انخفضت أسعار العملات الرقمية لمرة ثانية في الثالث عشر من أكتوبر بعد انخفاض سعر البتكوين ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 18200 دولار ولكن ماذا وراء الموجة البيعية الجديدة؟
ويرصد تقرير مؤشر أسعار المستهلك توقعات الخبراء والتي أظهرت الارتفاع في أسعار المستهلكين بنسبة 0.4٪ في سبتمبر، وفي مقارنة بالعام الماضي ارتفعت أسعار المستهلك في الفترة الحالية بنسبة بنسبة 8.2٪ وفقاً للبيانات الصادرة من مكتب إحصاءات العمل.
وبين التقرير ارتفاعات مماثلة في فئات أخرى، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6٪ شهرياً منذ سبتمبر وبنسبة 6.6٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حينما تم إلغاء أسعار الغذاء والطاقة.
وفي نفس الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 3.5٪ وأضافت الوظائف غير الزراعية نحو 263000 فرصة في سبتمبر.
وعلى الجانب الآخر يشهد العالم ارتفاعاً في التضخم حيث يريد البنك الاحتياطي الفيدرالي إضفاء رؤيته بزيادة ورفع أسعار الفائدة، لذا فمن المتوقع أن يُترجم تقرير الثالث عشر من أكتوبر إلى ما هو أعلى من المتوقع أي جولة أخرى من الارتفاعات بمقدار 0.75 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة.
ورداً على ما رصده التقرير انخفض سعر البتكوين إلى ما يقترب من 5٪ ووصلت نسبة الإيثر إلى نسبة 6٪ قبل استعداتهما للخسائر خلال التعاملات اليومية في ظل وجهة النظر بأن البتكوين والإيثر يتم تداولهما فوق أدنى المستويات اليومية، إلا أن المتداولين في توقع لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي يصاحبه الأخبار السلبية للتسعير.
وعلى شاكلة البتكوين يعالج مؤشر Dow و S&P 500 الخسائر بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك ولكن كلا المؤشرين قد يتم أغلقهم في المنطقة السوداء مع أرباح نسبتها على التوالي 3٪ و 2.72٪.
وفي الوقت الذي كانت فيه ردة الفعل قصيرة الأجل على تقرير التضخم فقد يثق المتداولون بشكل يومي في سوق التشفير، ولاتزال التوقعات الاقتصادية على قدم وساق حيث يمكن أن تُترجم العلاقة بين سوق الأسهم وسوق العملات الرقمية إلى مزيد من الانخفاض في سعر البتكوين وبخاصة إذا تم الحديث عن رفع أسعار الفائدة الذي يسيطر على عناوين الصحف.
وثمة ايضا مجموعة من الأحداث الاقتصادية التي يمكن أن تحدث خلال منتصف أكتوبر والتي تؤدي إلى استمرار الضغط على العملات الرقمية وأسعارها وبالتالي التأثير على معنويات المستثمرين مثل بدء موسم أرباح الربع الثالث في 17 أكتوبر ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في 28 أكتوبر.
وإضافة إلى هذه الأحداث يلتفت الخبراء إلى مدى قوة الدولار الأمريكي وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق التشفير.
وعلى الجانب الآخر، توجد ثلاثة أسباب لاستمرار الانخفاض في العملات الرقمية وهم:
1- رفع سعر الفائدة من الفيدرالي
ويزيد رفع سعر الفائدة من تكلفة اقتراض الأموال للمستهلكين مما يؤدي إلى تأثير غير مباشر في زيادة التكاليف التشغيلية للأعمال إضافة إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات، وتكاليف الإنتاج، والأجور وبالتالي زيادة تكلفة أشياء أخرى داعمة للصناعات.
ويكون التضخم المرتفع الذي يصعب السيطرة عليه سبباً في رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ومنذ بداية رفع الأسعار في مارس 2022 اتخذ الأصل المشفر بتكوين والعملات الأخرى مساراً تصحيحاً في سوق التشفير.
