تحت سقف فندق برج العرب الذي يتخذ شكل الشراع في دبي بالإمارات العربية المتحدة، اجتمع الرؤساء التنفيذيون في مجال العملات الرقمية بشيوخ الدولة والمصرفيين في "وول ستريت" وأصحاب النفوذ على إنستغرام لبحث اهتمامات رواد القطاع ومستقبل الصناعة في المنطقة.
وأقامت شركة "بينانس" المختصة في العملات الرقمية هذا اللقاء في أواخر شهر مارس الماضي في موطنها الفعلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت في وقت قصير مركزاً عالمياً للعملات الرقمية.
وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة تشانغ بينغ زاو خلال الاجتماع، إن رواد الصناعة يتطلعون إلى تكرار صعوده السريع من مطور برمجيات إلى واحد من أغنى الناس في العالم.
دبي.. "وول ستريت الكريبتو"
وعلى خطى زاو، بدأ رواد ومستثمرون وأصحاب شركات يتدفقون إلى الإمارات العربية المتحدة، التي أطلق عليها اسم "وول ستريت الكريبتو".
وقال ريتشارد تنغ، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بينانس، وهي أكبر بورصة تشفير في العالم من حيث حجم التداول، في مقابلة مع بلومبرغ: "نرى اهتماماً كبيراً من الموظفين في المؤسسات المالية التقليدية الذين يرغبون في العمل لدينا.. نحن في الواقع نوظف عدداً منهم".
محاور مهنية عديدة
في فبراير الماضي، عينت "بينانس" فيشال ساتشيندران، وهو مصرفي سابق في "بنك أوف نيويورك ميلون"، كمدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإمارات العربية المتحدة، فيما انضم روبي ناكارمي، كبير مستشاري الشركة في دبي، أواخر العام الماضي بعد ما يقرب من عقد من الزمان كمحامي لعمليات الاندماج والاستحواذ.
من جانبه، أعلن أحمد إسماعيل، وهو مصرفي سابق في "بنك أوف أميركا" إطلاق HAYVN، وهو بنك استثماري للعملة الرقمية ومقره أبوظبي، بالتعاون مع كريس فلينوس، زميله في "بنك أوف أميركا".
وقال إسماعيل إن العديد من الأصدقاء المصرفيين استقالوا مؤخراً من وظائفهم لإطلاق صناديق استثمار رقمية.
بنية تحتية عالمية
وأضاف أن "كل شيء يبدأ من الأعلى.. لقد شهدنا أن الإمارات العربية المتحدة تحقق دفعة هائلة في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة تنظيمية لشركات التشفير لتزدهر وتتحول إلى موطنها".
وبالفعل فقد تحولت كل من دبي وأبوظبي إلى أرض خصبة وبيئة تنظيمية عالية الجودة لتصبح حاضنة لشركات العملات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.
فكان موقع “موني كونترول” الهندي، سلط الضوء على جاذبية دبي للعاملين في مجال الجيل الثالث من الإنترنت والعملات الرقمية والتقنيات التي ترافقها.
آلاف الشركات تنضم إلى "كريبتو فالي"
وذكر الموقع أنه إذا كان هناك موضوع واحد يتكرر في لقاءات الجيل الثالث من الويب web3 التي تعقد في الهند فهو دبي، التي أصبحت حلاً سحرياً لرواد الأعمال الذين يبنون على منصة ويب3 الإصدار الجديد من الإنترنت، والذي سيعمل لامركزياً عبر تقنية بلوك تشين، حتى وهم يكافحون مع مشهد تنظيمي غير مؤكد وضرائب باهظة في الهند.
وفي أعقاب إطلاق مركز “كريبتو فالي” في إمارة دبي، شهدت المنطقة الحرة في الإمارة ارتفاعاً في عدد شركات “الكريبتو” وبلوك تشين التي انضمت إليها.
وسجل مركز دبي للسلع أفضل أداء سنوي له في عام 2021 والذي استقطب خلاله 2,485 شركة ليتجاوز عدد الشركات الأعضاء المسجلة في المركز حاجز الـ 20 ألف شركة.
من التمويل التقليدي إلى العالم الرقمي
أمير تابش، الرئيس السابق للأسواق العالمية في بنك الإمارات للاستثمار، هو واحد من أحدث الأشخاص الذين انتقلوا للعمل في مجال الصناعة الرقمية، فأصبح الرئيس التنفيذي لشركة DeFi brokerage Securrency Capital في أبوظبي في يونيو الماضي بعد 16 عامًا في القطاع المصرفي التقليدي.
في دوره الجديد، قال تابش إنه يتطلع إلى توظيف المزيد من المصرفيين للمساعدة في "سد الفجوة" بين التمويل التقليدي والرقمي.
وجذبت السياسات الصديقة للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة - على عكس اللوائح المشددة في الدول الأخرى أكبر الشركات حول العالم.
التغلب على المخاوف
في مقابلة في أواخر مارس، قال زاو إن دبي هي المقر الرئيسي للشركة "أينما ذهبنا، يميل اللاعبون في الصناعة إلى اتباع ذلك".
من جهته، قال صندوق التحوط Crypto Three Arrows Capital الشهر الماضي، إنه يخطط لنقل مقره الرئيسي إلى دبي من سنغافورة، التي كانت أكثر تحفظاً مع نهجها التنظيمي تجاه العملات الافتراضية.
في غضون ذلك، تحاول السلطات الإماراتية تحقيق توازن دقيق لأنها تروج لبيئة الأعمال الصديقة التي جعلت دبي موطناً جذاباً للعديد من أكبر الشركات المالية، بينما تسعى أيضاً إلى التغلب على المخاوف بشأن التقلبات والجرائم المالية التي تعيق صناعة العملات المشفرة.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
