يوم بعد يوم يتطور حديث الأنظمة المركزية والحكومات مع قطاع التشفير. هذا الأسبوع عرفت مساحة التشفير في البرازيل، الصين وكازاخستان تطورات جديدة. فقد أعلنت البرازيل عن قرب اختبار عملتها الرقمية للبنك المركزي. في حين بدأت الصين في إنشاء مركز وطني لأبحاث للبلوك تشين. فيما دخل حيز التنفيد قانون جديد يحد من استهلاك المعدنين للكهرباء في كازاخستان.
البنك المركزي البرازيلي يختبر مستويات الأمان وخصوصية المعاملات لعملته الرقمية
سيبدأ البنك المركزي البرازيلي في اختبار تجريبي و تحديد مستويات الخصوصية والأمان. التي يمكن تحقيقها من خلال البنية التحتية المقترحة، للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، في وقت لاحق من هذا العام.
يعمل البنك المركزي البرازيلي على تسريع المشروع الرقمي الخاص به. حيث أعلنت المؤسسة أنها ستجري سلسلة من الاختبارات التشغيلية للتحقق من وظائف البنية المقترحة للنظام.
أوضح فابيو أروخو Fabio Araujo، منسق المشروع الرقمي الحقيقي في البنك المركزي البرازيلي، أن الأمان والخصوصية سيكونان من أهم المجالات التي يجب فحصها من خلال هذه الاختبارات. حيث قال أروجو في تصريح لإحدى وسائل الإعلام:
"سنقوم بتبسيط العملية، ولكن سيكون لدينا العديد من المشاركين لتبادل المعلومات لمعرفة درجة الأمان والخصوصية التي يمكننا تقديمها إلى النظام. كما أن الهدف من هذا الاختبار هو تحديد ما إذا كان تسرب معلومات المعاملة المستمد من النظام متوافقًا مع المتطلبات التنظيمية الحالية."
ستبدأ الاختبارات التي وصفها أروخو بعد المرحلة المختبرية الحالية للواقع الرقمي. والتي يتم إجراؤها حاليًا كجزء من تحدي LIFT، وهو مشروع مفتوح يجمع العديد من المنظمات معًا. اجتذب التحدي تسعة مقترحات مختلفة تهدف إلى تضمين الواقع الرقمي كجزء من المساعي الاقتصادية.
من المقرر أن تسلم المؤسسات والمنظمات المشاركة في تحدي LIFT تقارير المشروع النهائية في 25 أبريل. ومن المتوقع إجراء المجموعة الجديدة من الاختبارات التجريبية بعد هذا التاريخ.
لكن من المفترض أن يكون النطاق التجريبي محدود، حيث ستتم الاختبارات في بيئة تشغيلية مبسطة. كما سيتضمن فقط إدخال أصل رمزي آخر غير محدد للمعاملات.
من المرتقب أن يسمح الاختبار للبنك المركزي البرازيلي ولجنة الأوراق المالية للبلاد بفحص كيفية تفاعل الأطراف الثالثة مع النظام، مثل البنوك. ثم ستكون لتلك الأطراف القدرة على إصدار الرموز الخاصة بها المدعومة بالريال الرقمي الذي من المقرر إصداره في ديسمبر 2024.
الحكومة الصينية تطلق مركزًا وطنيًا لابتكار البلوك تشين
تستعد الحكومة الصينية لإطلاق مركز ابتكار وطني في بكين يهدف إلى التركيز على التطبيقات الصناعية وحالات الاستخدام الرئيسية لتكنولوجيا البلوك تشين. لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الصيني. حسبما ذكرت صحيفة بكين ديلي الحكومية الأسبوع الماضي.
وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية قد وافقت على إنشاء مركز أبحاث البلوك تشين يسمى المركز الوطني للابتكار التكنولوجي لبلوك تشين. كما سيكون مقر مركز البلوك تشين الجديد في العاصمة الصينية بكين وسيتولى قيادته أكاديمية بكين للبلوك تشين والحوسبة الحكومية (BABEC).
سيركز المركز على تطوير التقنيات المتعلقة بتقنية البلوك تشين وتطبيقاتها الصناعية. كما سيستكشف أيضًا حالات الاستخدام الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد الصيني وطرق استخدام التقنية المبتكرة.