فعند تغيير السياسة النقدية ومقاييس قوة الاقتصاد تميل أصول المخاطرة إلى التحرك قبل الأسهم وفي عام 2021 قد بدأ الفيدرالي في الإعلان عن خطط لرفع سعر الفائدة لتظهر البيانات تصحيحاً اتخذته عملة البتكوين بحلول ديسمبر 2021، وكان الأصلان بيتكوين وإيثيريوم بمثابة جوهرة في حجرة مظلمة في ظل ما انتظره سوق الأسهم من مصير.
وعند تناقص التضخم تدريجياً أو التحسن لصحة الاقتصاد أو تغيير الفيدرالي لسياساته النقدية الحالية فإن أصول المخاطرة مثل البتكوين والعملات البديلة يمكن أن تكون نفس الجوهرة وبالتالي قد تساهم في رفع معنويات المستثمرين وزيادة الاستثمارات.
2- العلاقة بين العملات الرقمية والتنظيم
وثمة تاريخ طويل من عدم التوافق بين صانعي العملات الرقمية والمنظمين بسبب المفاهيم الخاطئة أو عدم الثقة في هذه العملات، فبدون وجود إطار عمل لتنظيم قطاع التشفير تمتلك الدول عدداً من السياسات المتضاربة حول تصنيف هذه الأصول وتحديد شكلها القانوني.
ويؤثر عدم الوضوح على نمو وابتكار الصناعة حيث يعتقد بعض خبراء التشفير أنه لن يتم الإبداع الكافي إلا بوضع مجموعة من القوانين المتفق عليها عالمياً.
وتؤثر الأصول شديدة المخاطرة على معنويات المستثمرين ويمتد هذا إلى أصول البتكوين والعملات البديلة، ففي الوقت الحالي يستمر تهديد لوائح العملات الرقمية في التأثير على أسعار هذه الأصول شهرياً.
3- العمليات الاحتيالية ومخططات بونزي هزت ثقة المستثمرين
ولعبت العمليات الاحتيالية ومخططات بونزي المزيفة إضافة إلى تقلبات الأسعار في السوق دوراً في تحطيم أسعار العملات الرقمية طوال عام 2022، حيث تسببت الأخبار والأحداث في تعرض السيولة للخطر إضافة إلى افتقار السوق إلى التنظيم مقارنة بسوق الأسهم.
وكان لانهيار شبكة لونا وسلزيوس وسوء استخدام الرافعة المالية من شركة ثري أروس كابيتال أثر كبير على الضربات المتتالية لأسعار الأصول داخل سوق التشفير، حيث تعتبر البتكوين في الوقت الحالي أكبر الأصول من حيث القيمة السوقية في صناعة التشفير وتميل العملات البديلة إلى إتباع نفس التأثر من الانخفاض.
ومع انهيار نظامي التيرا ولونا اتخذ البتكوين مسار تصحيحي في السعر بسبب تكرار عمليات التصفية التي حدثت في الأصول وبالتالي أثرت على معنويات المستثمرين.
وحدث الشيء نفسه مع انهيار شركة فويجر وثري أروس كابيتال وسلزيوس بما أدى إلى محو عشرات المليارات من أموال المستثمرين والبروتوكول في الوقت الذي يشير فيه بعض الخبراء إلى أن التقلبات المنخفضة في سعر الأصل هي الهدوء ما قبل العاصفة.
ما المتوقع في سوق التشفير في المتبقي من عام 2022 حتى عام 2023؟
تؤثر هذه العوامل وغيرها على انخفاض أسعار العملات الرقمية التي تكون مدفوعة بالسياسة النقدية التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي بما يعني أن قدرة الاحتياطي في رفع الأسعار أو الإيقاف المؤقت أو الخفض يؤثر بشكل مباشر على البتكوين والإيثيريوم وأسعار العملات البديلة.
وفي نفس السياق، لم تنفتح شهية المستثمرين للمخاطرة حيث يفكر متداولي هذه العملات في انتظار الإشارات التي تدل على أن التضخم في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها في الوقت الذي يستخدم فيه البنك محور سياسي في هذا الأمر.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
