بينانس تقاضي صحيفة في المكان الوحيد الذي ربما لا ينبغي لها ذلك

تعتبر نيويورك من الولايات التي تمتلك أقوى قوانين حماية الصحافة في البلاد. تمنح هذه القوانين المدعى عليهم مثل صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) الحق في الطعن في الدعوى في وقت مبكر وطلب رفضها قبل أن تصبح مكلفة وطويلة الأمد.

رغم أن هذه الخطوة قد تبدو غير منطقية، قد تكون مُتعمدة بالكامل. قد تشير منصة بينانس إلى أنها ترحب بالتدقيق ولاتخفي شيئًا. تهدف هذه الخطوة لإرسال رسالة واضحة لأولئك الذين يحتفظون بأصولهم على منصتها بأن المنصة ستدافع عن نفسها حتى لو كلفها ذلك المخاطر المرتبطة بما قد يكشفه إجراء قانوني كامل.

بدء بينانس إجراء قانوني ضد وول ستريت جورنال

في فبراير، نشرت صحيفة WSJ تحقيقًا زعمت فيه أن منصة بينانس فصلت موظفين أعربوا عن قلقهم بشأن أكثر من مليار دولار أمريكي في معاملات العملات المشفرة مرتبطة بعقوبات ضد جهات إيرانية.

بعد أسبوعين، قدمت بينانس دعوى تشهير ضد شركة داو جونز أند كومباني، ناشر صحيفة WSJ، في المنطقة الجنوبية من نيويورك. ادعت المنصة أن الصحيفة نشرت ١١ تصريحًا كاذبًا على الأقل في تقريرها الصادر في فبراير.

اعتُبرت الدعوى مفاجئة. بشكل عام، تُعد دعاوى التشهير صعبة الإثبات للغاية. وبما أن هذه القضية تتعلق بشخصية عامة مثل بينانس وصحيفة ذات احترام مثل WSJ، فهناك مستوى أعلى من إثبات سوء النية الفعلية.

قال خورام دارا، المحامي والمستشار السياسي السابق في بين كابيتال كريبتو وكوينبيس، في بودكاست حديث على BeInCrypto، أنه لإثبات التشهير، لايكفي أن تكون بعض أجزاء القصة غير صحيحة فقط. يجب على WSJ أن تكون قد علمت وقت النشر أن هناك معلومات كاذبة، أو كان يجب عليها أن تتصرف بإهمال جسيم تجاه حقيقة أو زيف التصريح.

بالإضافة إلى ذلك، تعد نيويورك واحدة من أصعب الولايات في البلاد فيما يتعلق بهذا النوع من الإجراءات القانونية.

سبب كون نيويورك خيارًا مفاجئًا

تمتلك ولاية نيويورك واحدة من أقوى الأحكام القانونية ضد قوانين SLAPP في البلاد.

يشير اختصار SLAPP، والذي يعني دعوى استراتيجية ضد المشاركة العامة، إلى موقف تقوم فيه جهة قوية برفع دعوى قانونية ليس بنيّة تحقيق الفوز في المحكمة، بل لأن القضية نفسها تُستخدم كسلاح.

يتمثل الهدف في إنهاك الطرف الآخر ماديًا ونفسيًا حتى يتراجع. 

وُضعت قوانين مكافحة SLAPP لتكون درعًا ضد هذا الأسلوب. تمنح هذه القوانين المدعى عليهم مثل WSJ الحق في مناقشة ما إذا كانت الدعوى من هذا النوع تافهة أم لا. وإذا نجحت الصحيفة في مثل هذا السيناريو، ستضطر بينانس لتحمل جميع التكاليف القانونية.

ذكرت أماندا ويك، رئيسة منطقة الأمريكتين في VerifyVASP والتي عملت سابقًا لأكثر من عقد كمحامية في وزارة العدل الأمريكية، أنه من المثير للاهتمام أن منصة بينانس اختارت نيويورك. كنت سأختار مكانًا لا يمتلك قوانين مكافحة الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة القوية بهذا الشكل.

أشارت أيضًا إلى أن دعوى البورصة ضد صحيفة وول ستريت جورنال ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها بينانس تكتيكات الـSLAPP.

