كشف مصدر مسؤول في مصرف سوريا المركزي، أن مسألة العملات الرقمية المشفرة في سوريا مؤجلة حالياً، ولم يبتّ فيها بعد، مرجعاً ذلك إلى "أسباب تتعلق بالأولويات"، مشيراً إلى أن الوقت المناسب لتطبيقها لم يحن حتى اللحظة.
وأوضح مدير تقنية المعلومات في المركزي السوري فراس عيسى، أن العملات المشفرة في سوريا مؤجلة فقط وليست ملغاة على الإطلاق، مؤكداً أن الفكرة موجودة، لكنها تنتظر الوقت الأمثل لاعتمادها، بحسب ما نقلت عنه مصادر إعلامية.
مشروع الدفع الإلكتروني
وقال عيسى إن العملة الرقمية الخاصة بمصرف سوريا المركزي ليست قيد الدراسة في الوقت الراهن، لأسباب تتعلق بأولويات المرحلة والمشاريع القابلة للتنفيذ، إلى جانب الانشغال بمشروعات وطنية ضخمة يتم العمل لاستكمالها في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن مصرف سوريا المركزي يعمل حالياً على استكمال تنفيذ مشروع الدفع الإلكتروني الذي يعتبر واحداً من المشروعات الضخمة على المستوى الوطني، لافتاً إلى أن إطلاق العملات المشفرة مشروع ضخم ويتطلب دراسة عميقة لواقع القطاع الرقمي والمالي، وتحليلاً دقيقاً لأسواق المال وما يرتبط بها من التقنيات الحديثة، كما يحتاج المشروع، على حد تعبيره، إلى رصد مختلف المخاطر القائمة فيه، لاعتماد نموذج يلبي حاجة المستخدمين والأسواق.
وأكد عيسى أن الحديث عن العملات الرقمية أو المشفرة يعني بالضرورة عملة رقمية رسمية، مرتبطة وصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتتمتع بالسند القانوني والمالي لحماية أموال الناس، وتحظى بالثقة من قبلهم، بعيداً عن عملات المضاربات الأخرى.
تقليص التداول النقدي
وأضاف عيسى أن العملات المشفرة واحدة من أدوات تقليص التداول النقدي، غير أن مخاطرها الحالية تفوق مكاسبها، خاصة أنها تستخدم بطرق ووسائل غير مشروعة من دون مرجعية، حيث يمكن أن تختفي اليوم أي عملة رقمية وتتبخر أموال المشتركين من دون معرفة أسباب ذلك ومرجعية تلك العملة وأصحابها.
وكان مصرف سوريا المركزي، صرح في وقت سابق، عن نيته إطلاق أو دراسة إطلاق عملة رقمية أو مشفرة، وذلك ضمن خطته للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمخرجات العالمية، والذي اكتفى بذلك التصريح من دون صدور أي تأكيدات أخرى عن مصير العملة الرقمية، والمرحلة التي وصلت إليها.
المغتربون والعملات المشفرة
الجدير بالذكر أن أعداداً كبيرة من السوريين خارج بلادهم يلجؤون إلى تحويل أموالهم عبر العملات الرقمية، هرباً من التسعيرة المنخفضة التي يفرضها المصرف المركزي السوري مقارنة بالسوق السوداء، وذلك بالرغم من الإجراءات المتعددة التي تبذلها الحكومة السورية، في الأسابيع الأخيرة تحديداً، لمواجهة الانهيار الاقتصادي وتهاوي الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
ويعتمد السوريون خارج البلاد من المقيمين في العواصم الأوروبية في تحويل الأموال إلى ذويهم على العملات الرقمية حيث يقومون بإيداع المبالغ المالية لدى مكاتب العملات المشفرة، ومن ثم تنفذ المكاتب عمليات تحويل العملة إلى الأشخاص المستفيدين داخل سوريا.
وكان مجلس النقد والتسليف، في محاولة منه لضبط أسعار الصرف، أصدر أخيراً قراراً بزيادة سعر الفائدة على ودائع الليرة السورية، مرجعاً قراره إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي في البلاد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
