أضحى استعادة الثقة في صناعة العملات الرقمية والالتزام بتحقيق معايير الشفافية من أهم الأمور داخل الصناعة بعد انهيار بورصة سام بانكمان فرايد، وفي إطار ذلك كشفت شركة تدقيق التشفير Mazars عن تقريرها الذي كلفتها به بورصة بينانس لتوضيح احتياطياتها من بيتكوين BTC، ومدى ضمان هذه الاحتياطيات، ولكن ربما لم يتضح الأمر على النحو الأمثل.
وذكرت بعض التقارير الصحفية أن تقرير التدقيق كان بمثابة مراجعة للحسابات، ولكن تبين أنه تقرير متفق عليه قبل القيام به، وليس تقريراً يطلع المستخدمين على ضمان الأصول وهو ما يختلف عن ما أقره المجلس الدولي لمعايير التدقيق والضمان.
وبحسب المجلس، فإن المشاركة في هذا الإجراء تهدف إلى تعزيز ثقة المستخدمين بغض النظر عن الطرف المسؤول أو نتيجة التقييم أو الالتماس.
ولكن التقرير ينص على، أن ما قدمته بينانس ليس مشاركة لرصد ضمان الأصول، وبناءً عليه لا يعد ما حدث تدقيقاً، وربما توجد أمور مخالفة يمكن الإبلاغ عنها إذا تم هذا التقرير على النحو الأمثل.
تقرير بينانس لا ينم عن الثقة المالية
وبحسب معايير صناعة التشفير لا يعبر تقرير شركة Mazars عن الثقة في الشؤون المالية الخاصة بالبورصة، ولكنه مجرد تحقيق لما تم التأكد منه من معايير مسبقة، ولا يمثل صحة مالية لأصول واحتياطيات بينانس من العملات الرقمية، بل وربما يشير إلى أن البورصة لا تريد الكشف عن أصولها المشفرة للمتداولين.
وربما تثير خطوة بورصة بينانس الخاصة بتجميع أصول بيتكوين BTC وعملات بيتكوين المغلف دون التفريق بينهما دهشة المستثمرين، لأن التقرير المفصل يجب أن يفرق بين الأصلين، بل يحتاج كل منهما لتقارير منفصلة.
وبحسب مصدر مسؤول تحدث إلى موقع BeInCrypto فإن هذا التقرير لا يمكن أن يوفر الثقة للمستخدمين عن هذه الأصول، وأن الإدعاء بإن هذا التقرير كافي ربما يكون شيئاً من الكذب.
إخفاء تفاصيل داخل بورصة التشفير
ويوفر التقرير تفاصيل محدودة من أصول بيتكوين الخاصة ببورصة بينانس إبان توقيت محدد، بما يدل على إخفاء بورصة التشفير لشيء ما، وربما لا تكذب على المستخدمين بشأن أصولها المشفرة ولكنها لا توضح ايضا الصورة الكاملة.
وفي نفس السياق، فقد أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس، CZ إجراء البورصة لتدقيق كامل يشمل احتياطياتها، والنظر في العملات الرقمية الأخرى في وقت لاحق، لكنها لم تأكد أن ذلك تدقيقاً أم لا، وأكدت البورصة عدم التزامها بأي قروض تجاه المستثمرين.
ويتساءل المتداولين حول عدم استخدام بينانس لأكبر قدر من الشفافية، فمن غير المرجح أن يعكس مثل هذا التقرير أزمة الثقة الناتجة من بورصات التشفير المفلسة التي انهارت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ذكر تقرير صادر عن شركة كوين جورنال سحب أكثر من 200 ألف بيتكوين من البورصات بالتزامن مع انهيار FTX إضافة إلى 128 ألف بيتكوين تم سحبها من بورصة سلزيوس في شهر يونيو.
من هي شركة Mazars؟
ولا تعد شركة Mazars ضمن شركات المحاسبة الكبرى لتدقيق بورصة مثل حجم بينانس، حيث يوجد 4 شركات مخضرمة في هذا المجال لمراجعة 88% من جميع الإقرارات للشركات الكبرى التي تتجاوز 700 مليون دولار مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ولدى هذه الشركات الكبرى إيرادات مماثلة، ففي عام 2021 حققت شركة Deloitte إيرادات سنوية بمقدار 50.3 مليار دولار أمريكي ووصلت إيرادات شركة PwC نحو 45.14 مليار دولار أمريكي وشركة Ernst و Young stood نحو 40 مليار دولار وشركة KPMG نحو 32.13 مليار دولار أمريكي.
أما عن شركة Mazars فلديها ما يقدر بنحو 2.1 مليار دولار أمريكي، حيث تعد شركة متوسطة ذاعت شهرتها من خلال تدقيق بعض العملاء مثل بيرتش ستيل؛ الذراع الأوروبي لجولان ساكس، وشركة AIG.
وتتخطى شركة Mazars في خبرتها شركة Armanino التي تقدر بنحو 520 مليون دولار، او شركة Prager Metis بنحو مليار دولار والتي راجعت بورصة FTX.
مجتمع التشفير يتحدث عن بينانس
وثمة بعض الإشارات التي ربما تشعر المستخدمين بالقلق، فبحسب أحد التغريدات غادر 7 من المدراء التنفيذيين لبورصة بينانس الشركة خلال الشهرين الماضيين، بما يدل على بيئة عمل غير مستقرة داخل أكبر بورصة تشفير في العالم وهو ما لم يتمكن موقع BeInCrypto من صحته.
وتواصل موقعنا مع العديد من المصادر للتأكد من تقرير شركة Mazars إلا أننا لم يردنا رداً على الاستفسارات، ونظراً لعدم إجراء حديث موسع للتعبير عن شكوى المستخدمين لم يتحدث الخبراء بشكل علني كما أشارت بعض المصادر إلى أن الشركة هي Web3 mafia بينما وصف البعض الأخر بأن هذا الوضع مريب في ظل خوف البعض من انتقاد الشركة.
جدير بالذكر، اتصال موقعنا ببورصة بينانس وشركة Mazars للرد على هذه الأخبار والأقاويل.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
