نشرت بلومبرج تقريرًا قالت فيه أنه وحسب مصادرها المطلعة، فإن إمارة دبي تشدد الرقابة على طالبي تراخيص العملات المشفرة في أعقاب إفلاس بورصة FTX، للأصول الرقمية العام الماضي. حيث طلبت الإمارة معلومات إضافية من مقدمي الطلبات، مثل بورصة بينانس.
في الأول من رمضان الجاري، وصف للرئيس التنفيذي لشركة بينانس "CZ" الإمارات العربية المتحدة، التي يعيش فيها بالوطن. لكن قد يتسبب نهج دبي الصارم في التعامل مع قطاع التشفير بعض المشاكل لامبراطور بينانس.
دبي توازن بين دعم الابتكار والتنظيم المناسب
جعلت أكبر بورصة عملات رقمية من حيث حجم التداول دبي محورًا للتوسع في الشرق الأوسط وآسيا. في الوقت الذي يواجه فيه الرجل الأول في بينانس وبورصته ضغوطًا متزايدة من المنظمين الأمريكيين. خاصةً بعدما رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد البورصة ورئيسها. حيث تدعي اللجنة انتهاك البورصة الرائدة لوائح المشتقات. كما اتهمت الشركة بتطبيق إجراءات امتثال "زائفة".
وقالت المصادر التي لم تكشف بلومبرج عن هويتهم، إن المسؤولين في هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (Virtual Assets Regulatory Authority (VARA في دبي طلبوا في الأسابيع الأخيرة، من بورصة بينانس الرائدة، تقديم مزيد من المعلومات حول هيكل الملكية وإجراءات الحوكمة والتدقيق.
بذلك فإن إمارة تعمل على نحو الموازنة بين تعزيز الابتكار والحاجة إلى الإشراف المناسب على صناعة غارقة في فضائح رفيعة المستوى. حيث لا يشكل طلبها من بينانس استثناءً. فلقد طلبت VARA معلومات مماثلة من جميع الشركات الدولية التي تقدمت للحصول على تصاريح.
كما يسعى مسؤولو VARA أيضًا للحصول على معلومات حول الملكية والتدقيق وإجراءات مجلس الإدارة على مستوى المجموعة العالمية في بينانس. لكن نظرًا لحجم البورصة وتعقيدها، ستستغرق معالجة طلبات البحث هذه وقتًا أطول.
ليست دبي فقط، بل كل الإمارات العربية المتحدة، اتخذت إجراءات صارمة ضد عدد من بورصات العملات المشفرة. خاصةً تلك التي تم إنشاؤها في البلاد دون تراخيص. وقالت مصادر بلومبرج إن هذه الجهود جزء من حملة أوسع لإخراج الإمارات من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي للسلطات القضائية التي لا تفعل ما يكفي للكشف عن الأموال غير المشروعة.
وليست بينانس فقط، بل طالبت الهيئة المنظمة في الإمارة أربع شركات تشفير أخرى تحمل تراخيص (Komainu و Hex Trust و GC Exchange و Crypto.com) بالكشف عن معلومات إضافية قبل البدء في تقديم خدمات الأصول الرقمية المنظمة محليًا في دبي.
بينانس ستفعل ما يلزم لإرضاء الإمارتيين
تمتلك بينانس هيكل مؤسسي معقد، مع العديد من الشركات القابضة، بما في ذلك ثلاث شركات مسماة في دعوى CFTC ومجموعة من الكيانات المحلية. ولا تمتلك البورصة مقرًا رئيسيًا عالميًا، وبدلاً من مجلس إدارة عادي ، لديها مجلس استشاري عالمي.
في أوائل فبراير، قال مسؤول تنفيذي كبير في البورصة الرائدة إنها تعمل على تعيين مدقق حسابات لميزانيتها العمومية بالكامل. لكن كان من الصعب العثور على شركة قادرة على تولي العمل.
في الوقت الذي تعمل فيه VARA على تحويل دبي إلى عاصمة لاقتصاد الأصول الرقمية. فإن مسؤولو الهيئة يعملون أيضًا على حماية علاقات الإمارة التجارية مع الكيانات الدولية مثل أوروبا التي تتبنى أنظمة تشفير أكثر قوة.
بالرغم من ذلك، تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الصديقة لقطاع التشفير. حيث كانت المتطلبات التنظيمية أكثر عدلًا وأقل صرامة من بعض الولايات القضائية الأخرى في أوروبا أو آسيا. لكن تخشى الدولة العربية أن تتعرض لتداعيات إفلاس FTX.
قالت بينانس لموقع بلومبرج أنها أجابت عن جميع الأسئلة التي طرحتها VARA واستجابت لطلباتها الضرورية على أساس استباقي وبما يتماشى مع مسؤولياتها التنظيمية والائتمانية. وقالت الشركة أيضًا إنها قدمت معلومات عن هيكل ملكية الكيان المحلي والمراجع الخارجي.
تخطط بورصة بينانس لتقديم تداول العملات المشفرة في دبي من خلال كيانها بينانس FZE (شركة المنطقة الحرة)، والذي قالت إنه يضم مجلس إدارة ويتم تدقيقه من قبل Mazars.
كما ذكرت بينانس إن إطلاق بينانس FZE تأجل "لأسباب تشغيلية". مع العلم أن بيانات الملكية الخاصة بشركة بينانس FZE غير متاحة للجمهور في السجل الفيدرالي للشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة.
مع العلم، لم تعلق VARA على الأخبار المتداولة. ولم يتم تأكيد نوعية البيانات الإضافية التي تطالب فيها. لكن الأكيد أن الهيئة تعمل على أن لا تجعل دبي مكانًا آمنًا للمحتالين.
وأنت ما تعتقد ستكون نتيجة إخضاع المنظمين في دبي لأكبر بورصة عملات رقمية من حيث حجم التداول؟ شاركنا آرائك على قناتنا الناطقة باللغة العربية على تلغرام!.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
