تقول الحكمة التقليدية ما لم تذهب إلى السياسة فإن السياسة سوف تذهب إليك لا محال. لقد فهمت صناعة التشفير هذا الأمر. وذهبت نحو السياسية. حيث أمضت الصناعة العام الماضي في مسرحية كبيرة جذبت اهتمام العاصمة بسبب التحقيقات ومطالب التنظيم التي فجرها سقوط FTX.
تحدث العملات المشفرة حالياً تغييراً جذرياً في التكنولوجيا مع رؤيتها المتغيرة دائمة التطور للتداول غير الملموس عبر الحدود. ,على الرغم من ظهور بيتكوين BTC منذ أكثر من عقد من الزمان، إلا أنه حتى وقت قريب، كان نموها المطرد الذي يبلغ 3 تريليون دولار بعيد كل البعد عن التنظيم الحكومي واللوائح والقوانين - وهو ما بدى كتعاقد صامت مرضي لكلا الجانبين.
لكن انتقلت العملات المشفرة الآن إلى منطقة العاصمة، مع الإجراءات الصارمة التنظيمية، والمقترحات الضريبية ومطالب الامتثال. فبدأت بإقامة العديد من الجمعيات التجارية ومراكز الفكر ولجان العمل السياسي وبالطبع توظيف المئات من أعضاء جماعات الضغط. وقد صرح أحد مستشاري الكونغرس في مجال العملات المشفرة وشركات التكنولوجيا الأخرى: "لقد انتقلت الصناعة من صفر إلى 100 في وقت قياسي". "حتى الشركات الصغيرة تركت بصمة لها. والأمور بدأت تتغير سريعًا.
الصناعة الناشئة والصدام بتقاليد العاصمة
يتضح لكل قارئ للمشهد أن هناك تصادم حقيقي بين الكونغرس وصناعة العملات المشفرة - ليس فقط المناورة المعتادة بين الحكومة وقطاع الأعمال، ولكن صدام ثقافات مختلف جذريًا. بالنسبة للمستقبليين المبتدئين في مجال العملات المشفرة، فإن موظفى البيروقراطية في واشنطن ليسوا سوى عائق. وعلى الجانب الآخر، بالنسبة لصانعي القواعد المقيدين في واشنطن، فإن الوعود الجامحة وعباءة المثالية التي ترتديها العملات المشفرة ما هي إلا مجرد غطاء للبدع والخدع الخطيرة. إن إمكانات هذه التكنولوجيا الجديدة سريعة الزوال لا زالت مجهولة، لذا فلا حل أمامها إلا التصادم بقوة الدولة، ولا يفهم أي منهما تمامًا كيف يعمل الآخر.
في الوقت الحالي، توجد العملة المشفرة في منطقة رمادية قانونية، ونادرًا ما يتم ذكرها في التنظيم الفيدرالي. الأمر الذي ترك للمنظمين الماليين مهمة تفسير التعاريف الموضوعة للأسواق العادية وتطبيقها على التكنولوجيا الناشئة.
ويدور الخلاف الأبرز حول ما إذا كان يجب تصنيف العملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة على أنها أوراق مالية - استثمارات، مثل الأسهم والسندات - أو سلع أصول قابلة للتبادل مثل النفط أو الحبوب.
ما على المحك في التعريف هو ما إذا كان يجب تنظيم كيانات التشفير من قبل وكالة SEC أو هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو الوكالة الشقيقة الأصغر، وهي لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). أكدت كلتا الوكالتين الاختصاص القضائي دون إصدار أي إرشادات رسمية حول المكان الذي تعتقد أنه يجب رسم الخطوط فيه.
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر أخذ على هاتقه مهمة مقاضاة شركات الصناعة لفشلهم (أصحاب صناعة التشفير) في الامتثال لقوانين الأوراق المالية.
صناعة التشفير ومحاولة السير وسط ضباب العاصمة الكثيف
تعد الإشكالية بين الوكالات موضوعًا لتكهنات وحججًا لا نهاية لهما بين المشفرين، لكنها أقل أهمية في تفاصيلها مما تشير إليه. مبتكرو التشفير المحتملون الذين لا يحاولون خداع أي شخص ليس لديهم طريقة لإثبات الثقة في امتثالهم للقانون دون الالتفاف. كما يحذر دعاة الصناعة من أن الارتباك الناتج لا يؤذي المستهلكين فحسب، بل يضر أيضًا بحد ذاته بالاقتصاد.
ويؤكد رواد الصناعة أن شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة تريد بحق الامتثال للقانون. ولكن بدلاً من ذلك تم إفلاسها أو دفعها إلى الخارج من خلال نهج المنظمين.
