قال مدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي، إن هناك إقبالاً كبيراً داخل المجتمع الليبي على العملات الرقمية والمشفرة مثل بت كوين، نظراً لانخفاض تكلفة تعدينها.
ورغم عدم شرعية التعدين في ليبياً، إلا أن عمران الشائبي يرى أن السوق السوداء تتفوق عليها في مخاوف استخدامها "لتمويل الجريمة والإرهاب".
ويعتبر الخبير الليبي في سوق العملات الإلكترونية، أن بلاده تحتل مركزاً متقدماً في تعدين عملة بت كوين على الصعيد العربي، بسبب التكلفة البسيطة للعملية برمتها، إذ تعتبر الكهرباء من دون مقابل تقريباً.
نسبة تعدين بت كوين
وكانت وكالة بلومبيرغ أشارت في تقرير لها أخيراً، إلى أن ليبيا هي الدولة الأولى عربياً في تعدين عملة بت كوين الرقمية بنسبة 0.13 بالمئة من الإنتاج العالمي، لكن الشائبي ذهب إلى أنها نسبة "مبالغ فيها".
ووفقاً للشائبي، فإن أغلب عمليات تعدين العملات الرقمية مثل بت كوين تكون على المستوى الشخصي البسيط، مع وجود عدد قليل من مزارع التعدين وليس "مافيا للتعدين"، على حد قوله، بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، إذ أن الجهات الرقابية في ليبيا ربما لا تمتلك قوة تنفيذ القانون لإحداث رقابة على هذا السوق بسبب الخلل السياسي والأمني.
وتوقع الاقتصادي الليبي انتهاء عمليات التعدين بحلول عام 2040 حسب تقديره، مرجعاً ذلك بسبب غلاء عملة بت كوين مقارنة ببقية العملات، حيث يعتبرها الكثير الاحتياطي الأساسي للعملات المشفرة.
استهلاك أكبر للكهرباء
ولا تزال قرابة مليونا عملة بت كوين مستهدفة بالتعدين من إجمالي 21 مليون بت كوين، وبالرغم من أن العدد المتبقي صغير جداً، إلا أنه ومع كل تعدين لبت كوين تزداد اللوغارتمية لحل اللغز الرياضي، وتزداد صعوبة تكوين قطعة جديد، ما يعني استهلاكاً أكبر للكهرباء.
وسلط مدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي الضوء على الاتهامات التي توجه لمزارع التعدين في ليبيا بالتسبب في انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة.
وأوضح أن التيار الكهربائي كان ينقطع قبل ظهور بت كوين بسبب سوء الإدارة في توزيع الكهرباء وتهريب الوقود، معتبراً هذه التهمة حيلة لصرف النظر عن الأسباب الرئيسة في انقطاع التيار.
العملات المشفرة.. أمر واقع
ورغم ظهور العديد من المخاوف لدى الحكومات من توظيف استخدام هذه العملات في أنشطة إجرامية وعمليات تمويل الإرهاب في ليبيا، إلا أن الشائبي رجح أن يزداد استخدام العملات الرقمية تدريجياً في عدد من دول العالم، متوقعاً أن المصارف المركزية ستكون شبه مضطرة إما بقبول هذه العملات أو البدء في نشر عملاتها المشفرة الخاصة بها.
وعن موقف مصرف ليبيا المركزي، يقول إنه سبق وأعلن عدم قانونية العملات الافتراضية مثل بت كوين وغيرها في ليبيا، وعدم وجود أي حماية قانونية للمتعاملين بها، محذراً في الوقت ذاته، المواطنين والشركات من المخاطر الأمنية والاقتصادية للتعامل بها.
العمليات الإرهابية وغسيل الأموال
وحول الشكوك من استغلال العملات المشفرة في تمويل العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، رأى الشائبي أن السوق السوداء في ليبيا أكبر من سوق العملات المشفرة، ولذلك هي السوق الرائجة في مثل هذه الاستخدامات.
وأخيراً، شهدت أسعار بت كوين تراجعاً كبيراً، وهو ما توقع الخبير الليبي ألا يستمر طويلاً، وأن تعود للارتفاع لتصل إلى مائة ألف دولار للقطعة الواحدة خلال السنة ونصف السنة القادمة، لندرة الحصول عليها.
وأرجع المسؤول الليبي ذلك إلى محدودية عدد عملات بت كوين القابلة للتعدين، ولن يستطيع أحد تعدين قطع جديدة منها، مثل أغلب العملات المشفرة الأخرى التي لا تمتلك سقفاً.
وقد تحل بت كوين محل الدولار باعتبارها عملة احتياطية عالمية؛ إذ يخضع الدولار لسياسات الولايات المتحدة التي تتجه إلى طباعة النقود من دون رصيد، كما أن الديون الكبيرة والتضخم سيضعفان من قيمته، ولن تستطيع أميركا الاستمرار في الطباعة والإقراض إلى الأبد، بحسب الشائبي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
