جدّدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تحذيرها للجمهور من الانسياق خلف دعوات التعامل بالعملات المشفرة، نظراً لعدم خضوعها للرقابة من قبل الجهات المختصة في مصر.
وقالت الهيئة في بيان حصلت BeInCrypto على نسخة منه، إن هذه الدعوات تشكل "تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية، وما يرتبط بها من تشريعات وقوانين".
الرقابة المالية المصرية: العملات المشفرة مقامرة بالممتلكات
وأطلق البيان تحذيراً للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من مخاطر المشاركة في عمليات اكتتاب العملات الرقمية، والتي يهدف دعاتها إلى جمع الأموال من جمهور المستثمرين أو الأفراد من المواطنين.
وأهابت الهيئة بجميع المستثمرين ومن يتعاملون بأنشطة مالية غير مصرفية، بالحذر من التداول أو الاشتراك في هذه الأدوات التي صنّفتها بأنها عالية المخاطر، واصفة إياها بأنها "نوع من أنواع المقامرة".
وذكرت الهيئة أن التعامل بالعملات المشفرة قد يؤدي إلى خسارة كل الأموال التي يمتلكها المستثمر في هذا التداول، نتيجة قبوله احتمال درجة مرتفعة من المخاطر، مشيرة إلى مخاطر الوقوع في براثن عمليات القرصنة الإلكترونية، أو التعرض لخسائر كبيرة غير محددة الوقت، نتيجة إجراءات رسمية حكومية، أو تصاريح متعلقة بالعملات الافتراضية، أو أي موقف تتخذه جهة رسمية أو سلطة رقابية في أي دولة من دول العالم.
دعوات مضللة لاستثمارات غير مشروعة
ووصفت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الدعوات التي تطلقها جهات أو أفراد للدخول في تلك المعاملات، بهدف التربح من ورائها وتحقيق مكاسب مرتفعة بأنه نوع من التضليل الذي يوقع صاحبه في إطار المساءلات القانونية، مشددة في تحذيرها على أنه لم يسبق لها ترخيص أو تقنين تداول العملات المشفرة، أو أي من المنتجات أو الخدمات المالية التي ترتبط بها، وفي هذا تأكيد على رفض الهيئة على التعامل بها أو استخدامها.
كما شدّدت على أن كافة الأنشطة المالية التي لم تحدد بشكل صريح ولم تعلن من قبل الهيئة فإنها تتطلب تشريعا لممارستها، محددة الأنشطة المسموحة، وهي سوق تداول الأوراق المالية في مصر (البورصة المصرية المعروفة لدى الجمهور)، وبورصة النيل، التي تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بورصات السلع، إضافة إلى أن الهيئة تستكمل في الوقت الراهن الإجراءات التنفيذي التي تخص بورصة المشتقات المالية والعقود الآجلة.
تحذيرات عالمية للحد من الاحتيال المالي
وأشارت الهيئة في بيانها إلى التحذيرات المتعددة التي سبق وأطلقتها منظمة أيوسكو - وهي المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في العالم - حول المخاطر المحتملة للدخول في عمليات الاكتتاب الأولى للعملات الرقمية وما يتوقع أن ينجم عنها من مخاطر الاحتيال.
وأنشأت، في وقت سابق، منظمة أيوسكو (IOSCO) عبر موقعها الإلكتروني، قسماً متخصصاً لنشر البيانات التحذيرية الصادرة عن الهيئات الرقابية الأعضاء فيها، والتي تتوجه للمستثمرين ممن يخضعون لرقابتهم، والتي تتضمن تحذيرات متعلقة بتداول الأصول المشفرة، أو المشاركة في عمليات اكتتاب العملات الرقمية، والتي تتناول بوضوح المخاوف الناتجة عن الاستثمار في الأصول المشفرة، سواء في التداول، التسوية، التقييم، أو المحاسبة.
وسبق للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر التحذير بشكل متكرر من انتشار العملات الرقمية والمشفرة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للتداول، إلى جانب أسواق المشتقات، التي أصبح تشرع عملياتها لتداول عقود تعتمد على العملات المشفرة.
كما سبق للهيئة، وفقاً لبيانها، أن أكدت بشكل متكرر لممارسي الخدمات المالية غير المصرفية، أن الغموض لا يزال يحيط باستخدام العملات المشفرة، بالنظر إلى التحذيرات المستمرة التي تطلقها السلطات الرقابية والمؤسسات المالية ذات الصلة، إلى جانب غياب التشريعات التي تحمي المتعاملين، الأمر الذي يفتح الباب بشكل كبير لممارسة عمليات الاحتيال المالي، في ظل عدم وجود أنظمة أو أطر قانونية للحماية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