وقد ذكر أحد المحللون " أننا نحتاج إلى تعريف للأصول الرقمية التي تعتبر أوراقًا مالية أو تلك التي تعتبر غير ذلك". "فجاء رد هيئة الأوراق المالية والبورصات، "لن نخبرك الإجابة الصحيحة للاختبار، لكن إياك والخطأ، لأننا سنلاحقك ونعاقبك عليه. "لدينا شركات تريد أن تخضع للتنظيم، لكنها بحاجة للتعرف على الجهة المنظمة. وإذا كانت ستنظمها هيئة الأوراق المالية والبورصات، فيجب أن تعرف كيفية التسجيل"
هناك الكثير من المشاريع في مأزق تام اليوم وقد نقلت قدرًا كبيرًا من النشاط التجاري خارج الولايات المتحدة. لأنهم ليسوا على استعداد للعمل في منطقة رمادية مع فرض تطبيق محتمل معلق فوق رؤوسهم."
من مصلحة صناعة العملات المشفرة وجود قواعد ولوائح واضحة للتشغيل وتيسير العمل؛ ومن الجابن الآخر، يؤكد صانعو السياسات البيروقراطيين إنهم يريدون حماية المستهلكين وتعزيز الابتكار. هذه الأهداف تبدو متوافقة. لكن هذه هي ضبابية العاصمة، حيث قد يأتي البحث عن أرضية مشتركة بتكاليفه الخاصة. عندما يقول السياسيون نأمل أن يتم ذلك بحلول نهاية العام، فلا تعلم ماذا يعني هذا تحديدا.
النزاع الأبدي بين البيروقراطية ومجتمع الأعمال
هناك قول مأثور شائع في مبنى الكابيتول هيل: إذا لم تكن على الطاولة، فأنت في القائمة. اكتشفت صناعة التشفير هذا المبدأ بطريقة حرفية ملحوظة العام الماضي. أصبحت على الطاولة لكن بسبب FTX ومديرها التنفيذي أصبحت على القائمة مؤخرًا.
في أغسطس 2021، كانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين تتفاوض بشأن تشريعات البنية التحتية لتمويل الطرق والجسور والنطاق العريض في جميع أنحاء أمريكا. لدفع ثمن كل هذا، استشار أعضاء مجلس الشيوخ "قائمة" من خيارات الإيرادات التي أعدها الموظفون. كان من بينها ضريبة على وسطاء العملات المشفرة من شأنها أن تجمع ما يقدر بخمسة مليارات دولار. وأكدت مصادر مطلعة على العملية أن المفاوض الجمهوري الرئيسي، روب بورتمان من ولاية أوهايو، اختارها من ضمن قائمة.
تعرضت شركات العملات المشفرة المتأثرة بهذا الحكم للصدمة وسارعت للاستجابة مما أدى إلى صراع غير متوقع بين لوبى العملات المشفرة وأصحاب التشريع ومن ثم إيقاف إقرار القانون. حيث عمل أعضاء مجلس الشيوخ المنهكون على مدار الساعة لوضع اللمسات الأخيرة على التشريع. واقترح المشرعون المتعاطفون مع الصناعة حلاً وسطًا. ولكن فقط عندما بدا أحد الخيارين وشيكًا. قام السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي من ولاية ألاباما برفضه للاحتجاج على حظر مشروع قانون غير ذي صلة. ومرت الضريبة. (لا يزال قادة الصناعة يأملون في إمكانية إلغاء الحكم، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل).
لا يمكن للعملات المشفرة أن تكون ضعيفة في ميدان السياسة وإلا عليها أن تتحمل التبعات
كانت هذه القضية عرضًا مثيرًا للضعف السياسي للعملات المشفرة. يقول أفيك روي، رئيس مؤسسة الأبحاث حول تكافؤ الفرص. يلاحظ أن المحترفين القدامى مثل لوبي الأدوية يعرفون أنه لمنع الكونجرس من القيام بهذا النوع من الأشياء عليه أن يبقى خارج القائمة. "تسبب رواد صناعة العملات المشفرة في إحداث الكثير من الضجيج، لكن هذا لم يكن كافيًا لتغيير المسار مما يدل على أنهم ما زالوا ضعفاء سياسيًا."
وأشار ممثلو العديد من شركات بلوكتشين الكبرى إلى هذا باعتباره لحظة "فارقة" في الصناعة. وقد أوضح أحد أعضاء جماعة الضغط لمجموعة تشفير رئيسية "كان ذلك عندما استيقظ رواد صناعة العملات الرقمية وأدركوا أنه يتعين عليهم المشاركة". وأكد أنهم عاقدين العزم على عدم السماح بتكرار هذا. الأمر الذي أدى إلى انطلاق الصناعة في فورة إنفاق، حيث وظفت فصائل من جماعات الضغط والمدافعين - العديد منهم من صانعي السياسات والمنظمين السابقين حديثًا من الباب الخلفى،فتدفقت الأموال من الشركات الأعضاء التي كانت فجأة يائسة في أن يكون لها صوت في عملية السياسة.
