وسط حالة من الجدل، بشأن تورط منصة بينانس Binance أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم. في مساعدة إيران من أجل الالتفاف علي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. تأكيدات من وزارة العدل الأمريكية تقول بأن عملاق التداول العالمي قد يكون في مرمي العقوبات الأمريكية، أذا تأكدت المعلومات بشأن حقيقة تورط Binance في مساعدة الإيرانيين.
تقارير تتهم بينانس بالتورط مع Nobitex
أظهرت بيانات من قبل شركة أبحاث تسمي blockchain Chainalysis. أن منصة بينانس بالاشتراك مع Nobitex أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في إيران، قد قامت بحوالي 75٪ من الأموال المشفرة الإيرانية، التي تدفقت عبر بينانس. تم تداولها بعملة TRON المشفرة، التي تسمح للمستخدمين بإخفاء هوياتهم.
منصة Nobitex لتداول العملات الرقمية، هي منصة لتداول العملات الرقمية وهي الأكبر والأول والأكثر موثوقية داخل إيران. ولكنها مقيدة ولا تستطيع الوصول الي الأسواق العالمية والبيع والشراء، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة علي إيران.
في تقرير لرويترز، ذكرت فيه أن منصة بينانس أكبر منصة في العالم من حيث حجم تداول العملات الرقمية. قد ساعدت إيران عبر معالجة معاملات مالية إيرانية، حيث انتقلت من منصات التداول الرقمية في إيران الي بينانس من أجل تداولها عالميًا.
المعاملات قدرت بما قيمته 8 مليارات دولار منذ عام 2018 وحتي 2022. على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.
العقوبات الأمريكية علي إيران
تحظر الولايات المتحدة الأمريكية، التعامل مع إيران. وتفرض علي كل الشركات الأمريكية عدم التعامل مع الشركات والحكومة الإيرانية. ليس فقط هذا، وإنما كل الشركات والكيانات التي تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران معرضه لعقوبات أمريكية عليها بسبب عدم الامتثال.
منذ عام 1979 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، ودعمها الإرهاب. في عام 2015 توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق تاريخي. حيث تم رفع العقوبات الأمريكية في مقابل وقف البرنامج النووي الإيراني.
بعد وصول الرئيس ترامب الي السلطة في عام 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق. وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية علي إيران. وعزل ايران بشكل كلي عن النظام المالي العالمي.
وبسبب الحظر والعقوبات الأمريكية، فانه ليس بمقدور العملاء الإيرانيين التداول عبر منصات تداول العملات الرقمية العالمية. التي تمتثل لتنفيذ العقوبات الأمريكية.
المتداولين الإيرانيين يلتفون علي العقوبات
ما يدفع المتداولين الإيرانيين إلى الالتفاف علي تلك العقوبات وإنشاء سلسلة من التحويلات. بحيث يصعب تتبع تلك التحويلات ومعرفة هوية أصحابها.
يأتي ذلك التقرير وسط تحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية. حيث تحقق في انتهاك محتمل لقوانين غسيل الأموال من قبل منصة بينانس.
قد تعني بيانات المعاملات التي تم الكشف عنها عبر blockchain Chainalysis، أن Binance قد انتهكت العقوبات الأمريكية. التي وفق لقانون العقوبات الامريكي، تُحظر الشركات الأمريكية أو التي تعمل في الولايات المتحدة من العمل أو التعاون مع إيران.
رد بينانس جاء سريعًا
عبر الموقع الرسمي لمنصة التداول العملاقة بينانس جاء الرد عبر مؤسسها والمدير التنفيذي نفسه "تشانغبينغ زاو" الذي عبر عن استيائه من تقارير رويترز قائلا "بصفتي مؤسس، تعلمت أنّ الحفاظ على علاقات قوية وودية مع الصحفيين أمر بسيط وبديهي، وفي 99.9٪ من الوقت، ينتج عن هذه الممارسات تقارير غير متحيزة. إلا أنه في حالات نادرة جدًا، يمكن أن تنكسر العلاقة لدرجة لا يعود العمل بطريقة متبادلة خيارًا ممكنًا".
وأضاف "تشانغبينغ زاو" عن امتثال بينانس للمعايير الدولية "كنا أول منصة تداول رئيسية خارج الولايات المتحدة تقوم بتوثيق هوية جميع مستخدمينا لضمان امتثالنا للمعايير الدولية".
"وتوثيق الهوية هي عملية تنطوي على جمع البيانات الشخصية ومعرفة عملائك، وهو جانب بالغ الأهمية لشركة منظمة بشكل جيد. ومن أجل تعزيز مصداقية منظومة العملات الرقمية بأكملها، فإننا نشجع جميع منصات تدول العملات الرقمية حول العالم على القيام بذلك أيضًا."
لماذا تمتنع بينانس عن الإفصاح عن مقر تواجدها؟
ذكرت رويترز أنها حاولت معرفة مكان شركة بينانس، لكن الشركة أصرت علي عدم الإفصاح عن أماكن تواجدها وعناوين مقراتها بشكل تفصيلي، وهو أمر يثير العديد من الأسئلة.
المدير التفيذي لبينانس أكد علي أنه خلال العامين الماضيين، عملت منصة التداول العالمي بينانس مع جهات معنية بإنفاذ القانون على الصعيد العالمي للاستيلاء على أصول منظمات إجرامية لا حصر لها في جميع أنحاء العالم. من أجل الوصول إلى أسواق عملات رقمية نظيف.
لذلك، فأنBinance لا تستطيع الكشف عن مواقع المكاتب، أو ارتداء علامة Binanceمن قبل موظفيها، أو تمثيل أنفسنا كموظفي Binance لأغراض أمنية.
ولكن يبقي هناك قدر من الغموض يهيمن علي الكريبتو، بسبب الميزة الأساسية في هذا النظام وهي اللامركزية. فاحتمالات غسل الأموال والتهرب من العقوبات تبقي احتمالات قائمة وواردة بالرغم من أنها حتي اللحظة، وبرغم الأدلة تبقي في دائرة المزاعم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
