أثار موقف وزارة العدل الأمريكية ضد اقتراح رومان ستورم بالفصل، مطور تورنادو كاش، مخاوف في سوق العملات المشفرة. في ملف قضائي في 26 أبريل ، أوضحت وزارة العدل سبب اعتقادها أن المؤسس المشارك لتورنادو كاش يجب أن يحاسب على الجرائم المزعومة.
تنبيه مجتمع التشفير في معارضة وزارة العدل
اتهمت وزارة العدل المطورين رومان ستورم ورومان سيمينوف بعدة تهم تتعلق بإنشاء تورنادو كاش (Tornado Cash)، وهي خدمة خلط العملات المشفرة. بينما تشمل التهم التآمر لارتكاب غسل الأموال، وتشغيل جهاز تحويل أموال غير مرخص، وانتهاك العقوبات التي فرضها مكتب الشؤون الخارجية.
نظرا لخطورة هذه الادعاءات، قالت السلطات إن هيئة المحلفين يجب أن تحدد طبيعة خدمة تورنادو كاش. كما جادلت ضد محاولة ستورم رفض لائحة الاتهام من خلال تقديم روايته لتشغيل الخدمة.
علاوة على ذلك، بسبب الافتقار إلى السيطرة على الأموال ، طعنت السلطات في ادعاء ستورم بأن تورنادو كاش لم تكن شركة لتحويل الأموال. وتؤكد وزارة العدل أن السيطرة على الأموال ليست شرطا مسبقا لاعتبارها شركة لتحويل الأموال.
"إن تعريف 'تحويل الأموال' الوارد في المادة 1960 لا يشترط أن يكون لمرسل الأموال 'السيطرة' على الأموال المحولة. يمتد التعريف إلى "تحويل الأموال نيابة عن الجمهور بأي وسيلة وجميع الوسائل." ، كما ذكر الفريق القانوني لوزارة العدل.
👈 اقرأ المزيد: أفضل 10 محافظ تشفير مونيرو لتخزين عملة XMR
أثار موقف وزارة العدل هذا مخاوف داخل صناعة التشفير. كما حذر العديد من خبراء المجتمع من أن نتيجة قضية تورنادو كاش يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القطاع. سلطت كيتلين لونغ، الرئيس التنفيذي لبنك الوصاية، الضوء على تعريف الوزارة الموسع لمحولي الأموال باعتباره "تحولا" يتناقض مع توجيهات شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الحالية.
كما انتقدت أماندا تومينيلي ، كبيرة المسؤولين القانونيين في صندوق DeFi، موقف الوزارة. فيما أشار المحامي إلى عدم الدقة الفنية وسوء تطبيق القانون في الإيداع.
وأضاف تومينيلي: "إن معارضة وزارة العدل لاقتراحات رومان ستورم برفض وقمع الأدلة في قضية تورنادو كاش مليئة بعدم الدقة الفنية، والازدراء الواضح للخصوصية والتكنولوجيا الناشئة ، وسوء تطبيق القانون".
وبالمثل ، اقترح محرر Freedom.Tech سيث أن الحكومة تهدف إلى استهداف الحضانة الذاتية على المدى الطويل. كما واستشهد بأمثلة من معارضة وزارة العدل تشير إلى هذه النية.
واختتم قائلا: "يبدو واضحا لي من خلال قراءة هذا أن وزارة العدل تسعى إلى توسيع الشبكة على ما يمكن اعتباره MSB، مما يسمح لهم بتطبيق اللوائح اللاحقة (والمقاضاة المحتملة) لتطبيقها على أي شخص يسهل استخدام العملة المشفرة ، خاصة إذا كان هناك أي مستوى من الخصوصية".
وفي الوقت نفسه، يأتي رد فعل المجتمع العنيف هذا ضد الوزارة في الوقت الذي تصعد فيه الحكومة الأمريكية جهودها التنفيذية ضد العملات المشفرة. في الأسبوع الماضي ، ذكرت BeInCrypto أن السلطات ألقت القبض على مؤسسي محفظة ساموراي (Samourai Wallet)، وهو خلاط تشفير.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