سام بانكمان كان وجهة صناعة التشفير للنفوذ السياسي لكنه سقط
قدم كبار الشخصيات في الصناعة، مثل الرئيس التنفيذي لشركةFTX سام بانكمان. مساهمات كبيرة في عدد من لجان العمل السياسي الجديدة - كان التوقع الأساسي هو 500000 دولار إلى مليون دولار. إلا أنه وجد لاحقاً أن شركة GMI PAC المدعومة من قبل مسؤول إدارة ترامب، أنتوني سكاراموتشي، قد جمعت أكثر من 10 ملايين دولار منذ تأسيسها في يناير.
لا يعتقد كثير من صناعة العملات الرقمية أن هذه الوسائل ستلعب دورًا رئيسيًا في السياسة الانتخابية. على الرغم من بعض التفكير بالتمني، إلا ان هناك بعض الأدلة على أن العملة المشفرة هي مصدر قلق كبير لمعظم الناخبين. حيث يتعلق الأمر أكثر بإثبات أن الصناعة الأجدر بالفوز بهذه المباراة.
يقول أحد قادة سياسة التكنولوجيا في العاصمة: "كان جميع القادة في مجال التشفير، تقريبًا لشخص ما ، متعمدًا جدًا لمحاولة إظهار أن لديهم مظهرًا مميزًا في اللعبة". "إذا تُركوا لأجهزتهم الخاصة، فهم لا يريدون أي علاقة بواشنطن ، لكنهم توصلوا إلى فكرة أنه ضروري ويتحدون حول حفنة صغيرة من منصات التبرع. إنهم يريدون إجمالاً إرسال رسالة مفادها أن الصناعة قد نضجت وانخرطت".
خروج العديد من لاعبي الصناعة بسبب استهدافهم من قبل المؤسسات المالية
تعرضت بورصة كوين بيز Coinbase للحظر من إصدار منتج إقراض بيتكوين BTC وتم رفع دعوى قضائية منفصلة بسبب التداول الداخلي المزعوم. أما بورصة بلوك فاي BlockFi فقد تم تغريمها مليون دولار لإصدارها منتج غير مسجل، في حين تم تهديد شركتين أخريتين وهما Celsius و Voyagerبدعاوى قضائية لكنهما أفلستا بدلاً من ذلك.
ويبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف الشركات التي تحاول أن تصبح شرعية ، بدلاً من المحتالين الواضحين الذين يتنقلون في الظلام. من الواضح أن القضية هي أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تلاحق بشكل أساسي ممثلي التشفير الأكثر التزامًا بالقانون.
في ظل غياب التوجيه التنظيمي، لجأت الصناعة إلى الكونجرس لوضع خارطة للطريق، فبدأ العديد من المشرعين في الضغط لمنح هيئة تداول السلع الآجلة السلطة الأساسية، مما أثار انتقادات المشككين في مجال العملات المشفرة بأنهم يبحثون عن جهة تنظيمية أقل قوة ويفترض أقل عدوانية.
يرى آلان كونيفسكي من منصة تداول blockchain tZERO، أن مؤسسي العملات المشفرة مجموعة مثالية ويميل معظمهم للالتزام فلسفيًا بروح التحرر التقني التي تتجنب التدخل الحكومي. لكن من الناحية العملية، فهم يتعاملون مع الحاجة إلى التنظيم. حيث صرح قائلاً: "إذا نحينا جانباً بعض أنواع التحررية المتطرفة، فإن معظم المشاركين المسؤولين - سواء كانوا رواداً نجوا وصنعوا كيانات مالية كبيرة أو تقليدية تتطلع إلى دخول الفضاء - يدعمون التنظيم الإيجابي". "الإجماع هو أن الأمر لا يتعلق بما إذا كنت ستنظم ولكن كيف ستنظم."
ترامب كان يرفض قدوم العملات المشفرة إلى العاصمة ودفعها بعيدا عن السياسة
كتب ترامب: "أنا لست من محبي البيتكوين والعملات المشفرة الأخر ، وهي ليست أموالًا وقيمتها متقلبة للغاية وتستند إلى فراغ". وأعرب عن قلقه من أنها يمكن أن "تسهل السلوك غير القانوني" وخص بالذكر خطط Facebook لإنشاء عملة افتراضية تسمى Libra. واختتم ترامب حديثه قائلاً: "لدينا عملة حقيقية واحدة فقط في الولايات المتحدة، وهي أقوى من أي وقت مضى". "يطلق عليه دولار الولايات المتحدة!"