على الرغم من مناهضة الصين للعملات المشفرة وقمعها للأنشطة المتعلقة بالتشفير. ألا أنها كانت تدعم تطوير تقنية البلوك تشين. في عام 2019، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن البلوك تشين ستلعب "دورًا محوريًا في الجولة التالية من الابتكار التكنولوجي والتحول الصناعي".
بعد دعوة الرئيس الصيني إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع التنمية في هذا القطاع. تهافتت العديد من شركات التكنولوجيا والمؤسسات الناشئة والمستثمرون على البلوك تشين. حيث ارتفع عدد شركات البلوك تشين المسجلة في الصين (CAC) إلى 1821 في النصف الأول من العام الماضي.
أطلقت شركة Red Date Technology ومقرها هونغ كونغ، وهي عضو مؤسس في شبكة الخدمة القائمة على البلوك تشين في الصين Blockchain-based Service Network (BSN)، مشروعًا جديدًا الشهر الماضي.
يهدف المشروع إلى إدراج كل من العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) في المدفوعات عبر الحدود. يتم دعم BSN من قبل كيانات حكومية، مثل مركز معلومات الدولة (SIC) التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC).
أثناء ذلك، تواصل الصين موقفها المناهض للعملات المشفرة. بالرغم من دعوة مستشار سابق للبنك المركزي في البلاد (PBOC)، الحكومة الصينية إلى إعادة تقييم حظرها للعملات المشفرة. وحذر من أن الحظر الدائم على المنتجات ذات الصلة بالتشفير قد يؤدي إلى ضياع الفرص في تقنيات ذات قيمة كبيرة للأنظمة المالية مثل البلوك تشين.
قانون يقلل استهلاك الكهرباء من قبل عمال تعدين العملات المشفرة في كازاخستان
دخل قانون جديد يوسع الإطار التنظيمي لعمال تعدين العملات المشفرة. مع تقييد وصولهم إلى الكهرباء منخفضة التكلفة حيز التنفيذ في كازاخستان. حيث يقدم التشريع نظام ترخيص للتعدين مع فئتين مختلفتين من التراخيص التي يتعين على الشركات تجديدها بشكل دوري.
الغرض الرئيسي من قانون "الأصول الرقمية في جمهورية كازاخستان"، الذي وقعه الرئيس قاسم جومارت توكاييف يوم الاثنين، هو تنظيم الأنشطة المتعلقة بإصدار وتداول الأصول المشفرة و الرقمية، وعلى الأخص نشاط التعدين.
ويهدف القانون إلى تهيئة الظروف لتطوير صناعة التشفير والمنافسة العادلة بين المشاركين في السوق. كما يحدد قانون الأصول الرقمية، الذي اعتمده البرلمان في أواخر كانون الثاني (يناير)، سلطات هيئات الدولة التي تشرف على القطاع ويقدم الترخيص لعمال المناجم والتبادلات المشفرة، ليحل محل نظام التسجيل الحالي.
سيتم إصدار تراخيص التعدين لمدة ثلاث سنوات لمجموعتين من المتقدمين. الكيانات التي تمتلك البنية التحتية للتعدين، مثل مراكز البيانات التي تلبي معايير معينة من حيث المعدات والموقع والأمن (الفئة الأولى). وأولئك الذين يمتلكون أجهزة تعدين ولكنهم يستأجرون مساحة في مزارع التشفير ولا يتقدمون للحصول على حصة طاقة مباشرة (الفئة الثانية).
تم أيضًا تقديم مجموعة من المتطلبات لحقول التعدين. بحيث يجب أن يكون لديهم أجهزتهم وبرامجهم مثبتة في كازاخستان وأن يمتثلوا لقواعد أمن المعلومات في الدولة واللوائح الأخرى المعمول بها.
أيضًا، لن يُسمح لعمال التعدين بشراء الكهرباء من الشبكة الوطنية إلا إذا كان هناك فائض. ومع ذلك، ستتم إزالة الحدود القصوى لأسعار هذه الطاقة وسيتم تنفيذ التداول بناءً على مبادئ السوق.
كانت الطاقة الرخيصة المدعومة أحد العوامل التي اجتذبت شركات التعدين إلى كازاخستان بعد حرب الصين على الصناعة في 2021. وألقت السلطات الكازاخستانية باللوم على تزايد عجز الكهرباء في تدفق عمال المناجم واتخذت خطوات لتقييد الاستهلاك في البلاد. مثل الفصل المؤقت للمنشآت المسجلة وإغلاق المزارع غير القانونية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
