مرّة أخرى، وجدت عملة Pi Network نفسها في قلب العاصفة، بعدما اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالإشاعات حول إدراج محتمل على منصة بينانس. والسبب؟ منشور غامض من حساب بينانس الرسمي يحتوي على رمز π ضمن تصميم شعار المنصة، كان كافيًا لإشعال فتيل الأمل من جديد لدى مجتمع Pi.
هل تقترب لحظة الحقيقة؟ Pi Network تُغازل بينانس من جديد
لطالما انتظر المستخدمون هذه الخطوة، خاصة بعد حملة تصويت واسعة قادتها الجماهير في فبراير الماضي، طالبوا فيها بإدراج العملة. ومع أن المنصة لم تستجب حتى الآن، فإنّ الأمل لا يزال حيًّا، خصوصًا أن منشورات بينانس تُعرف أحيانًا بأسلوبها المراوغ في التلميح أكثر من التصريح.
لكن السؤال الذي لا يزال معلقًا: لماذا لم تُدرَج Pi حتى الآن؟ الجواب، وفقًا للمراقبين، يكمن في المخاوف من هيمنة الفريق المؤسس على الجزء الأكبر من التوكنات، إذ تشير بيانات موقع Piscan إلى أن قرابة 700 مليار توكن من أصل 1000 مليار لا تزال في قبضة الفريق. هذه النسبة أثارت قلق بعض المستثمرين من احتمالية التحكم المفرط بالمشروع.
👈 اقرأ المزيد: قفزة مفاجئة لعملة Pi Network بسبب إعلان هام… ثم انهيار صادم!
رغم ذلك، بدأت تظهر مؤشرات على أن الفريق المؤسس قرر التحرّك لتجاوز هذه العقبات. من بين الخطوات البارزة، إطلاق صندوق Pi Network Ventures بقيمة 100 مليون دولار، بهدف تحفيز المطورين على بناء تطبيقات حقيقية على الشبكة. خطوة تحمل في طياتها بوادر تحوّل نحو مزيد من الجدية.
وما زاد من حدة التكهنات، هو قيام إحدى المحافظ بسحب 70 مليون توكن Pi من التداول يوم 10 مايو، تزامنًا مع صعود في السعر بنسبة 25٪ خلال أسبوع. بعض المحللين اعتبروا هذه الحركة إشارة استباقية من الحيتان تحسبًا لإعلان كبير وشيك.
مع كل هذا الزخم، لم يتمكن Pi من الحفاظ على مكاسبه الأخيرة، إذ تراجع سعره من 1.57 دولار إلى حوالي 0.86 دولار صباح الجمعة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه مجرّد فقّاعة مؤقتة، أم أن الخبر المنتظر سيتحقق أخيرًا. فإن حدث الإدراج فعلًا، سيكون تأثيره أشبه بـ"الزلزال الرقمي"، لا سيما في ظل وجود قاعدة مستخدمين ضخمة لطالما انتظرت هذه اللحظة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