يعكس موقف إدارة ترامب تجاه العملات المشفرة إلى حد كبير ازدراء الرئيس السابق. ولكن في مبنى الكابيتول، كان أصعب المتشككين في العملات المشفرة السناتور إليزابيث وارين. التي اشتهرت بالسخرية من الصناعة باعتبارها "مجموعة غامضة ومجهولة الهوية من المبرمجين الفائقين".
جلسة استماع بلوك تشين في الكونجرس، والتي بدأت في عام 2016 من قبل النواب، ميك مولفاني وجاريد بوليس والآن تضم ما يقرب من 40 عضوًا من كلا الحزبين، حوالي ثلثي أعضاء الحزب الجمهوري. من الناحية الأيديولوجية، تميل إلى التركيز على الفرص الاقتصادية المحتملة بينما يميل الديمقراطيون إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى حماية المستهلكين.
لكن حتى الآن نجحت الصناعة في أن يُنظر إليها على أنها غير حزبية، مما يعود بالفائدة على مصالحها. يقول المطلعون إن الانقسام السياسي حول العملات المشفرة يميل إلى أن يكون أكثر أزمة تواصل وتفاهم بين الأجيال؛ غالبًا ما يجد المشرعون الأكبر سنًا أن تقنية بلوكتشين مربكة. حيث قال السناتور الجمهوري تومي توبرفيل في جلسة استماع بالكونجرس مؤخرًا حول تشريع التشفير: "لدينا أشخاص يستثمرون في هذا الأمر وليس لدينا أدنى فكرة عما يفعلونه ، بمن فيهم أنا".
بايدن منح الصناعة قبلة الحياة باعترفه بالتشفير
أحدثت إدارة بايدن ضجيجاً صارخاً أوهي داعمة للصناعة أكثر من سابقتها. ففي مارس ، أصدر الرئيس أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات للبحث في مخاطر وفوائد العملات المشفرة. وأعلن البيت الأبيض: "أنه يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على ريادتها التكنولوجية في هذا الفضاء سريع النمو، ودعم الابتكار مع التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون والشركات والنظام المالي الأوسع والمناخ". كان هذا معلمًا رئيسيًا للصناعة: ليس فقط الاعتراف، ولكن الاعتراف بأن التشفير موجود ليبقى وله جانب إيجابي كبير.
تسير الأمور في مبنى الكابيتول بشكل جيد، وإن كان ذلك ببطء. ففي يونيو أصدر اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، سينثيا لوميس وكيرستن جيليبراند، مشروع قانون واسع النطاق يغطي جميع جوانب تنظيم التشفير. مع ترك بعض الأوراق المالية الرقمية تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات، كما سيخلق قواعد جديدة لـ NFTs والعملات المستقرة وغيرها من المنتجات ذات الصلة بـ blockchain.
وأُطلق على لوميس الجمهورية المحافظة من ولاية وايومنغ، لقب "ملكة التشفير" في مجلس الشيوخ. جيليبراند ، وهي ديمقراطية ليبرالية من نيويورك، انضمت إلى الحملة في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى مركزية ولايتها في الصناعة المالية. وتشمل الجهود البارزة الأخرى قانون تبادل السلع الرقمية للجنة الزراعة في مجلس النواب، والذي تم تقديمه في أبريل، وقانون حماية المستهلك للسلع الرقمية التابع للجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، والذي تم تقديمه في أغسطس. بينما تحسب الغرفة الرقمية 68 تشريعًا حاليًا متعلقًا بالعملات المشفرة، فإن المساعدين المشاركين في العملية يعتبرون تلك التشريعات الثلاثة الأولى التي تم تقديمها حاليًا.
لا تزال اليد العليا للبيرقراطيين بالرغم من محاولات التشفير
يرى معظم المراقبين أن هذه القوانين الرئيسية مكملة وليست منافسة، ويتوقعون منهم أن تستغرق وقتًا للعمل. وصرح كل من جيليبراند ولوميس إن الإجراء الخاص بهما ربما يتعين أن يمر عبر أربع لجان مختلفة وأشارا إلى أنهما يتوقعان أن يتم تقسيمه في النهاية إلى أجزاء مكونة وتعديله بدلاً من تمريره بالجملة. ويأمل البعض في إمكانية إرفاق التشريع الخاص بالعملات المستقرة أو الاختصاص التنظيمي بمشاريع القوانين التي يجب تمريرها في جلسة الكونجرس القادمة. ويعمل أكبر ديمقراطي وجمهوري في اللجنة المصرفية بمجلس النواب، ماكسين ووترز وباتريك ماكهنري، منذ شهور لصياغة مشروع قانون عملات مستقرة من الحزبين، لكنه لم ير النور بعد.
قد تعتقد صناعة العملات المشفرة أن الوقت قد حان للاعتراف الكلى بالعملات المشفرة. لكن واشنطن ليست متأكدة من ذلك - ولا تزال اليد العليا لواشنطن.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
