نظام سعر الصرف المرن يفشل في كبح انهيار الجنيه المصري

بواسطة Najma Noui
16 يناير 2023, 19:17 GMT+0300
تم التحديث وفقاً لـ Doaa Shedded
16 يناير 2023, 19:32 GMT+0300

انخفض سعر صرف الجنيه المصري مجددًا مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى منخفض جديد في 11 يناير. بعد أن تجاوز سعر الدولار 32.14 جنيه مصري. وجاء آخر انخفاض كبير في قيمة العملة بعد بضعة أشهر فقط من اعتمادها نظام سعر الصرف المرن. وبحسب صندوق النقد الدولي، تعهدت السلطات النقدية في مصر بعدم التدخل في أسواق العملات.

نظام سعر الصرف المرن لم يكن كاف لوقف انهيار الجنيه المصري

وفقًا لما أوردته موقع Bitcoin.com News في 15 يناير 2023، فإن بعد بضعة أشهر فقط من انخفاضه بأكثر من 15% مقابل الدولار الأمريكي، سجل الجنيه المصري مستوى منخفضًا جديدًا بأكثر من 32 وحدة لكل دولار في 11 يناير. وفقًا لتقرير لرويترز، دفع الانخفاض الأخير للجنيه بعض المحللين إلى التساؤل عن مدى رغبة البنك المركزي في انخفاض الجنيه.


زوج EGP / USD يوم 16 يناير 2023 استقر عند 29.55 جنيهًا للدولار.

وكان سعر الصرف الرسمي للجنيه انخفض مقابل الدولار من أقل بقليل من 20 وحدة لكل دولار إلى 23.09 لكل دولار في اكتوبر 2022. بعد أن وافقت السلطات النقدية المصرية على التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت. في المقابل، ستحصل القاهرة على حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

في أعقاب الانخفاض الأخير للعملة، يعتقد بعض المحللين المصريين في تقرير رويترز أن الجنيه وصل إلى الحد الأدنى. وقال آخرون مثل فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس إنه لا يزال من الصعب استنتاج أن الجنيه مقابل سعر صرف الدولار قد وصل إلى التوازن.

"عندما يبدأ مستثمرو المحافظ في العودة، يكون هذا هو الوقت الذي سيحكم فيه السوق على التوازن. لكن لا توجد طريقة مباشرة لمراقبة التوازن ”

تصريح فاروق سوسة من بنك جولدمان.

من جهتها، قالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري إن الانخفاض الأخير في الجنيه وحده لا يضمن عودة المستثمرين. وقالت الخبيرة الاقتصادية إن تسوية تراكم العملات الأجنبية المتراكمة قد تكون إحدى الخطوات التي تطمئن المستثمرين. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب سيولة جديدة بالدولار الأمريكي ووفقًا لمالك "لا توجد حاليًا رؤية من أين ستأتي هذه السيولة".

في غضون ذلك، كشف البنك الدولي في تقرير مصر الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، أن الحكومة في القاهرة وعدت بعدم التدخل في أسواق العملات. وفقًا لاتفاقها مع مؤسسة الإقراض العالمية، لن تتدخل السلطات النقدية المصرية إلا في حالات التقلب المفرط.

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.