قالت ويك إن بينانس كانت تميل إلى مقاضاة المنشورات لمحاولة إسكاتها وإيقاف الأخبار السلبية عنها، وأضافت أنني لا أعرف أي بورصة عملات رقمية أخرى قامت بمقاضاة الصحافة حتى عندما كان لديها إجراءات تنفيذية.

في نوفمبر 2020 ، قامت بينانس برفع دعوى تشهير شبه مطابقة ضد فوربس في نيوجيرسي ، لكنها اختارت سحبها طوعًا بعد ثلاثة أشهر دون الذهاب إلى المحاكمة. من اللافت أن نيوجيرسي حينها لم تكن تمتلك قوانين لحماية الصحافة ، ما جعلها ولاية أكثر ملاءمة لبينانس مقارنةً بالولاية التي اختارتها لاحقًا.

مع ذلك ، ونظرًا لأن هذا ليس هو الحال في نيويورك، إذا استمرت القضية، فقد يكون ذلك خبرًا سيئًا لبينانس.

كيف قد يرتد إجراء الاكتشاف ضد بينانس

في حال سمح القاضي بشكل غير متوقع باستمرار القضية ضد صحيفة وول ستريت جورنال، ستدخل الدعوى مرحلة الاكتشاف. ستتضمن هذه المرحلة قيام الطرفين بتسليم المستندات والاتصالات والسجلات ذات الصلة.

سيعني ذلك بالنسبة لبينانس تسليم تقارير الامتثال الداخلية، ورسائل البريد الإلكتروني بين المحققين والإدارة، وسجلات المعاملات، وأي اتصالات تشير إلى ما كانت تعرفه البورصة حول التدفقات المرتبطة بإيران ومتى علمت بذلك.

تتضاعف المخاطر بسبب حقيقة أن بينانس لا تعمل كشركة عادية. كجزء من تسويتها الجنائية في 2023، وافقت على العمل تحت مراقبة اثنين من الجهات الحكومية المستقلة، مهمتهما التحقق من أن البورصة تقوم بالفعل بإصلاح برنامج الامتثال لديها.

قالت ويك إذا كان هناك دليل على أن هؤلاء المحققين صعدوا الأمر وتم تجاهلهم، أو الأسوأ من ذلك، إذا تم فصلهم كرد فعل أثناء وجود مراقبتين حكوميتين، فسيكون ذلك إشكاليًا للغاية.

جادل دارا، الذي كان سابقًا مرشحًا جمهوريًا لمنصب المدعي العام لولاية نيويورك، بأن الفوز في المحكمة قد لا يكون هو الهدف الرئيسي لبينانس من رفع القضية.

الدافع الحقيقي وراء الدعوى القضائية

تمتلك منصة بينانس أصولًا لأكثر من 300 مليون مستخدم. بحسب دارا، يمكن أن يشكل الضرر الذي يلحق بالسمعة نتيجة تحقيق صحفي خطرًا وجوديًا على أعمال البورصة.

تعمل العملات الرقمية بشكل مستمر وعلى مدار الساعة عبر منظومة عالمية تتسم بالطبيعة الرقمية، حيث تنتقل المعلومات بسرعة استثنائية ويمكن أن تتسبب العناوين السلبية في هروب المستخدمين من المنصة على الفور تقريبًا.

قام بالإشارة المباشرة إلى انهيار بنك سيليكون فالي، حيث أدى إعلان واحد عن نقص في رأس المال إلى انتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة فائقة حتى أن العملاء سحبوا 42 مليار دولار في يوم واحد.

من هذا المنظور، اعتُبر أن الدعوى أقل كونها مناورة قانونية وأكثر كونها إشارة عامة.

قال دارا أن عنوانًا سلبيًا في هذا المجال يمكن أن يكون مدمرًا للغاية... وسيكون من المؤكد أنه سيكون هناك ضرر كبير لهم في حال رؤية الكثير من الهروب من منصتهم.

من خلال تقديم الدعوى في أقسى ولاية قضائية ممكنة، أرادَت بينانس الإشارة إلى أنها ترحب بالتدقيق وليس لديها ما تخفيه.

أرسلَت هذه الخطوة رسالة واضحة لأولئك الذين يحتفظون بالأصول على منصتها بأن بينانس ستدافع عن نفسها حتى لو تعرضت لمخاطر الكشف الكامل من خلال الإجراءات القانونية.