كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام مصرية، عن استمرار عدد من الشركات المصرية والأجنبية المتخصصة في العملات المشفرة، في مزاولة أنشطتهم في عدد من الفنادق المصرية، رغم حظر تداولها في مصر، وذلك بعقد فعاليات لجذب مزيد من الوكلاء لهم لتداول العملات الرقمية المشفرة.
وعقدت نحو 50 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في العملات الرقمية المشفرة مؤتمراً ومعرضاً ضخماً في أحد فنادق القاهرة حمل عنوان "التجارة والاستثمار"، فيما تتخذ غالبية الشركات المتواجدة مقرات لها في قبرص، وجنوب أفريقيا، ولندن، والقاهرة.
دعوة رغم الحظر
وبالرغم من حظر تداول العملات الرقمية المشفرة أو الإعلان عنها وفق قانون البنك المركزي المصري، فإن هذه الشركات دعت لتداول العملات الرقمية عبر منصاتها الرقمية، بينما ينطوي الاستثمار في تلك المنصات على مخاطر مالية ضخمة.
وغابت عن المؤتمر أي مؤسسة مالية حكومية مصرية، بما فيهم البنك المركزي المصري، والذي لم يتخذ أي إجراء تجاه هذه الشركات التي تقيم مؤتمراتها بكل أريحية في القاهرة.
وتم رصد عدد من الفعاليات الأخرى في مواقع عدة في القاهرة، حيث عقدت فعاليات للتعريف بما أطلق عليه "الدليل الكامل عن تقنيات واستراتيجيات تداول الذهب"، يقدمها عدد من المحللين الاستراتيجيين للسوق، وهي ندوة مجانية تشترط فتح حساب على منصة شركة "إكس إم"، وهي من أشهر شركات العملات المشفرة والفوركس.
شروط الحضور
وذكرت الندوة من خلال الدعوة، أن الحضور سيتعرفون على كل ما يحتاجونه شرط فتح حساب تداول مصادق لدى شركة XM بحد أدنى للرصيد 5 دولارات، وأنه حال الحضور، فإن الشخص سيكون مؤهلًا أيضًا للحصول على أداة التحليل الفني المقدمة من تريدبيديا Tradepedia، وهي مؤشر Avramis Gold*، وذلك وفق الشركة.
وكانت أبرز هذه الشركات التي عرضت خدماتها لتداول العملات الرقمية، في إطار بحثها عن وكلاء في مصر لتداول العملات الرقمية المشفرة هي شركة "إنفينوكس" infinox، وشركة "سي تي ترايدر" ct trader، وشركة "ستار تريدر"، وشركة "إيزي ماركت" easy market وهي من الشركات التي تعرض التعامل بعملة بت كوين، فضلاً عن شركة "بو برايم" pu prime وهي شركة وساطة عبر الإنترنت، إضافة إلى شركة أخرى تتخذ من مصر مقرًّا لها، ويوجد فروع لها في كل من جنوب إفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
23 عملة رقمية
وتعد أبرز الخدمات التي تقدمها بعض الشركات، تداول الفوركس والأسهم، والعملات الرقمية، والسلع، والمعادن، والمؤشرات، مع وسيط موثوق ومرخص، إلى جانب شركات أخرى تعرض خدمات تداول العملات المشفرة عبر 23 عملة رقمية من الأكثر تداولاً.
وطبقاً لقانون البنك المركزي في مصر الصادر في 2020، فإنه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيها، أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 التي تخص العملات المشفرة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتنص المادة 206 من القانون على أنه "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أي من أحكام المادة 206 من القانون، يُحكم بالحبس والغرامة معًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
