يلتزم مستخدمو منصات العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي بما وضعه منظمو التشفير، حيث وضع البرلمان الأوروبي للمرة الثانية مشروع قانون الأسواق الخاصة بالأصول المشفرة.
وبحسب مصادر متخصصة، فقد تم التأجيل لإصدار مسودة القانون حتى السابع عشر من إبريل بسبب تأخير في ترجمة الوثيقة القانونية المكونة من 400 صفحة إلى 24 لغة، وبحسب قانون الاتحاد الأوروبي يحق لجميع المواطنين الاتصال والتوثيق بهذه اللغات الرسمية.
قانون التشفير قيد التنفيذ خلال العام القادم 2024
ويمثل هذا التأجيل؛ التأجيل الثاني منذ إعلان نوفمبر العام الماضي من إصدار مسودة القانون في شهر فبراير من هذا العام بعد الانتهاء منها في أكتوبر الماضي.
ووفقاً للإجراء القانوني، سوف يناقش البرلمان الأوروبي هذا القانون في جلسة عامة منتصف إبريل وعقب هذه الجلسة، سوف يبحث المشرعون هذا المشروع خلال فترة ما بين 12 إلى 18 شهر بهدف الصياغة للمواصفات الفنية للمشروع لذا قد يُطبق القانون خلال العام القادم 2024.
وقد صُمم المشروع القانوني الجديد ليحقق وحدة تنظيمية لأنشطة التشفير في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بإلزام مُقدمي العملات الرقمية بالامتثال لكافة شروط مكافحة غسيل الأموال لمنع التلاعب بالأسعار داخل سوق الصناعة.
فقد يمثل وجود إطار شامل للاتحاد الأوروبي خاص بأصول التشفير تقليل المنافسة داخل السوق، ليبقى من الصعب على مقدمى خدمات العملات الرقمية توسع أنشطتهم خارج الاتحاد عن طريق وجود موازنة تنظيمية بمشروع القانون.
ويبحث مشروع القانون في مدى حماية مستهلكي خدمات التشفير والعملات المستقرة الذي هم خارج قوانين الخدمات المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي حيث يفرض على مزودي العملات المستقرة الاحتفاظ بالاحتياطيات بنسبة 100% وتنفيذ إجراءات الشكاوى، كما يلزم المعدنين بالإبلاغ عن استهلاكهم للطاقة بهدف ضبط المناخ.
وعندما يُنفذ مشروع القانون ويصبح قانوناً يلتزم بتنفيذه جميع المنظمين بعد أن اقترحه بعض مشرعي الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
مستثمرو التشفير يخضعون لمنظمي الاتحاد الأوروبي
وفي نفس السياق فإن التأخير في إصدار القانون لن يؤدي إلى الحد من مخاطر التشفير بالنسبة إلى مستثمري العملات الرقمية من الأوروبيين المعتمدين على البورصات الخارجية.
وبعد تداعيات بورصة FTX أقر العديد من خبراء الصناعة والمشرعين ومن ضمنهم رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية خوسيه مانويل كامبا، بأن مشروع القانون لن يسبب اختلافاً عما يحدث في سوق الصناعة خلال الفترة الحالية.
وأكد الخبير المصرفي أن مشروع القانون لن يمنع مواطني الاتحاد الأوروبي من التعامل مع شركات التشفير الخارجية بل امتثال الشركة لسلطة وطنية ذلك في الوقت الذي أوقف فيه منظمي قبرص ترخيص وحدة الأعمال التابعة إلى الاتحاد الأوروبي لبورصة جزر البهاما FTX في قبرص، بعد إعلان البورصة لإفلاسها.
فرنسا تدعم العملات الرقمية
وكان محافظ البنك المركزي الفرنسي قد طلب من الحكومة الفرنسية فرض امتثال قبل تطبيق مشروع القانون.
وقال فرانسوا فيليروي في خطابه - بداية شهر يناير - أن فرنسا ينبغي أن تنتقل إلى التفويض الإجباري فيما يخص مقدمي خدمات الأصول الرقمية بدلاً من تسجيلهم فقط لدى الحكومة.
وفي نفس السياق، فقد سمحت هيئة الرقابة على الأسواق الفرنسية لشركة بينانس بالعمل كمزود لخدمة الأصول الرقمية في مايو 2022.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
