أعلنت الإمارات العربية المتحدة إعفاء المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة (VAT)، في خطوة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في الشرق الأوسط.
كيف ستستفيد شركات الأصول الافتراضية من الإعفاء الضريبي؟
القرار الذي أعلنت عنه الهيئة الاتحادية للضرائب (Federal Tax Authority - FTA) في 2 أكتوبر 2024. سيبدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024، لكنه يشمل المعاملات السابقة بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2018.
هذا يعني أن الأفراد أو الشركات التي دفعت ضريبة القيمة المضافة على مشتريات أو مبيعات العملات المشفرة منذ 2018 قد تكون مؤهلة لاسترداد الأموال من الحكومة.
ومع ذلك، قد يتضمن هذا الإجراء الرجعي القيام ببعض الإفصاحات الطوعية للهيئة الاتحادية للضرائب. هذا يعني أن سجلات المعاملات القديمة ستتم مراجعتها، وقد تواجه بعض الشركات عقوبات إذا تم اكتشاف تزوير. لذلك، يُنصح الشركات بمراجعة سجلاتها والتأكد من صحة جميع المعاملات والإفصاحات.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة تشايناليسيس (Chainalysis)، من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، استقبلت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 30 مليار دولار في العملات المشفرة. مما وضع البلاد ضمن أفضل 40 دولة عالميًا من حيث التدفقات الداخلة للعملات المشفرة، وجعلها ثالث أكبر اقتصاد للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وقد سلط تقرير تشايناليسيس الضوء أيضًا على أن الإمارات العربية المتحدة تطور نظامًا بيئيًا متنوعًا ومتناميًا للعملات المشفرة.
إجمالي قيمة خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، بما في ذلك التبادلات اللامركزية (DEXs)، في الإمارات العربية المتحدة قد زاد بنسبة 74% مقارنة بالعام الماضي، من 2.3 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار. وقد شهدت التبادلات اللامركزية وحدها زيادة بنسبة 87%، من 6 مليار دولار إلى 11.3 مليار دولار.
اقرأ أكثر: أفضل طرق لشراء USDT في الإمارات في 2024
تأثير الإعفاء على والأفراد في الإمارات
هذا الإعفاء يشمل جميع عمليات التحويل والتداول للأصول الرقمية. بما في ذلك العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، إلى جانب تحويل ملكية هذه الأصول أو تحويلها إلى العملات التقليدية والعكس.
بالنسبة للمستخدمين الأفراد في الإمارات، سيعني هذا القرار تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات باستخدام العملات المشفرة. حيث لن يُطلب منهم بعد الآن احتساب أو دفع ضريبة القيمة المضافة على هذه المعاملات. كم أن هذه الخطوة ستشجع على استخدام أوسع للأصول الرقمية في الحياة اليومية. وتسهم في جعل الإمارات وجهة أكثر جاذبية للشركات الناشئة في هذا القطاع المتنامي.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات الإماراتية لتبسيط الأنظمة الضريبية المتعلقة بالأصول الرقمية. مما يجعلها متسقة مع العديد من الخدمات المالية التقليدية المعفاة من الضرائب بالفعل في البلاد. مما يعزز من شرعية الأصول الرقمية في المنطقة ويجذب المستثمرين والشركات المهتمة بالعملات المشفرة.
يُتوقع أن يجذب هذا الإعفاء الضريبي المزيد من الاستثمارات والمشروعات في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية إلى الإمارات. خاصةً في دبي التي تسعى بشكل مستمر لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لهذه الصناعة.
اقرأ أكثر: الإمارات: كيف تتحول إلى دولة حاضنة للعملات الرقمية
رأي الخبراء
وقد أثنت عدة جهات على هذا القرار، منها مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) التي اعتبرت هذه الخطوة إشارة إيجابية نحو قبول العملات الرقمية كأداة مالية مشروعة.
وقالت أنيتا داهوان (Anita Dhawan)، المحللة في معهد ميتيس (Metis Institute). إن الإمارات باتت تتعامل مع الأصول الرقمية بنفس مستوى التعامل مع الخدمات المالية التقليدية، ما يعزز من شرعيتها كمصدر استثماري مستقبلي.
وفي تعليق آخر، قال مارك تومبسون (Mark Thompson)، الخبير المالي في مؤسسة "فينتك أناليتيكس" (Fintech Analytics). إن هذا القرار يُظهر التزام الإمارات بتوفير بيئة ضريبية داعمة للأصول الرقمية. وهو ما من شأنه جذب الشركات العالمية التي تبحث عن بيئة صديقة للعملات الرقمية.
وأضاف تومبسون: "الإعفاء الضريبي يجعل الإمارات واحدة من أكثر الأسواق جذبًا لشركات البلوكتشين. حيث يوفر مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المالية على هذه الشركات".
وأشار خبير آخر، جيمس كونور (James Connor)، من شركة "بلوكتشين فاينانس" (Blockchain Finance). إلى أن هذا الإعفاء يضع الإمارات في موقع ريادي في المنطقة فيما يتعلق بتطوير سياسات صديقة للعملات الرقمية.
وأوضح كونور أن هذه الخطوة قد تساعد في دفع الابتكار في هذا المجال وجذب مزيد من رؤوس الأموال والمشاريع الناشئة إلى البلاد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
