القطاع عن الهدف، وتتفاقم الأمور في السوق.
الفوضى في قطاع التشفير تخيف الجميع و تبهج المحتالين!
يبدو أن ما يحدث من انهيارات وتداعيات، في سوق العملات المشفرة، لم يعد مخيفا للمستثمرين فقط. بل بات يشكل رعبا حتى لأباطرة المنصات المشفرة. فقد دعا سابقًا بريان ارمسترونج، المدير التنفيذي لمنصة كوين بيز، إلى سن قانون يحمي كل الأطراف في السوق المشفرة. ثم سلك نفس النهج عدد آخر من القادة الذين يدافعون عن الحاجة لقانون دولي شامل يقنن و ينظم العملات المشفرة و استخدامها.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، تزايد عدد مستخدمي التشفير بشكل كبير. ما جعل الكثير من الدول، التي يستخدم الملايين من مواطنيها البيتكوين و الالتكوين، تسارع لإرساء قاعدة قانونية للعملات المشفرة، أو محاوله إلغاء التشفير عن طريق تشريع الرقمنة.
في الوقت الراهن تبحث العشرات من الدول إصدار قوانين تضع التشفير ومشتقاته تحت المظلة القانونية. مع الإبقاء على هدفه الرئيسي، المتمثل في السماح لكل الفئات بالوصول إلى الخدمات المالية. إضافةً إلى تقليل تكاليف تلك الخدمات.
بسبب غياب القوانين التي تحمي المستخدمين، و غياب الشفافية أحيانا والفوضى أحيانا اخرى. تمكن كثير من الأشخاص من إرتداء عباءة المبتكرين المميزين والمؤسسين لأصول مشفرة بهدف جمع الأموال والهروب بها دون عقاب. ببساطة، بسبب غياب التنظيم، تمكنت بعض الشركات من سحب البساط بعد إطلاق مشاريعها المشفرة وجمع أموال المستثمرين.
المحتالين كانوا أبطالا قبل أن تنكشف سرقاتهم، الخسائر بالملايين، والضحايا بالملايين. هذا ملخص بعض السقطات في سوق التشفير على مدار 14 عامًا.
حتى لا نبتعد كثيرا، في 2022، انهارت شبكة تيرا فورم لابس و خلفت خسائر قدرت ب 40 مليار دولار، ثم أفلست Three Arrows Capital 3AC, ثم سقطت Voyager Digital، ثم أفلست FTX وأختفت 9 مليارات دولار من أموال المستثمرين. وتسبب ذلك في سقوط بلوك فاي BlockFi وAlameda Research أيضًا.
CZ: تحتاج صناعتنا إلى تنظيم قوي و شامل و متسق عالميا
تويتر أصبحت بالفعل المنصة الأولى التي يتجه لها بعض قادة التشفير للتعبير عن آرائهم و لنشر الأخبار الحديثة أو حتى لدعم بعضهم البعض فضلا عن مهاجمة منافسيهم أيضًا.
ومنها تحدث CZ الرئيس التنفيذي لبينانس، مرارا و تكرارا، عن سعيه للمساهمة في تنظيم قطاع العملات الرقمية، وخلق إطار قانوني لها. ثم وضع مواد صارمة تعاقب المجرمين وتحمي المستخدمين والمستثمرين.
"التنظيم والإشراف المالي الأقوى، وتطوير المعايير العالمية ، يمكن أن يساعد في معالجة العديد من المخاوف المتعلقة بأصول التشفير." هكذا استهل CZ سلسلة تغريداته مساء 24 يناير، عندما تحدث عن التشفير و الأطر التنظيمية.
و قال رئيس بينانس أن الوضوح التنظيمي مطلوب في أسرع وقت ممكن من أجل الجميع في قطاع التشفير. و حسبه فإن أفضل شكل لحماية المستخدم هو التنظيم المتسق عالميًا والقائم على دراية بالمخاطر. كما وضح أن الحظر التام سيؤدي فقط إلى قيام المستخدمين بالعمل في الظل، على مسؤوليتهم الخاصة، وبدون أي شبكة أمان.
و شدد تشانغبينغ زهاو مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول أن الصناعة باتت تحتاج إلى تنظيم تشفير قوي وشامل ومتسق عالميًا يناسب طبيعته العابرة للحدود. لكن، لكي يعمل النهج العالمي، يجب أن يتكيف مع المشهد الصناعي المتغير.
" يجب أن يكون مقدمو خدمات الأصول المشفرة مرخصين ومسجلين ومصرح لهم. وأيضًا ينبغي تحديد معايير الترخيص والتسجيل بشكل جيد. كما يجب أن تخضع الكيانات التي تقوم بوظائف متعددة لمتطلبات تنظيمية وشفافية و/ أو إفصاح إضافية."
أحدى تغريدات سي زي التي يدعو من خلالها إلى التنظيم العاجل للقطاع.
وتطرق مؤسس بينانس أيضًا إلى العملات المستقرة. حيث اعتبرها أداة رئيسية لتخزين القيمة بين العديد من حالات الاستخدام. منوهًا إلى وجوب تنظيمها لتسخير إمكاناتها وضمان تكامل السوق.
بالنسبة لرأس الهرم في بينانس، فإنه لا يتم تعزيز حماية المستخدم وسلامة السوق إلا عندما يقوم المشرعون والمنظمون بتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها. و استدل لذلك بعدة أمثلة عن قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية، الأدوية ، والإنترنت... إلخ.
يبدو أن ما يحدث من إفلاسات و انهيارات و تداعيات تثير الرعب والخوف من مستقبل التشفير. هذا ما يدفع المؤسسين والقادة إلى البحث عن الحلول والوسائل لحماية قطاع أعمالهم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
