بعد انهيار بورصة FTX، وجهت اللجنة الزراعية بمجلس الشيوخ دعوة إلى الكونجرس الأميركي بالتحرك سريعاً لتمرير قوانين لجنة تداول السلع الآجلة CFTC بهدف الوقاية من فقدان أموال إضافية.
وتحرت اللجنة عن أسباب تدمير البورصة المفلسة بسؤال رئيس لجنة تداول السلع والعقود الآجلة روستين بهنام عن كيفية حماية أموال العملاء في المستقبل.
مشروع قانون لجنة تداول السلع الآجلة لمناصفة التنظيم
وقد أكدت اللجنة أن الافتقار إلى التنظيم وإدارة المخاطر الخاصة بالبورصة كان ضمن الأسباب التي أدت إلى إفلاسها مشيراً إلى ضرورة وجود ضمانات تحمي من تكرار الحادثة التي هزت مجتمع التشفير.
وفي نفس السياق فقد قالت رئيس اللجنة المشرّعة ديبي ستابينو، أن قانون حماية المستهلك الخاص بالسلع الرقمية لعام 2022 يهدف إلى تنظيم أكبر لصناعة التشفير تحت سلطة لجنة تداول السلع الآجلة.
وأضافت أن الهدف من مشروع القانون أن لا تكون اللجنة وحدها هي المسؤولة عن تنظيم العملات الرقمية حيث معاونة جهات أخرى تشارك في صنع القرار التنظيمي.
وأكدت ستابينو أن مناصفة المسؤولية ليس معناها ابتعاد المنظمين الماليين عن اتخاذ القرار، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن أصول التشفير يمكن استخدامها بطرق مختلفة، لذا فمن الضروري مراقبتها من قبل العديد من الجهات.
ويأتي هذا التصريح بعد اعتراض رئيس مفوض الأوراق المالية والبورصات، جاري جينسلر، على مشروع القانون وزعمه بعدم توفيره الحماية الكافية للمستثمرين.
إشراف لجنة الزراعة على اللجنة المنظمة للسلع والأسواق الأمريكية
وفي سياق متصل، فقد تقدمت بورصة FTX والعديد من المؤسسات بطلب الإفلاس بعد فشلها في إجراء عمليات سحب بمقدار 5 مليارات دولار من أموال العملاء.
وبحسب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة فقد رغبت البورصة في تسجيل شركة LedgerX المتخصصة في تداول المشتقات داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أن الشركة لاتزال على قدر المسؤولية بالوفاء بالتزاماتها في المستقبل، وقد ناقش دور اللجنة في ضمان عدم إفلات هذه الشركة إضافات إلى كيانات أخرى مرتبطة بالبورصة المفلسة.
وأشار بنهام إلى ضرورة وجود عمل تنظيمي فعال لحماية أموال العملاء من الوقوع في نفس الشيء مرة أخرى.
تقييد لجنة السلع الآجلة عن مسؤوليتها
وكان بنهام قد أدى اليمين أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن ليكون مسؤولاً عن لجنة تداول السلع الآجلة منذ بداية هذا العام، ليحث المفوض الكونجرس على ضرورة إعطاء اللجنة مركزها في تنظيم العملات الرقمية.
وقد أقر بنهام بعدم شمولية التنظيم للأصول الرقمية لذا طلب من الكونجرس إعطاءه السلطات اللازمة لأداء عمله.
وفي نفس السياق، فقد رفض المفوض وصف لجنة تداول السلع الآجلة بعدم الالتزام مقارنة بالوكالات الفيدرالية الأخرى ليشير إلى الغرامة التي فرضتها اللجنة خلال هذا العام على صناعة التشفير والتي تقدر بنحو ملياري ونصف المليار دولار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
